دولت جدید ثبات را به اقتصاد ایران برگرداند

مرتضی عزتی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با ایکنا، درباره چالش‌های اقتصادی پیش روی دولت چهاردهم گفت: در 15 سال گذشته رشد آنچنانی در حوزه تولید اتفاق نیفتاده و وقتی تولید رشد مناسبی نداشته باشد، درآمد مردم به اندازه انتظاراتشان افزایش پیدا نمی‌کند و بدین ترتیب نیابد فشارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، روانی و غیره در جامعه تشدید می‌شود. 

وی افزود: متأسفانه در چهار دولت گذشته خیلی به این مقوله اهمیت داده نشده و به همین خاطر رشد اقتصادی پایدار را شاهد نبودیم. البته تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های مرتبط با FATF و دیگر موارد در عدم تحقق رشد اقتصادی پایدار مؤثر بوده‌اند. از سوی دیگر دولتمردان و سیاستگذاران اقتصادی نتوانسته‌اند برای رشد اقتصادی پایدار سیاست‌های مناسب را اتخاذ کنند.

تقویت بخش واقعی اقتصاد؛ پیش‌نیاز رشد تولید

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه اگر سیاستگذاری مناسبی در حوزه اقتصاد اتفاق می‌افتاد فعالان اقتصادی وارد عرصه فعالیت‌های مولد می‌شدند، گفت: آنچه که منجر به رشد تولید می‌شود تقویت بخش واقعی اقتصاد است و اگر دولتمردان به دنبال هدایت فعالان اقتصادی هستند باید بخش واقعی اقتصاد را تقویت کنند که بخش تولید است. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به دنبال فضایی آرام و اطمینان‌بخش هستند، اصلی که طی سال‌های گذشته از آن غفلت شده و به فرار سرمایه‌ها از کشور انجامیده است.

عزتی ادامه داد: آمارها نشان می‌دهند سالانه پنج تا 20 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج می‌‎شود و بخش قابل توجهی از سرمایه‌ها به صورت راکد در حوزه‌های مختلف مسدود و وارد چرخه تولید نمی‌شوند. همه اینها محصول مجموعه سیاست‌های کلی غیراقتصادی و اقتصادی هستند. 

وی با تأکید بر اینکه وضعیت فضای کسب و کار در کشور اصلاً مناسب نیست، گفت: امنیت شغلی و امنیت سرمایه‌گذاری به شدت کاهش پیدا کرده؛ طوری که سرمایه، سرمایه‌گذار و سرمایه‌دار همیشه نگران این هستند که سیاست‌های عمومی حاکمیت موجب تضییع حقوقشان شود. مشکل بعدی که باید مدنظر دولت جدید قرار گیرد، این است که در کشور حق مالکیت بسیار تحت تأثیر عوامل خارج از بنگاه و مالک بوده و این شرایط را حکمرانان ایجاد کرده‌اند. به عبارت بهتر مجموعه حکمرانان موجب شده‌اند که سرمایه‌گذاران از انجام سرمایه‌گذاری در ایران ترس و واهمه داشته باشند. باید شرایطی را  فراهم کرد که سرمایه‌گذار بتواند اقتصاد ایران را پیش‌بینی کند و به آینده اقتصادی بهتر امید داشته باشد.

عزتی با بیان اینکه بازگشت ثبات به اقتصاد ایران مهمترین راهکار برای حل مشکلات اقتصادی است، اظهار کرد: مثلاً بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام می‌کند به تولیدکنندگان تسهیلات پرداخت کنید و تولیدکننده تا به خود بیاید و مراحل اداری را طی کند بانک می‌گوید پرداخت تسهیلات متوقف شده یا در حوزه واردات، واردکننده ثبت سفارش انجام می‌دهد و مراحل را طی می‌کند ولی در مرحله آخر تخصیص ارز شامل او نمی‌شود یا جلوی واردات گرفته می‌شود یا تعرفه واردات تغییر می‌یابد. در حوزه دریافت مجوزها هم همین رویه حاکم است و مجموع اینها سبب شده سرمایه‌گذار و تولیدکننده احساس ثبات نداشته باشند.

اصلاح در شیوه واگذاری‌های دولتی

وی بیان کرد: دولت جدید باید ثبات را به اقتصاد ایران بازگرداند و به تعهداتی که می‌دهد پایبند باشد. همچنین در حوزه واگذاری‌های دولتی لازم است اصلاحاتی صورت پذیرد تا مبادا فعالان واقعی اقتصاد به حاشیه رانده شوند و گروهی که شبه‌دولتی هستند و خصولتی محسوب می‌شوند بنگاه‌های دولتی را خریداری کنند. برای اصلاح شرایط کنونی ضرورت دارد دولت و مجموعه حاکمیت اجماع نظر داشته باشند و از موازی‌کاری‌ها، کج‌روی‌ها و مانع‌تراشی‌ها فاصله بگیرند. از سوی دیگر دولت جدید با همکاری قوه قضائیه و نهادهای ناظر باید نفوذی‌هایی را که در اقتصاد حضور ندارند ولی بر روندهای اقتصادی بسیار تأثیرگذارند شناسایی کرده و آنها را کنار بگذارند.

عزتی مشکل بعدی را به مسئله ناعادلانه بودن حقوق و دستمزدها مربوط دانست و تأکید کرد: حقوق و دستمزدها باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند تا قدرت خرید مردم افزایش یابد و شیوه تخصیص حقوق و دستمزدها و سازوکار آن شفاف شود.

وی به ضرورت ثبات مدیریتی اشاره کرد و گفت: در بعضی از وزارتخانه‌ها مدام جابجایی مدیران اتفاق می‌افتد و تا زمانی که ثبات مدیریتی وجود نداشته باشد قطعاً نمی‌توان انتظار بهر‌ه‌وری سازمانی داشت. گاهی اتفاق افتاده افراد توانمند از کار کنار گذاشته شده و افراد ناتوان جایگزین آنها می‌شوند. رشد اقتصادی بدون مشارکت سرمایه‌گذاران امکان‌پذیر نیست و اگر رشدی اتفاق بیفتد پایدار نبوده و دستوری و ظاهری است.

گفت‌وگو از سعید امینی