به گزارش خبرنگار ایکنا، عبدالناصر همتی، وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی در نشست علنی نوبت صبح امروز، یکشنبه، ۲۸ مردادماه مجلس شورای اسلامی در جریان تشریح برنامهها و سوابق خود گفت: از تلاشهای رئیس مجلس و هیئت رئیسه، کمیسیون مجلس و فراکسیونها برای برگزاری فشرده برنامههای رأی اعتماد و از رئیسجمهور برای حسن اعتماد به اینجانب کمال تشکر را دارم.
وی ادامه داد: امروز در محضر نمایندگان ملت حاضر شدم تا با قبول مسئولیت با تأسی به فرمایش مقام معظم رهبری، اولویت مسائل کشور را که مسائل اقتصادی است، دنبال کنم. رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفیذ رئیسجمهور دولت چهاردهم فرمودند: «امروز از لحاظ زمانی اولویت با مسائل اقتصادی است». با توجه به توصیههای معظم له خود را موظف دیدم تا با قبول مسئولیت خطیر، تجربههای انباشته و یافتههای خود را در مسیر پیشرفت کشور قرار دهم.
همتی افزود: اقتصاد امروز کشور نیازمند همت همگانی است و باید با تمام قوا برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و حل مشکلات معیشتی مردم قدم برداشت. بر این مبنا با انتخاب دولت وفاق ملی، رئیسجمهور برنامه پیشنهادی خود را برای وزارت اقتصاد و امور دارایی و اصلاح رویههای حکمرانی اقتصادی تدوین و در کمیسیونهای مجلس تقدیم کردم. امیدوارم دوران تحولی جدیدی برای ایران زمین رقم بخورد.
وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی بیان کرد: اینجانب در فرصت جدید با رؤی اعتماد شما نمایندگان و با توکل به خداوند، تمام همت خود را برای رفع مشکلات اقتصادی با حکمرانی درست و با برنامهریزی دقیق و جلب مشارکت مردم و تعامل مناسب داخلی و خارجی و همراهی مجلس در راستای ارتقای سطح رفاهی مردم به کار میگیرم.
وی افزود: هدف انجام برنامههای اقتصادی با کمک بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه با رشد اقتصادی و توزیع مناسب درآمدها در جهت کاهش فقر است. وزارت اقتصاد و امور دارایی بنابر ماموریت محول وظیفه اصلی مدیریت خزانه کشور، رصد و سیاستگذاری کلان اقتصادی، مدیریت بانکها و شرکتهای دولتی، تنظیمگری صنعت بیمه کشور، مدیریت بازار سرمایه و فراهمسازی بستر سرمایهگذاری خارجی را برعهده دارد.
همتی تصریح کرد: اینجانب با بیش از سه دهه فعالیت مستمر در مدیریت اقتصادی کلان با کولهباری از تجربهها و آشنایی عمیق با یافتههای عمیق این علم، مسئولیت این وزارت را در زمانی به عهده میگیرم که مشکلات اقتصادی به نقاط بحرانی نزدیک شده است.
وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی گفت: وسعت جغرافیایی، سرمایه عظیم انسانی و برخورداری از منابع غنی، ایران را مستعد توسعه کرده اما به رغم پیشرفتهای مناسب در بسیاری از زمینها توفیقات متناسب با همت و ایثار مردم شریف ایران نبوده است.
وی بیان کرد: رشد تورم و افزایش منابع وابسته به نفت، در کنار بیثباتی اقتصادی ناشی از تورم مزمن که در 5 سال گذشته در محدوده 40 درصدی بوده، قدرت خرید و معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده است. در شرایط تحریم فشار بر اقتصاد کشور است به طوری که رشد اقتصادی را محدود و فضای کسب و کار را نامناسب و تکانههای رشد تورم را زیاد کرده است. اینجانب با استعانت از خداوند با وفاق ملی با همراهی هم برای رفع چالشها و لبیک به فرمان رهبری در بحث اقتصادی حرکت خواهیم کرد.
همتی اظهار کرد: منشأ نااطمینانی عوامل اقتصادی، بیثباتی و تحریمها، عوامل نهادی و بیثباتی در قوانین و مقررات و دیگر عوامل داخلی و خارجی است. این نااطمینانیها میتوانند کنشگران اقتصادی را زمینگیر کنند و از طرف دیگر سیاستگذاران را با محدودیت شدید مواجهه کنند. از یک طرف مردم به عنوان صاحبان منابع برای تخصیص بهینه منابع خود با فضای غبارآلود مواجه هستند و از طرف دیگر سیاستگذاران برآورد درست از اعمال سیاستهای اقتصادی خود ندارد. در چنین شرایطی امکان سرمایهگذاری بزرگ مقیاس به عنوان موتورهای رشد محقق نمیشود، مگر با استفاده از منابع محدود دولتی.
وی تصریح کرد: پیشبینی نبودن اقتصاد، ورود بخش دولتی به سمت فعالیتهای کوتاه مقیاس و قراردادهای کوتاهمدت، ورود آحاد جامعه به فعالیتهای رانتجویانه از جمله آسیبهای عرصه اقتصادی است.
وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی افزود: در تدوین برنامههای خود که مشروح آن قبلا به شما تقدیم شده است بر راهبردهای مهمی تاکید شده است از جمله آنها تاکید بر رشد اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال از طریق توسعه بخش خصوصی، بهبود فضای کسب و کار، کاهش بروکراسی اداری و حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط، سرمایهگذاری در زیرساختها، بهبود حمایت از صادرات غیر نفتی از طریق اصلاح سیاستهای ارزی، متنوعسازی اقتصاد، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تسهیلگری و نوآوری کنترل تورم و ثبات اقتصادی از طریق اعمال سیاستهای پولی و انضباطی با همکاری بانک مرکزی و سازمان برنامه بودجه برای کنترل نقدینگی و کسری بودجه، مدیریت انتظارات تورمی شفافیت در سیاستگذاری و ارتباط مؤثر با جامعه، اصلاح ساختار اقتصاد از طریق کوچکسازی دولت، مولدسازی دارایهایی دولت، کاهش مداخله دولت در اقتصاد، ایجاد رقابت سالم و افزایش کارایی، فقرزدایی، عدالت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، شفافت و مبارزه با فساد از طریق شفافیت در تصمیمگیریها، تقویت نهادهای نظارتی، تنظیمگری، جرمانگاری فساد و برخورد قاطع با مفاسد، بازگرداندن اعتماد عمومی به دولت، تقویت روابط اقتصادی از طریق گسترش روابط تجاری با دیگر کشورها به ویژه کشورهای دوست و منطقه، جلب سرمایهگذرای خارجی و بهرهمندی از تجربیات سایر کشورها از جمله برنامههای مدنظر است.
وی ادامه داد: یکی از نکات مهم مورد تأکید رهبری اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برای بهبود این فضا است و باید روند کسب و کار تسریع و موانع برداشته شود، برنامه هفتم توسعه تکالیف متعددی بر عهده وزارت اقتصاد گذاشته که مبنای اهداف کلی برنامههایم هستم و با جدیت پیگیر میشوم.
همتی افزود: اجرای منویات مقام معظم رهبری درباره مردمیسازی اقتصاد است. با اولویت سهامدار کردن مردم در شرکتهای سهامی، این پروژه قابل تحقق است و موجب افزایش حضور مردم در رشد اقتصادی میشود. سر و سامان دادن به مناطق آزاد جز سؤالات عمده نمایندگان بود و تقویت نقش آنها در اقتصاد از دیگر نقش آنها است. مناطق آزاد باید به جایگاه خود در حوزه اقتصادی بازگردد که جذب سرمایه شود. ما مناطق آزاد را برای توزیع پست به افراد نمیخواهیم، بلکه برای اقتصاد کشور میخواهیم.
وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی بیان کرد: در برنامه خود به مناطق محروم و مرزی توجه ویژه میکنم، تمرکززدایی و رعایت عدالت در تخصیص منابع به ویژه اعتبارات بانکی، بهبود مناطق محروم را در پیش دارد.
وی افزود: باید به سمتی حرکت کنیم تا مالیات ابزاری برای تنظیم اقتصاد و توزیع عادلانه درآمد در نظر گرفته شود. اجرای سامانه مؤدیان مالیاتی در این زمینه مهم است. بیشترین آسیب را تورم به حقوقبگیران و صاحبان درآمد ثابت، میزند.
همتی تصریح کرد: به باور اینجانب با هماهنگی وزارت اقتصاد و پشتیبانی شما نمایندگان مجلس میتوان مسائل اقتصادی را حل کرد. عزم و تلاش تیم اقتصادی دولت، ایجاد هماهنگی و انسجام است. هماهنیگ تیم اقتصادی موضوع کلیدی برای پیشبرد مسائل اقتصادی کشور است.
وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی گفت: با تسریع در قانون جدید تامین مالی تولید، گامهای اساسی برای ظرفیت این قانون برداشته میشود. براساس قانون هفتم توسعه از قیمتگذاری بیرویه پرهیز میشود و بر اساس قانون هفتم توسعه بر اقتصاد رقابتپذیر و پیشبینیپذیر و افزایش سرمایهگذاری تاکید شده است.
وی با تاکید بر اینکه سهامداران بورس با اطمینان در آن حضور پیدا میکنند، بیان کرد: بازار بورس باید سنبل اعتماد سهامداران باشد. حمایت از واحدهای تولیدی از برنامههای اصلی وزارت است. طرحی دارم که بانکهای کشور از بنگاهداری خارج و با منابع ناشی از آن به سمت بنگاهسازی حرکت کنند. تجربه بنگاهداری در دهههای 60 و 70 نشان میدهد این روشی مناسب برای تامین رشد اقتصادی کشور است. در چارچوب گفتوگوی دولت با بخش خصوصی به عنوان هدایتکننده موتور رشد اقتصادی برای مردمیسازی اقتصاد ملی کار خواهیم کرد.
همتی اظهار کرد: از نمایندگان موافق و مخالفی که پیش از من صحبت کردند، تشکر میکنم. مجلس نشان داد محل بحث و گفتوگو است همه مباحث مورد احترام و قبول ما است. موافقان محترم بخشی از پاسخها را به مخالفان دادند.
وی با اشاره به اینکه دوره تصدیام در بانک مرکزی از پرافتخارترین دوران خدمتم است، تصریح کرد: دوره بانک مرکزی فشار حداکثری بر کشور حاکم شد. شهید قاسم سلیمانی فرمودند: «ماییم که حریف این ترامپ قلدر هستیم» و حریف شدیم و توانستیم جلوی فروپاشی اقتصادی کشور را بگیریم. در نیمه اول سال 99 درآمد وصولی ارزی ناشی از نفت یک میلیارد دلار شد. در سال 99 کرونا باعث شد، سه ماه اول تمام فعالیتهای اقتصادی خوابید.
وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی افزود: این وزارت مسئولیت بزرگی بر دوش دارد که ستون اصلی اقتصاد کشور و پیشبرنده شفافیت در نظام اقتصادی است و تحقق عدالت اقتصادی، افزایش کارایی و از میان بردن فساد، مسیری است که قرار است طی کنیم. بازگشت اعتماد مردم مهم است. باید مردم را در اقتصاد مشارکت دهیم و به صحنه بیاوریم. ما برای اقتصاد مقاومتی و مقابله با تحریمهای ظالمانه یک روز از پای نمینشینیم.
همتی در پایان گفت: وفاق ملی رمز موفقیت کشور است با عمل به آن، آیندهای روشن و اقتصادی پویا خواهیم داشت. نکات و دغدغههای شما را شنیدم. همه ما به رفاه مردم و سربلندی کشور فکر میکنیم از خداوند میخواهم یاری کند تا با کمک شما خواهران و برادران دلسوز و پشتیبانی رهبر معظم انقلاب، گامهای مهمی برای توسعه و پیشرفت و بهبود معیشت ایران بردارم.
انتهای پیام