سیاست‌های حوزه خانواده را از درمانی به پیشگیرانه تبدیل کنیم

 

 

 

مهمترین کار در این حوزه این است که پروژه‌هایی که از قبل آغاز شده است، تکمیل و در صورت نقص، اصلاح شوند و اگر موانعی بر سر راه اجرای آنها وجود دارد، برطرف شود و مواردی که امکان اجرا شدن ندارند، بسته شوند؛ چراکه نقص بزرگی که سال‌ها در عرصه سیاستگذاری در حوزه زن و خانواده وجود داشته، پرونده‌های باز و سیاست‌های ایجاد شده‌ای است که یا تا نیمه راه برای اجرایی شدن می‌روند و یا اینکه به اجرا نمی‌رسد و رها می‌شود. این مسئله، برای وضعیت روانی جامعه و گروه مخاطب آسیب‌زننده است؛ چراکه انتظاراتی را در گروه مخاطب ایجاد می‌کند و به دست فراموشی سپرده می‌شود و این باعث نوعی بی‌اعتمادی و کاهش سرمایه اجتماعی می‌شود که مضر است. بنابراین باید تا حد ممکن برای حوزه زن و خانواده تلاش کنیم و درگیر سیاست بازی نباشیم. باید به این فکر کنیم، وعده‌هایی که داده شده و پروژه‌هایی که آغاز شده و یا از قبل وجود داشته است و اکنون چشم به راه سیاست هستند، ادامه یافته و رها نشوند و گروه مخاطب با ابهام نسبت به این موضوعات مواجه نشود.

 

به نظر می‌رسد در حوزه سیاستگذاری زن و خانواده به سیاستگذاری جدید نیاز نداریم و مهمترین عهدی که سیاستگذاران باید با مردم ببندند این است که مدتی دست از سیاستگذاری بکشند و سراغ سیاست‌هایی بروند که از قبل وضع شده و اجرا نشده است، اثربخشی این سیاست‌ها را بسنجند و پرونده پروژه‌هایی که باز است و یا به نتیجه نرسیده است را تعیین تکلیف کنند و مخاطبان را در سردرگمی نگه ندارند.

 

 

بدترین موقعیتی که نسبت به خانواده داریم، این است که رویکردمان نسبت به خانواده، رویکرد درمانی و پسینی است و رویکرد پیشینی و پیشگیرانه برای جلوگیری از ایجاد بحران در خانواده نداریم. دوران دانشگاه، سربازی، دبیرستان و ... دوره‌های مؤثری هستند که می‌توان از آنها بهره لازم را گرفت. اما توجه چندانی به این دوره‌ها نمی‌شود و در درسی مانند دانش خانواده اثربخشی لازم دیده نمی‌شود و آمادگی برای ازدواج و تشکیل خانواده مستحکم از سوی جوانان و همچنین آمادگی ذهنی و روانی برای فرزندآوری را فراهم نمی‌کند. از سوی دیگر، بحث مواجه شدن با مسائلی مانند نوسانات اقتصادی، بیکاری سرپرست خانواده، اعتیاد، خشونت و ... نیز جزء مسائلی است که خواه ناخواه خانواده را درگیر می‌کند و هر چقدر مجازات سنگین برای این افراد قرار دهیم، احیاگر خانواده و عزت‌بخش و کرامت بخش زنان نیست و در نهایت زن با مجازات همسر خشن یا مطالبه فرآیند پزشکی قانونی و ... پایگاه امنی نمی‌یابد.

 

اکنون با مافیای مشاوره و وکالت در حوزه خانواده مواجه هستیم که از مشکلات خانواده و حل نشدن مسائل آنها سود می‌برند

زن نیاز به خانواده دارد و خانواده نیازمند زن قوی، شاداب، عاقل و مدبر است و باید این دو را در تعامل با هم داشته باشیم تا والدین عاقل و مدبر به خانواده جدید تحویل دهیم و از این خانواده جدیدی که تشکیل می‌شود حمایت کنیم؛ بنابراین مهمترین نقصی که در بحث مواجهه با خانواده داریم، رویکرد بحران محور و پسینی است و بعد از اینکه اتفاقی می‌افتد و خانواده با طلاق مواجه می‌شود، مسائلی نظیر حمایت از زن سرپرست خانواده و فرزندان طلاق پیش می‌آید؛ در حالی که هیچ وقت حاکمیت نمی‌تواند جای خانواده را برای یک زن و یا جای والدین را برای فرزندان پر کند، هر چقدر هم که سیاستگذاری کند و بودجه تخصیص دهد و برنامه‌ریزی کند، این برنامه‌ریزی مشکلی از این خانواده حل نمی‌کند، چون یک برنامه‌ریزی پسینی است. 

 

اکنون با مافیای مشاوره و وکالت در حوزه خانواده مواجه هستیم که از مشکلات خانواده و حل نشدن مسائل آنها سود می‌برند. یعنی مشاوره‌ای که باید در خدمت خانواده باشد، زوجین سه جلسه به مشاوره ارجاع می‌شوند و بدون اینکه کوچکترین کمکی به حل مسائل آنها شود، هزینه دریافت و فرم پر می‌کنند و در نهایت گواهی عدم سازش صادر می‌شود. کجا برای خانواده دلسوزی می‌شود و کجا خانواده حمایت شده است که وضعیتش به بحران کشیده نشود. در صورتی که این رویکرد ادامه یابد، باید منتظر همین روند در بحث طلاق باشیم که خطرات متعددی را به دنیال دارد. در واقع وقتی بخش‌های مختلف یک جامعه از بحران‌ها ارتزاق می‌کنند، در نتیجه هر روز بر این بحران افزوده می‌شود و هیچ وقت حل نمی‌شود و این، مسئله مهم حاکمیت در مواجهه با خانواده است.

 

 

در عرصه حکمرانی خانواده نیازمد ساختار صحیح هستیم که در این زمینه مطالعاتی انجام شده، اما به مرحله اجرایی شدن نرسیده است. اکنون بسیاری از مسائل خانواده در میان بخش‌های مختلف نظیر مجلس، شورای فرهنگی اجتماعی زنان، معاونت امور زنان و خانواده و ... سردرگم است. گاهی این‌ها از لحاظ سیاسی با هم در تعارض هستند و جلسات آنها به جلسات صوری و بدون فایده برای خانواده تبدیل می‌شود و گاهی در فرایند‌های سیاسی کاری می‌افتد. این مسئله، خانواده را از پای درمی‌آورد؛ چراکه سیاسی کاری به جای اینکه خانواده را نجات دهد، موضوع تعارضات گفتمانی کرده است‌. به طوری که اگر خانواده را به حال خود رها کند تا در یک شکوفایی درونی مسائلش را حل کند، نفع بیشتری به زنان و خانواده رسانده است و گاهی در حاکمیت، به قدری دچار مسئله هستیم که باید تصمیم بگیریم حداقل دست از سر خانواده برداریم.

 

در واقع یک ساختار برای رسیدن به انسجام و هم‌افزایی در گفتمان داریم و باید به این نقطه برسیم که از خانواده به هر شکل ممکن حمایت کنیم. از زن خشونت دیده هم در داخل همان خانواده حمایت کنیم. یعنی با استفاده از عدالت ترمیمی و حرکت‌های مردمی، جامعه مدنی، نهاد‌های کمک کننده و ... این قضیه را پیگیری کنیم که مرد خانواده اصلاح شود و از همسرش حمایت کند و از مسیر اشتباه خود برگردد. نه قاضی و دادگاه و نه پزشکی قانونی و ... نمی‌توانند حامی اصلی زن باشند، حامی اصلی زن به اذعان قرآن، همسرش است. پس باید در درجه اول، رابطه میان زوجین را اصلاح کرد و مشاوره‌های پیش از ازدواج را جدی گرفت و به جای اینکه از زنان بعد از طلاق و یا زنان بدسرپرست و بی سرپرست حمایت کنیم، مقداری زاویه دیدمان را تغییر دهیم و این سرمایه‌گذاری را پیش از طلاق انجام دهیم. هیچ سرمایه‌گذاری قبل از طلاق برای پیشگیری از این امر به صورت جدی نداریم یعنی یکسری کارگاه‌هایی هستند که حرف‌های تکراری دارند و اخیراً هم با پارادایم برابری جنسیتی ورود کرده‌اند؛ اینکه زن حق زندگی دارد، به نوعی فردگرایی را به روابط زوجین تزریق می‌کنند و اشتغال به تحصیل زنان را مهمترین بخش زندگی آنها جلوه می دهند.

 

گروه‌های سیاسی مختلف باید سر این خط قرار گیرند که اگر خانواده نباشد، مشکلات حوزه بانوان تحت هیچ چتر حمایتی از جمله شهرداری، بهزیستی، کمیته امداد و ... نمی‌تواند رفع شود. این مشائل باید در چارچوب خانواده و کنار همسر و فرزندان حل شود. اگر حکمرانی را پیشگیرانه کنیم و سیاسی‌کاری را از خانواده دور کنیم و به وحدت گفتمانی برسیم و ساختار‌های هوشمند و قوی و با زیرساخت‌های قوی ایجاد کنیم، خیلی بهتر از این است که سیاست‌های متعدد با اجرا‌های ضعیف ضمن سردرگم کردن خانواده و حمایت حداکثری، اما بی اثر داشته باشیم. شاید با حمایت حداقلی بتوان به خانواده کمک کرد و از اختلافات عبور کرد.

 

 

اگر حکمرانی را پیشگیرانه کنیم و سیاسی‌کاری را از خانواده دور کنیم و به وحدت گفتمانی برسیم و ساختار‌های هوشمند و قوی و با زیرساخت‌های قوی ایجاد کنیم، خیلی بهتر از این است که سیاست‌های متعدد با اجرا‌های ضعیف ضمن سردرگم کردن خانواده و حمایت حداکثری، اما بی اثر داشته باشیم

یکی از مواردی که هنوز با گذشت چند سال از برنامه ششم توسعه، نتوانسته‌ایم، به خوبی تبیین کنیم، بحث عدالت جنسیتی است که در هر دولتی که تغییر می‌کند، این مفهوم مطرح می‌شود و هر دولتی شاخص‌های مورد نظر خود را ارائه می‌کند، یکسری شاخص‌های توسعه هزاره از بحث سازمان‌های بین‌المللی گرفته می‌شود، یکسری شاخص‌ها از دین گرفته می‌شود، یکسری از شاخص‌ها از کارشناسان و ... دریافت می‌شود، اما به نظر می‌رسد عدالت جنسیتی در مفهوم تمام و کامل آن حمایت از خانواد است. یعنی جایی که زن و مرد توافق می‌کنند، باید از توافق آنها حمایت کنیم و اگر به اختلاف می‌رسند، حد وسطی را که بتوانند به توافق برسند، ایجاد کنیم. این حد وسط ممکن است برای خانواده‌های مختلف که شرایط یکسانی ندارند، یکسان نباشد، مثلاً اشتغال زن حتی اگر خانواده در بحران مالی باشد، شاید نجات‌بخش خانواده نباشد، اما در خانواده دیگر باشد. یعنی وقتی خانواده دچار فقر و مسئله مالی است، الزاماً زن نباید سرکار برود. شاید ضرورت ایجاب کند، استراتژی‌های صرفه‌جویی را به زن خانواده بیاموزیم و مقاومت در برابر سونامی مصرف‌گرایی و تجمل‌گرایی و خصوصاً مصرف لوازم آرایش و جراحی زیبایی و ... را بیاموزیم. گاهی زنان سر کار می‌روند و همان اشتغال بلای جان خانواده می‌شود. پس باید ببینیم شاخص‌های عدالت جنسیتی در تناسب با خانواده‌های مختلف چگونه معنا می‌یابد.

 

چطور می‌توانیم به شاخص‌های سیال و منعطف با حفظ این معیار که از زن و مرد و کودک داخل چارچوب خانواده حمایت کنیم و با رویکرد پیشگیرانه به این موضوع برسیم. پس عدالت جنسیتی را باید بر این اساس تعریف کنیم نه اینکه چه تعداد از زنان نماینده مجلس شدند، چه تعداد در آزمون استخدامی شرکت کردند یا وارد محیط کار شدند و ... شاید اینها برای برخی اقشار جوابگو باشد و برای برخی از زنان با دکترای تخصصی فرصت‌های برابر ایجاد شود ولی برای عموم جامعه، شاخص برابری، آن هم براساس تعداد، بی معناترین و ضعیفترین و دم دستی‌ترین شاخصه‌ای است که افراد از آن استفاده می‌کنند.

 

یکی از مهمترین مواردی که می‌توانید خانواده را نجات دهید این است که ببینید خانواده با چه چیزی حالش خوب می‌شود نه اینکه با تجویز یک موضوع به همه خانواده‌ها و بدون مطالعات اولیه انجام شود. در دولت جدید شاید عبور کردن از سناریو‌ها و دستورالعمل‌های غربی و حتی دستورالعمل‌های مطلق اسلامی بتواند نجات‌بخش باشد، آنچه نیاز داریم، درک تفاوت‌های خانواده، درک نیاز‌های واقعی خانواده و دست گذاشتن روی مسائلی است که خانواده در عمق و بطن خود و نه در ظاهر با آنها مواجه است. شاید در ظاهر مسئله مالی باشد ولی در بطن مسئله تجملگرایی مطرح باشد. ظاهر ممکن است اختلاف نظر باشد ولی بطن آن عدم تفاهم و گفت‌وگو نکردن باشد. ظاهر ممکن است نبود برابری جنسیتی باشد ولی بطن آن این باشد که زن و مرد تفاوت‌های جنسیتی را نمی‌دانند. پس رسیدن به پروفایلی از مسائل خانواده است که واقعاً در بطن خانواده ایرانی با وجود تفاوت‌هایی که دارند، مدنظر قرار گیرند.

 

باید از دستورالعمل‌های نخ‌نما شده فاصله بگیریم و وارد بطن خانواده شویم و مسائل مهم آنها را مورد بررسی قرار داده و سیاست‌ها را براساس آنها تنظیم کنیم.