حل مشکلات بانکداری با تولید نظریات فقهی جدید

به گزارش ایکنا، آیت‌الله احمد مبلغی؛ استاد درس خارج حوزه علیمه قم، 22 مهرماه در نشست علمی «روش کاربردی‌سازی قواعد فقهی در حوزه نظارت بر بانکداری و مؤسسات مالی» که از سوی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار شد با بیان اینکه روش بنده در این زمینه روش چند مرحله‌ای است که اگر به صورت کامل رعایت شود به کاربردی‌سازی احکام در حوزه‌های مالی می‌انجامد، گفت: اولین مرحله، ایجاد نظریه فقهی بنیادین است یعنی ما حتما درباره احکامی که می‌خواهیم آن را در یک مؤسسه مالی پیاده کنیم ابتدا باید نظریه فقهی داشته باشیم و بدون نظریه فقهی پا نهادن در این وادی که پر از چاله و پیچیدگی مالی و اقتصادی است کاری از پیش نمی‌بریم.

وی افزود: در یک نظریه فقهی اهداف، محتوا و منطق حاکم بر مجموعه احکام شناسایی می‌شود و خط و ربط بین احکام بر اساس نگاه به هدف و مقصد با مکانیزم به کارگیری منطق انسجام‌بخش مشخص می‌شود؛ ما چون در حوزه عادت نداریم نظریه بدهیم امر غریبی برای ما محسوب می‌شود. لذا احکام جدای از همدیگر و در برخی موارد متضاد دیده می‌شود بنابراین حتما نیازمند نظریه هستیم.

استاد درس خارج حوزه علمیه اظهار کرد: ما باید با رفتن به سمت روایات، بینش‌های کلامی و انسان‌شناسی و ...نظریه بدهیم و دائما رفت و برگشت بین احکام فقهی و بینش‌ها صورت بگیرد تا در مرحله‌ای استقرار پیدا کند و وقتی مستقر شد دوباره باید به احکام برگردیم و خلأها و ناسازگاری‌ها را اجتهاد کنیم و همه هم از فقه برمی‌آید.

وی ادامه داد: مکانیزم اجتهاد با آگاهی قوی‌تر دوباره باید به سمت احکام برویم و در مواردی خانه‌های خالی احکام را بیابیم یعنی احکامی هست ولی در وضیعت ناسازگارانه است یا اصلا حکمی در یک موضوع وجود ندارد. 

خطر روزمرگی اجتهاد

مبلغی اضافه کرد: درباره مؤسسات مالی و بانکداری اسلامی حتما باید بدانیم دنیای اقتصاد بسیار پیچیده و با چالش زیاد مواجه است لذا باید براساس یک منطق و نظریه حرکت کنیم وگرنه به روزمرگی اجرای فقه خواهیم افتاد و فقه روزمره از پس دنیای پیچیده و سخت و مواجهه با لحظه‌ها و بحران‌ها برنخواهد آمد ولی ما چون عادت داریم این نوع حرکت را داشته باشیم و عمدتا عادت به اجتهاد مفردات داریم به این مسئله کم‌ توجهیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه مشکل حوزه این است که چون در فقه بدون نظریه است در هر مسئله‌ای که بخواهد فقه را وارد کند به جاده خاکی می‌زند و فقط فتوا می‌دهد، افزود: فتوا خودش باید از نظریه استفاده کند ولی هرقدر جلوتر برویم به نقاط روشن‌تر رسیده و با ذهنیت جدید، نص برای ما زبان و بیان دیگری می‌گشاید و شاید فتوا را کاملا تغییر دهد، بنابراین اجتهاد همان است ولی دقیق‌تر و عمیق‌تر. 

نظریه معطوف به اجرا

مبلغی بیان کرد: مرحله دوم پیوست ناظر به اجرای نظریه یعنی حکمرانی با نظریه است؛ نظریه باید پیوست داشته باشد که نظری و امری تخصصی است؛ نظریه بناست ثابت باشد ولی پیوندها متناسب با شرایط زمان و مکان متغیر است؛ حکمرانی هم منحصر به حکومت نیست و هر کسی در خانواده و مجموعه و مؤسسه خود هم می‌تواند حکمرانی داشته باشد؛ ما اساسا برای حکمرانی حساب خاصی باز نکرده‌ایم. حکمرانی، تخصصی است و با صدق نیت افراد اجرا نمی‌شود و قواعد خاص خود را که ناظر به میدان است می‌طلبد.

استاد  درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه با بیان اینکه در تولید نظریه باید نگاهی به چالش‌های امروز هم داشته باشیم، گفت: بنده نظریه‌ای درباره آب ذیل محیط زیست داشتم و بعد با فحص بیشتر به این نتیجه رسیدم که باید به موضوعاتی چون دعوای کشورها بر سر آب و چالش‌های بین‌المللی و ... هم در تولید این نظریه توجه شود. نظریه‌پرداز باید نظریه خود را در آسمان تولید کند و بعد به روی زمین توجه کند. 

آیت‌الله مبلغی تصریح کرد: مرحله دیگر شروع به اجرا و حکمرانی در میدان است و مرحله بعد هم ایجاد متمم دوم برای نظریه است؛ متمم اول همان بود که در مرحله دوم یعنی تولید پیوست نظری توضیح دادم ولی در این مرحله در حین اجرا نیازمند متمم هستیم و دائما باید به رفع خلأ بپردازیم و نظارت مستمر و عمیق داشته باشیم و متخصصان و فقها در حین حکمرانی نظارت داشته باشند و قواعد جدیدی بیرون بیاورند. گاهی اوقات ممکن است اصلا قاعده جدید ساخته شود و صرفا همان قواعد گذشته وجود ندارد.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: اگر چنین چیزی پیاده شد می‌توان گفت ما احکام شرعی را در بانکداری پیاده کرده‌ایم وگرنه صرف ارائه نظریه و پیوست به بانک کار را تمام نخواهد کرد؛ حکمرانی که آغاز شد تازه باید دوربین‌ها و چشم‌های رصدکننده باز شود و نظارت دقیقی صورت بگیرد و متمم تولید شود زیرا ما معصوم نیستیم که از ابتدا هر حرفی زدیم بی‌خطا باشد. 

بانکداری فقهی فقط ارائه نظریه نیست

مبلغی با اشاره به نظریه ریسک در بانکداری اسلامی، اظهار کرد: خطایی که وجود دارد این است که تا صحبت از بانکداری می‌شود ما فقط به ربا توجه می‌کنیم و بر حذف ربا تاکید داریم ولی بانک فقط بهره نیست با وجود اینکه خیلی مهم است ولی بانکداری نیازمند نظریات مختلف است از جمله ریسک.

عضو خبرگان رهبری اضافه کرد: دنیای امروز کارها را با ریسک انجام می‌دهد و باید کنترل ریسک وجود داشته باشد و خطرهای ناخواسته را مدیریت کنیم؛ پس اولا ما باید مدیریت ریسک داشته باشیم یعنی مکانیزم‌هایی که ریسک کنترل‌شده ایجاد کند در غیر این صورت معاملات مدرن را انجام نخواهیم داد و بدون این معاملات امکان زیست اقتصادی نداریم مانند بیوع آتیه و فردایی و آینده.

استاد درس خارج حوزه با اشاره به تنوع نظریه در بانکداری از جمله رابطه توسعه و بانکداری و نظریه ریسک در بانکداری، تصریح کرد: چه کنیم که بانکداری منجر به خلق پول و سفته‌بازی و ... نشود و به سمت تولید مدیریت شود؛ ما برای ریسک ابتدا باید نظریه فقهی داشته باشیم و نظریه ریسک هم فقط در حجره رخ نمی‌دهد بلکه باید یکسری آگاهی علمی تخصضی داشته باشیم و ریسک در اقتصاد و مکانیزم آن را در دنیای امروز، ابزارهای کنترل‌کننده و پوشش‌دهنده ریسک، ریسک ارز، و ... را بشناسیم و باید در این شاخه تخصص بیابیم یا از متخصص کمک بگیریم.

مبلغی بیان کرد: بازسازی مفهوم غرر فقهی از جمله کارها است؛ در فقه تا غرر به میان می‌آید کمترین ملایمتی نسبت به ریسک را نمی‌پذیرند بنابراین ابتدا باید بحث غرر را اصلاح کنیم؛ محقق اصفهانی حرف‌های جدید در فقه و اصول دارد و بنده برای بحث غرر سراغ فرمایشات ایشان رفتم؛ ایشان دیدگاه خاص و روشنگری دارد و آن اینکه مراد از غرر، صیانت و حفظ سرمایه است و اگر این ریسک را نپذیریم ممکن است مخاطرات شدیدی ما را در بربگیرد ولی اگر به صورت کنترل‌شده آن را بپذیریم خطر مدیریت خواهد شد. 

عضو خبرگان رهبری با بیان اینکه اظهارنظر اجتهادی نسبت به قراردادهای ریسک از دیگر اقدامات لازم است، افزود: باید نسبت به قراردادهای پوشش‌دهنده در بحث ریسک اظهارنظر اجتهادی داشته باشیم. همچنین باید داده‌ها و داشته‌های خود را تجمیع کنیم و نسبت به آنچه نداریم موضوعی را تاسیس کنیم تا بتوانیم نظریه بدهیم  و بهترین الگو شهید صدر در این مسائل است و در مرحله نهایی هم جمع‌بندی و نظریه ارائه دهیم یعنی مثلا در نظریه بین ریسک سنتی و مدرن تفکیک قائل شویم؛ بین ایجاد ریسک و کنترل ریسک تفکیک کنیم و به قراردادهای اسلامی مانند مرابحه و مضاربه و بیع و ... قالب‌سازی کنیم آن هم با توجه به گلوگاه‌های اقتصادی ایجادکننده ریسک.