اجرای «سند راهبردی استقرار بانکداری اسلامی» نیازمند تحول ساختاری نظام بانکی است

اله‌مراد سیف، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) با اشاره به پیش‌نویس سند راهبردی استقرار بانکداری اسلامی که اخیراً از سوی بانک مرکزی تدوین شده است، گفت: اجرای موفق این سند در گرو ایجاد تحولات نهادی و ساختاری در نظام بانکی کشور است و نمی‌توان بدون زمینه‌سازی لازم، انتظار داشت بانکداری اسلامی به‌صورت واقعی و عملیاتی اجرا شود.

وی با تأکید بر اینکه بستر اجرای بانکداری اسلامی هنوز در کشور فراهم نشده است، تصریح کرد: مهم‌ترین مسئله‌ای که امروز با آن مواجه هستیم، عدم اجرای صحیح قانون عملیات بانکی بدون رباست. این قانون در سال ۱۳۶۳ تصویب شد، اما متأسفانه بدون اینکه تحول نهادی و ساختاری در بانک‌ها صورت بگیرد، بر همان ساختار پیشین نظام بانکی تحمیل شد. در نتیجه، اجرای این قانون نه‌تنها موفقیت‌آمیز نبود، بلکه باعث شد شکل و ظاهر بانکداری عوض شود، بی‌آنکه محتوای آن با اصول بانکداری اسلامی منطبق باشد.

ظرفیت بالای عملیات بانکداری بدون ربا

این کارشناس اقتصادی افزود: به نظر من، قانون عملیات بانکی بدون ربا همچنان ظرفیت بالایی برای اجرا دارد، مشروط بر آنکه تحول ساختاری در نظام بانکی صورت گیرد. بانکداری اسلامی مرحله‌ای پیشرفته‌تر از بانکداری بدون ربا است و اجرای آن نیازمند هماهنگی با سایر بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه است. به همین دلیل، ما هنوز آمادگی لازم برای پیاده‌سازی بانک‌های کاملاً اسلامی را نداریم و باید در مرحله‌ای انتقالی، اجرای دقیق قانون عملیات بانکی بدون ربا را در اولویت قرار دهیم.

سیف با اشاره به ضرورت تفکیک عقود اسلامی در نظام بانکی گفت: اگر عقود اسلامی را تعریف می‌کنیم، باید بانک‌های تخصصی نیز برای هر یک از این عقود داشته باشیم. برای مثال، عقد مضاربه باید در قالب بانکی مانند بانک صنعت و معدن اجرا شود؛ یا بانک کشاورزی می‌تواند مختص اجرای عقد مساقات باشد. همچنین بانک‌های ویژه‌ای باید صرفاً به ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه بپردازند تا مردم با اطمینان منابع مالی خود را برای این منظور به آنها بسپارند.

وی ادامه داد: اینکه یک بانک بخواهد همه عقود اسلامی را به‌صورت مخلوط و استخری اجرا کند، نتیجه‌ای جز سردرگمی و بی‌نتیجه ماندن آن نخواهد داشت. در چنین شرایطی، هیچ‌یک از عقود به‌درستی پیاده‌سازی نمی‌شود و در نهایت نه بانک‌ها اسلامی می‌شوند و نه مردم این بانک‌ها را اسلامی می‌دانند.

عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) تأکید کرد: با صدور یکی دو بخشنامه یا اصلاحات شکلی، انتظار ایجاد تحول در نظام بانکی و تحقق بانکداری اسلامی انتظار واقع‌بینانه‌ای نیست. برای دستیابی به اهداف این سند راهبردی، باید بازنگری جدی در ساختار، مأموریت و کارکرد بانک‌ها صورت گیرد تا شاهد اجرای واقعی بانکداری بدون ربا و حرکت به سمت نظام بانکی اسلامی باشیم.

مردمی‌سازی نظام بانکی

سیف با اشاره به ضرورت مردمی شدن نظام بانکی گفت: ما قرار بود به‌سمت یک اقتصاد مردم‌پایه حرکت کنیم. در واقع نظام اقتصادی ما نه اقتصاد لیبرال آزاد را پذیرفته و نه اقتصاد کاملاً دولتی را، بلکه مدل مورد نظر ما اقتصاد مردم‌پایه است که مبتنی بر الگوی اقتصاد مقاومتی است. اگر بتوانیم الگوهای مشارکت مردم در اقتصاد را طراحی و عملیاتی کنیم، نظام بانکی به‌عنوان یکی از نهادهای اصلی باید پشتیبان این رویکرد باشد. به میزانی که مردم در اقتصاد مشارکت واقعی داشته باشند، بانک‌ها نیز باید با همان الگوها همراه شوند. این‌که در اقتصادی با سهم قابل توجه بخش دولتی از یک‌سو، و بخش خصوصیِ رها از نظارت از سوی دیگر، انتظار داشته باشیم فقط بانک‌ها مردمی عمل کنند، انتظار واقع‌بینانه‌ای نیست.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت تعیین‌تکلیف بانک‌های ناتراز در سال جاری از سوی بانک مرکزی گفت: متأسفانه تاکنون اقدام مؤثری از سوی بانک مرکزی برای تعیین تکلیف این وضعیت مشاهده نشده و اغلب تصمیم‌گیری را به آینده موکول می‌کند. نظارت در این نهاد باید تقویت شود. یکی از ارکان اصلی بانک مرکزی نظارت مؤثر است که اکنون به‌درستی اعمال نمی‌شود.

وی در پایان گفت: هم ساختار نظارتی بانک مرکزی و هم عملکرد آن نیاز به بازنگری دارد. بسیاری از بانک‌های خصوصی دچار بحران هستند و شاید ادغام یا حتی خروج آن‌ها از سیستم بانکی ضروری باشد. تجربه ما در خصوصی‌سازی بانک‌ها چندان موفق نبوده، چرا که نتوانستیم این بانک‌ها را درست هدایت کنیم و آن‌ها بیشتر در جهت منافع شرکت‌های وابسته خود عمل کردند تا در جهت منافع ملی و تولید.

گفت‌وگو از سعید امینی