«سند راهبردی استقرار بانکداری اسلامی»؛ تلاشی برای تحقق بانکداری بدون ربا

هفتم فروردین ماه سال جاری، پیش‌نویس «سند راهبردی استقرار بانکداری اسلامی» منتشر شد و بانک مرکزی بدین منظور اطلاعیه‌ای را صادر کرد که در بخشی از این اطلاعیه آمده است: بر اساس ماده (3) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت استقرار بانکداری اسلامی و نظارت بر اجرای قوانین مرتبط با بخش پولی و بانکی کشور بر عهده این بانک است. در همین راستا، بانک مرکزی با هدف اجرای وظایف قانونی خود، اقدام به تدوین «پیش‌نویس سند راهبردی استقرار بانکداری اسلامی» کرده است.

این اطلاعیه می‌افزاید: این پیش‌نویس توسط دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی تدوین شده و بر اساس مصوبه جلسه یکصد و بیست و دوم این شورا مورخ 22 اسفند 1403، به منظور دریافت نظرات منتشر می‌شود. بانک مرکزی از تمام صاحب‌نظران، کارشناسان و متخصصان مرتبط دعوت می‌کند تا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق رایانامه به نشانی  m.nezamdoust@cbi.ir ارسال کنند.

«سند راهبردی استقرار بانکداری اسلامی» به دنبال چیست؟

پرسش اصلی این است که «سند راهبردی استقرار بانکداری اسلامی» چیست و چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ در راستای تحقق اهداف کلان نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه عدالت اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی، پیش‌نویس سند راهبردی استقرار بانکداری اسلامی به‌عنوان نقشه‌راهی برای اصلاح ساختارها، ابزارها و عملیات بانکی، تدوین شده است. این سند تلاش دارد با تبیین اهداف، راهبردها و اقدامات کلیدی، نظام بانکی کشور را به‌صورت تدریجی به سمت تحقق کامل اصول بانکداری بدون ربا هدایت کند.

در این پیش‌نویس، محورهایی چون حذف تدریجی نرخ بهره از عملیات بانکی، تقویت قراردادهای واقعی مبتنی بر مشارکت، مرابحه و مضاربه، توسعه ابزارهای مالی اسلامی، بازنگری در آیین‌نامه‌ها و مقررات بانکی و همچنین ارتقای نظام نظارت شرعی، مورد توجه قرار گرفته است.

تدوین این سند در شرایطی که نظام بانکی کشور با چالش‌هایی نظیر خلق نقدینگی بی‌ضابطه، بدهی‌های انباشته، و شکاف میان بانکداری موجود با اصول شریعت مواجه است، می‌تواند زمینه‌ساز اصلاحات ساختاری و نهادی در حوزه پولی و بانکی کشور باشد.

همچنین در این سند، به ضرورت آموزش و ارتقای دانش تخصصی در حوزه بانکداری اسلامی برای مدیران و کارکنان شبکه بانکی، تقویت پژوهش‌های کاربردی و تعامل مستمر با نهادهای فقهی و حقوقی نیز تأکید شده است.

با تصویب و اجرای نهایی این سند، انتظار می‌رود حرکت نظام بانکی کشور به‌سوی بانکداری اسلامی واقعی – نه صرفاً در ظاهر – تسریع شود و زمینه‌ساز افزایش شفافیت، عدالت اقتصادی، و اعتماد عمومی به نظام مالی کشور شود.

این پیش‌نویس در 41 صفحه و هفت بخش منتشر شده که شامل «مقدمه»، «تعاریف»، «اصول بنیادین»، «چشم‌انداز، بیانیه مأموریت و ارزش‌های محوری»، «جامعه هدف و ذینفعان»، «اهداف کلی» و «اهداف عملیاتی» است که در این گزارش به طور خلاصه به چند بخش پرداخته خواهد شد.

در بخش چشم‌انداز این پیش‌نویش آمده است: «درچهارچوب شریعت مقدس اسلام و اصول حرفه‌ای صنعت بانکداری، ازنظر کمیت و کیفیت و تنوع محصولات و خدمات منطبق با شریعت به جایگاه اول در بین کشورهای اسلامی دست خواهد یافت.»

این پیش‌‎نویس افق 1407 را هدف قرار داده و مهمترین ویژگی‌های نظام بانکی مطلوب کشور را در 11 بند تشریح کرده که باید تا آن زمان محقق شوند.

1- منطبق با اصول، ارزش‌ها و اخلاق اسلامی

2- استقرار نظام بانکداری بر مبنای حق و عدل، مردم‌محوری، حفظ کرامت انسانی، انجام مسئولیت‌های اجتماعی و منطبق با احکام فقه اسلامی

3- برخوردار از زیرساخت‌های مستحکم، مقاوم و رقابت‌پذیر در راستای اجرای بانکداری اسلامی

4- نظام تأمین مالی کارآمد در جهت حمایت از بخش حقیقی اقتصاد کشور (با رویکرد مهار تورم و رشد تولید)

5- برخوردار از محیط و ابزارهای سیاستگذاری پولی مناسب منطبق با شریعت مقدس اسلام در راستای عملیاتی کردن بانکداری مرکزی اسلامی

6- برخوردار از قوانین و مقررات مناسب و به‌روز در زمینه حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک، نظارت فقهی و استانداردهای اخلاقی و اجتماعی برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و سازوکار اجرایی لازم برای پیاده‌سازی قوانین و مقررات

7- برخوردار از سازوکار مناسب و کارآمد جهت انجام «نظارت و تطبیق شرعی» به شیوه‌ای قاعده‌مند در جهت ضمانت اجرای بانکداری بدون ربا و مصوبات شورای فقهی در مقام اجرا

8- توانمند در اعمال نظارت‌های احتیاطی ضروری و کارآمد لازم برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مطابق با استانداردهای جهانی و برخوردار از ثبات و سلامت مالی

9- برخوردار از نهادها، عملیات و خدمات بانکی متنوع و منطبق با شریعت جهت پاسخگویی به نیازهای پولی و بانکی آحاد جامعه

10- دارای سرمایه انسانی متعهد و متخصص در زمینه بانکداری اسلامی با سطح بالایی از دانش در این حوزه

11- حضور فعال در عرصه بانکداری اسلامی بین‌المللی به ویژه در سازمان‌های بین‌المللی فعال در زمینه تهیه استانداردهای بانکداری اسلامی

همچنین در بیانیه مأموریت سند راهبردی استقرار بانکداری اسلامی «توسعه کمی و کیفی محصولات و خدمات منطبق با شریعت در نظام بانکی (با رویکرد مهار تورم و رشد تولید)، حذف شبهه ربا و سایر شبهات موجود در عملیات بانکی و انجام نظارت فقهی اثربخش بر اجرای بانکداری بدون ربا در چهارچوب استانداردهای بین‌المللی بانکداری اسلامی» هدف‌گذاری شده‌اند.

این سند جامعه هدف و ذینفعانی را تعریف کرده که مطابق جدول ذیل تعریف شده‌اند:

با در نظر گرفتن مأموریت تعریف‌شده در سند راهبردی استقرار بانکداری اسلامی، اهداف کلی نظام بانکی در افق سند راهبردی به شرح ذیل است:

1- حذف شبهه ربا و سایر شبهات شرعی مطرح در زمینه بانکداری اسلامی در شبکه بانکی کشور

2- افزایش کمیت محصولات و خدمات منطبق با شریعت در راستای رفع نیازهای ذینفعان نظام بانکی

3- رتقای سطح کیفی محصولات و خدمات منطبق با شریعت در جهت بهبود رضایت ذینفعان نظام بانکی

4- طراحی عقود متنوع با پیچیدگی کم به منظور افزایش خدمت‌رسانی به ذینفعان نظام

5- ایجاد فضای رقابتی مؤثر و سالم در شبکه بانکی برای گسترش کمی و کیفی محصولات و همچنین خدمات منطبق با شریعت

6- دستیابی به مرجعیت علمی و تجربی در صنعت بانکداری اسلامی بین‌المللی

7- توسعه زیرساخت‌های مستحکم و مقاوم برای استقرار نظام بانکداری اسلامی مبتنی بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در راستای حمایت از تولید

8- توسعه نظارت و تطبیق شرعی اثربخش بر مقررات داخلی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

9- ارتقای استانداردهای بانکداری اسلامی نظام بانکی کشور در سطح بین‌المللی و حضور فعال‌تر در نهادها و صنعت بانکداری اسلامی بین‌المللی

نتیجه‌گیری:

پیش‌نویس «سند راهبردی استقرار بانکداری اسلامی» بیش از آنکه یک سند صرفاً فنی یا تشریفاتی باشد، تلاشی بلندمدت برای بازآفرینی هویت نظام بانکی کشور بر مبنای اصول اسلامی، عدالت‌محور و مقاومتی است. این سند، در حکم منشور تحول‌خواهی در نظام پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران است که می‌کوشد شکاف تاریخی میان آموزه‌های شریعت و واقعیت‌های عملکرد بانکی را با برنامه‌ریزی منسجم، اصلاحات نهادی، و نظارت مؤثر پر کند.

در شرایطی که نظام بانکی به یکی از گلوگاه‌های اصلی در ناکارآمدی اقتصادی، خلق نقدینگی افسارگسیخته و ضعف در تأمین مالی تولید بدل شده است، اجرای این سند می‌تواند نه‌تنها آغازگر فصل جدیدی در تطهیر عملیات بانکی از شبهات ربوی باشد، بلکه نظام تأمین مالی کشور را نیز در خدمت تولید، عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری قرار دهد.

اگر این سند به درستی اجرا شود و با اراده‌ای سیاسی، کارشناسی و فقهی پشتیبانی شود، می‌توان آن را نقطه عطفی در مسیر تحقق «اقتصاد اسلامی واقعی» دانست؛ اقتصادی که در آن، پول وسیله‌ای برای رشد و تعالی جمعی است، نه ابزاری برای سوداگری و انباشت رانتی.

متن کامل این پیش‌نویس را می‌توانید از  اینجا دریافت کنید.