ضعف ساختار تصمیم‌گیری؛ عامل تکرار تصمیمات اقتصادی ناکارآمد
کارشناس اقتصادی درباره چرایی تکرار برخی تصمیمات شکست‌خورده اقتصادی مانند وام ودیعه مسکن گفت: اشکال اصلی در ساختار تصمیم‌گیری کشور است. مشکل، نه فقط در قانونگذاری، بلکه در فرآیند تصمیم‌سازی است؛ گاه در مجلس، گاه در هیئت دولت، گاه در دستگاه‌های اجرایی. به همین دلیل ما شاهد تغییرات مکرر قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها هستیم که نتیجه‌اش بی‌ثباتی در سیاست‌ها و کاهش اثربخشی آن‌هاست.
رضا وفایی‌یگانه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایکنا درباره چرایی تکرار تصمیمات شکست‌خورده اقتصادی از سوی دولت‌های مختلف گفت: متأسفانه کیفیت تصمیم‌گیری‌های ما با ظرفیت علمی و تخصصی کشور فاصله دارد. این در حالی است که ما هم دانشگاه‌های متعدد داریم، هم نیروهای متخصص و هم شوراهای تخصصی در حوزه‌های مختلف اما همچنان برخی از تصمیم‌گیری‌ها در سطح نهادهای قانونگذاری و اجرایی، کیفیت لازم را ندارند و همین باعث شده تصمیمات ناکارآمد گذشته بار دیگر تکرار شوند.
وی با اشاره به تکرار تصمیماتی نظیر مصوبه اخیر دولت درباره وام ودیعه مسکن افزود: همین تصمیم در گذشته نیز گرفته شد و تأثیری در ساماندهی بازار اجاره و مسکن نداشت اما باز شاهدیم که دوباره همان نسخه تکرار شده است. این موضوع فقط منحصر به حوزه مسکن نیست؛ در موضوعاتی نظیر سرمایه‌گذاری برای تولید، مهار تورم، یا رشد تولید هم همین الگوهای تکراری و ناکارآمد بارها دیده شده است.
وفایی‌یگانه با تأکید بر اینکه اشکال اصلی در ساختار تصمیم‌گیری کشور است، تصریح کرد: مشکل ما نه فقط در قانونگذاری، بلکه در فرآیند تصمیم‌سازی است؛ گاه در مجلس، گاه در هیئت دولت، گاه در دستگاه‌های اجرایی. به همین دلیل ما شاهد تغییرات مکرر قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها هستیم که نتیجه‌اش بی‌ثباتی در سیاست‌ها و کاهش اثربخشی آن‌هاست.
این کارشناس اقتصادی در تبیین ریشه این مسئله تأکید کرد: یکی از مشکلات ما ضعف جدی در زیرساخت‌های آماری است. وقتی داده‌های دقیق و به‌روز آماری وجود نداشته باشد، هدف‌گذاری‌ها نیز به خطا می‌رود. بنابراین سرمایه‌گذاری در تقویت نظام آماری کشور یک ضرورت است تا تصمیمات بر پایه اطلاعات صحیح و واقعی گرفته شود.
وی با انتقاد از اولویت‌یافتن اهداف کوتاه‌مدت بر سیاست‌گذاری‌های بلندمدت افزود: بسیاری از اقدامات دولت‌ها صرفاً برای پاسخ به نیازهای کوتاه‌مدت و ایجاد رضایت‌های فوری طراحی می‌شوند. مثلاً اخیراً دولت مبلغی معادل ۲۵ هزار میلیارد تومان را به هفت دهک درآمدی اختصاص داده است. از نظر من، این منابع می‌توانست صرف کارهای بنیادی‌تری شود؛ مثل ناترازی انرژی، ساخت مدارس، بیمارستان‌ها یا پروژه‌های عمرانی مهم.
وفایی‌یگانه ادامه داد: این نوع سیاست‌ها نشان می‌دهد که همچنان نگاه کوتاه‌مدت بر سیاست‌گذاری غالب است. ما نیاز داریم که به سمت برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت و بلندمدت حرکت کنیم و از تصمیماتی که صرفاً اثرات لحظه‌ای دارند، فاصله بگیریم.
وی در پاسخ به پرسشی درباره نقش ضعف مدیریتی در چرخه تکرار تصمیمات اشتباه گفت: یکی از علل دیگر این وضعیت، بی‌ثباتی در عرصه مدیریتی و ارزیابی‌های کوتاه‌مدت مدیران است. وقتی یک مدیر احساس کند ماندگاری کمی دارد و ارزیابی‌اش بر مبنای عملکرد کوتاه‌مدت است، طبیعتاً به سراغ اقدامات فوری و بی‌پایه می‌رود. اما اگر مدیر بداند که فرصت کافی و اختیار عمل دارد، به دنبال سیاست‌های میان‌مدت و بلندمدت خواهد رفت.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا جامعه نخبگانی و دانشگاهی کشور دیگر راهکار تازه‌ای برای اصلاح نظام تصمیم‌گیری دارد، تصریح کرد: ظرفیت کارشناسی کشور ما بالاتر از میانگین جهانی است و سرمایه انسانی ما قوی است اما برای آنکه این ظرفیت بتواند نسخه اصلاحی مناسبی ارائه کند، باید به آن داده‌های دقیق ارائه شود. همان‌طور که پزشک بدون آزمایش نمی‌تواند تشخیص درستی بدهد، کارشناس اقتصادی هم بدون داده‌های معتبر، قادر به تحلیل و ارائه راهکار مؤثر نخواهد بود.
وفایی‌یگانه در پایان با تأکید بر لزوم ارتقای پاسخ‌گویی در نظام تصمیم‌گیری گفت: باید مشخص شود که اگر تصمیمی اشتباه بود، چه کسی مسئول آن است و آیا بابت آن هزینه‌ای می‌پردازد یا خیر. تا زمانی که این پاسخ‌گویی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نهادینه نشود، ما همچنان شاهد تصمیمات متزلزل، متغیر و تکرار خطاهای گذشته خواهیم بود.
انتهای پیام
