آیا با لغو تحریم‌ها معجزه اقتصادی رخ می‌دهد

حسین محمودی اصل، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با ایکنا، درباره تأثیر توافق احتمالی میان ایران و آمریکا بر اقتصاد کشور گفت: توافق می‌تواند بخش مهمی از التهابات اقتصادی را کاهش دهد و فضای روانی بازار را آرام کند اما به تنهایی قادر به حل همه مشکلات ساختاری اقتصاد کشور نیست. در بهترین حالت، این توافق می‌تواند حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد بر کاهش تورم و بهبود شرایط تأثیرگذار باشد. لغو تحریم‌ها می‌تواند هزینه‌های تجارت خارجی را کاهش داده، فروش نفت را تقویت کند و با آزادسازی برخی منابع بلوکه‌شده، منابع ارزی کشور را بهبود بخشد اما این تأثیرات، عمدتاً کوتاه‌مدت خواهند بود و بدون اصلاحات زیرساختی عمیق، نمی‌توان انتظار یک جهش پایدار را در اقتصاد داشت.

وی افزود: نباید فراموش کرد که اقتصاد ایران، با انبوهی از مشکلات ساختاری دست به گریبان است. در بخش انرژی، طی چهار سال آینده دست‌کم ۹۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است تا ظرفیت‌های تولید برق، گاز و نفت حفظ شده و اندکی افزایش یابد. در حوزه حمل‌ونقل و زیرساخت‌های اساسی دیگر نیز کمبود‌های بزرگی وجود دارد که نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان هستند. از سوی دیگر، حتی در صورت یک توافق کامل و پایدار، ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران بلافاصله اتفاق نخواهد افتاد. تجربه خروج آمریکا از برجام، بی‌اعتمادی عمیقی در میان سرمایه‌گذاران ایجاد کرده و برای بازسازی این اعتماد، زمان لازم است. سرمایه‌گذاران خارجی زمانی مایل به ورود خواهند بود که فضای کسب‌وکار کشور بهبود یابد، ثبات سیاسی و اقتصادی تثبیت شود و سرمایه‌های داخلی به سمت تولید بلندمدت و واقعی هدایت شوند.

رتبه 167 ایران در حوزه کسب و کار

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه گزارش‌های بین‌المللی حاکی از آن است که رتبه فضای کسب‌وکار ایران در میان کشور‌های جهان، بسیار پایین و در حدود ۱۶۷ بوده است، تأکید کرد: تا زمانی که این فضا بهبود نیابد و نمونه‌های موفقی از سرمایه‌گذاری داخلی در تولید ایجاد نشود نباید انتظار داشت که سرمایه‌گذاران خارجی ریسک ورود به بازار ایران را بپذیرند.

محمودی اصل بیان کرد: نکته مهم دیگر آن است که بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی ایران ناشی از تحریم‌ها نیست، بلکه ناشی از تصمیمات نادرست در مواجهه با تحریم‌هاست. برای نمونه، ایجاد رانت‌های ارزی و توزیع بی‌ضابطه تسهیلات بانکی، عملاً منجر به شکل‌گیری فساد و معوقات بانکی شده است. میزان معوقات بانکی در کشور حدود ۷۹۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود؛ رقمی که خود به یکی از چالش‌های اصلی نظام بانکی تبدیل شده است. این در حالی است که مجموع تأثیر مستقیم تحریم‌ها بر بودجه کشور حداکثر ۷۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. بنابراین، مدیریت نادرست منابع و تصمیمات اشتباه، آسیب‌های بیشتری از خود تحریم‌ها به اقتصاد وارد کرده است.

وی با بیان اینکه رفع تحریم‌ها می‌تواند آثار مثبتی نیز بر نظام بانکی کشور داشته باشد، افزود: یکی از مهم‌ترین هزینه‌های تحریم، افزایش هزینه‌های نقل و انتقال مالی است که برآورد می‌شود حدود ۲۰ درصد به هزینه‌های تجاری کشور افزوده است. با کاهش این هزینه‌ها، روان‌تر شدن مبادلات بانکی و ارزی می‌تواند بخشی از مشکلات فعلی را کاهش دهد اما در کنار آن، نظام بانکی کشور نیازمند اصلاحات عمیق برای کارآمدتر شدن و بازیابی نقش خود در تأمین مالی تولید است. باید تأکید کرد که توافق سیاسی، گرچه می‌تواند روزنه‌هایی برای بهبود وضعیت اقتصادی باز کند اما معجزه‌ای در کار نخواهد بود. راه بهبود پایدار اقتصاد ایران، از مسیر اصلاحات ساختاری، ارتقای فضای کسب‌وکار، مبارزه با فساد، بهبود نظام بانکی و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید واقعی می‌گذرد. بدون این اقدامات، حتی در صورت لغو کامل تحریم‌ها، مشکلات اساسی اقتصاد ایران پابرجا خواهد ماند.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: با توجه به اخبار منتشرشده درباره پیشرفت در مذاکرات و احتمال دستیابی به توافق، امیدواری‌هایی در جامعه و بازار‌های مالی ایجاد شده است. کاهش نسبی قیمت ارز و طلا و واکنش مثبت بورس نیز نشان‌دهنده همین انتظارات مثبت است اما سوال اصلی اینجاست که آیا توافق، به تنهایی می‌تواند معجزه‌ای در اقتصاد ایران رقم بزند؟ بدون تردید، توافق می‌تواند تا حدودی از التهابات ارزی بکاهد و اثر تورمی را مهار کند. لغو تحریم‌ها، کاهش هزینه‌های تجارت، افزایش نسبی فروش نفت و آزادسازی بخشی از منابع مالی، همه می‌توانند تأثیر مثبت و قابل توجهی بر اقتصاد بگذارند. در همین حال، پیش‌بینی می‌شود رفع تحریم‌ها هزینه صادرات و نقل و انتقال مالی را به شدت کاهش دهد و قدرت بازگشت سرمایه به کشور را افزایش دهد.

محمودی اصل ادامه داد: با این حال، نباید فراموش کرد که اقتصاد ایران با انباشت مشکلات ساختاری مواجه است. برای مثال، در بخش انرژی (برق، گاز و نفت) به سرمایه‌گذاری سنگینی بالغ بر ۹۰ میلیارد دلار طی چهار سال آینده نیاز داریم تا ظرفیت‌های موجود حفظ شده و رشد اندکی تجربه شود. همچنین در حوزه حمل‌ونقل و زیرساخت‌ها، عقب‌ماندگی‌های قابل توجهی وجود دارد که نیازمند سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. از سوی دیگر، نظام بانکی ایران در سال‌های تحریم آسیب‌های زیادی دیده و عملاً از شبکه جهانی سوئیفت و سایر امکانات نقل و انتقال مالی بین‌المللی محروم شده است. بازگشت کامل به چرخه جهانی مستلزم لغو تحریم‌ها و پیوستن به FATF خواهد بود تا مبادلات بانکی کشور با کمترین هزینه انجام شود.

هزینه‌هایی که تحریم‌ها ایجاد کرد

وی با بیان اینکه طی سال‌های اخیر، برخی کشور‌های منطقه از وضعیت تحریم‌ها علیه ایران بهره‌برداری کرده‌اند، گفت: از قطر که با استفاده از مخازن مشترک گاز، سرمایه‌گذاری‌های کلان انجام داد تا امارات که حجم بالایی از صادرات و واردات ایران را مدیریت کرد. در حوزه نفت نیز کشورهایی چون عراق، آمریکا و روسیه سهم بازار ایران را تصاحب کرده‌اند. عراق اکنون روزانه ۴ میلیون بشکه نفت صادر می‌کند و درآمد نفتی نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار دارد، در حالی که ایران با وجود تخفیف‌های سنگین و هزینه‌های بالای دور زدن تحریم به سختی به صادرات کمتر از یک میلیون بشکه دست یافته است.

این کارشناس مسائل اقتصادی درباره تأثیر لغو تحریم‌ها بر بورس ایران گفت: با رفع تحریم‌ها، بورس ایران می‌تواند از کاهش هزینه‌های تولید، گسترش صادرات و ورود نقدینگی منتفع شود. البته باید توجه داشت که مشکلات زیرساختی مانند فرسودگی ماشین‌آلات و پایین بودن حاشیه سود تولید در کشور، همچنان چالش‌هایی جدی بر سر راه شکوفایی اقتصادی هستند. 

محمودی اصل درباره پرهیز از افراط در واردات کالاها و ضرورت حمایت از تولید پس از لغو تحریم‌ها تصریح کرد: کاهش نرخ ارز نباید به واردات بی‌رویه و نابودی تولید داخلی منجر شود. در حال حاضر، هزینه تولید داخلی به‌طور میانگین ۲۰ تا ۳۰ درصد بالاتر از استاندارد جهانی است و کاهش غیرمنطقی نرخ ارز یا ورود بی‌ضابطه کالا‌های ارزان خارجی می‌تواند تولیدکنندگان داخلی را زمین‌گیر کند. بنابراین، سیاست‌های حمایتی از تولید ملی پس از توافق نیز باید با دقت و هوشیاری دنبال شوند.

وی در پایان تأکید کرد: در مجموع، می‌توان گفت که اگر توافقی معقول و قابل اتکا حاصل شود، چشم‌انداز اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت بهبود خواهد یافت اما تحقق رشد  پایدار اقتصادی نیازمند اصلاحات ساختاری، بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت تولید و بازسازی زیرساخت‌های حیاتی کشور است.