دغدغه‌های فرهنگی در بحران جمعیت؛ از آرمان‌گرایی افراطی تا مصرف‌گرایی

مهتاب رضیئی، دبیر ستاد جوانی جمعیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت‌و‌گو با ایکنا درباره مهمترین اهداف و رویکرد‌های کلان سند جمعیت و فرزندآوری گفت: با توجه به شرایط حساس جمعیتی که کشور با آن مواجه بوده و خطر سقوط در ساهچاله جمعیتی وجود دارد، مقام معظم رهبری به عنوان نخستین هشداردهنده، زنگ خطر کاهش نرخ رشد جمعیت را به صدا درآوردند. در پی این هشدارها، مجموعه قوانین و سیاست‌هایی در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید و ابلاغ شد. براساس گزارش‌های رسمی مجلس شورای اسلامی، تا پایان سال ۱۴۰۱ حدود ۵۱ درصد از مفاد این قانون محقق شده بود.  در سال ۱۴۰۲ به دلیل برخی تغییرات ساختاری در دولت و شرایط خاص کشور، روند اجرایی این قانون با کندی مواجه شد. با این حال، با انتصابات جدید در دولت چهاردهم و تکمیل کادر دبیران ستاد‌های جمعیت در سطح کشور، امید می‌رود شاهد تسریع در اجرای کامل این سیاست‌ها باشیم.

وی افزود: بررسی کارشناسی نشان می‌دهد که این سند راهبردی می‌تواند به خروج کشور از پنجره جمعیتی در سال‌های آتی کمک کند. جمعیت دهه شصتی که همواره به عنوان موتور محرکه رشد جمعیت کشور محسوب می‌شد، اکنون در آستانه پایان دوره باروری قرار دارد. در مقابل، نرخ رشد جمعیت در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. این وضعیت، همراه با تغییرات الگوی زندگی، کشور را با چالش‌های جدی جمعیتی مواجه خواهد کرد.

رضیئی ادامه داد: در حال حاضر، سازمان صدا و سیما به عنوان بازوی رسانه‌ای نظام و ستاد ملی جمعیت به صورت مستمر در حال پیگیری و اجرای برنامه‌های مرتبط هستند. به نظر می‌رسد تحقق کامل اهداف این سند مستلزم مشارکت عمومی و آگاهی‌بخشی به اقشار مختلف جامعه است و با عزم ملی و همکاری تمامی نهاد‌های مربوط، می‌توان از این بحران جمعیتی عبور کرد.

وی تصریح کرد: نکته حائز اهمیت آن است که اجرای موفقیت‌آمیز این سیاست‌ها نیازمند هماهنگی بین‌دستگاهی، تخصیص بهینه منابع، نظارت مستمر بر حسن اجرای برنامه‌ها و ارزیابی دوره‌ای نتایج حاصله است.

ضعف و قوت‌های قانون جوانی جمعیت

دبیر ستاد جوانی جمعیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به اینکه نقاط ضعف و قوت اصلی این سند از لحاظ علمی و اجرایی چیست، بیان کرد: نقاط ضعف و قوت قانون جوانی جمعیت در حال بررسی است. یکی از نقاط ضعف این قانون، این است که در آخرین آماری که دریافت کردیم و نظرسنجی‌هایی که انجام دادیم، طیف زیادی از مردم تمایل به یک فرزند و نهایتاً دو فرزند دارند. این در حالی است که تمام تسهیلات در قانون برای فرزند سوم به بالا در نظر گرفته شده است. یعنی اگر قانون با خواست مردم و جامعه منطبق نباشد، نمی‌تواند اجرایی شود. وقتی ذائقه مردم به سمت تک فرزندی و دوفرزندی است، بنابراین این ماده از قانون کارایی لازم را ندارد.

وی ادامه داد: یکی دیگر از چالش‌های پیش‌روی اجرای این قانون، تحقق نیافتن بند‌های مربوط به تسهیلات حمایتی از جمله تسهیلات بانکی، مسکن، زمین، خودرو و سایر موارد مشابه است. در بازدید‌های میدانی از نمایشگاه‌های قرآن و کتاب نظرات و دغدغه‌های شهروندان از طریق فرم‌های نظرسنجی جمع‌آوری شد. تحلیل این داده‌ها نشان می‌دهد که عمده شکایات به عدم اجرای تعهداتی مانند اختصاص زمین برای فرزند پنجم یا اعطای خودرو مربوط می‌شود که در قانون به صراحت پیش‌بینی شده بود. این نقض تعهدات از سوی دستگاه‌های اجرایی نه‌تنها به کاهش اعتماد عمومی به قانون منجر شده، بلکه موجبات تضعیف سرمایه اجتماعی را نیز فراهم کرده است. همچنین متأسفانه بسیاری از دهک‌های پایین به دلیل نداشتن ضامن نمی‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند. بانک‌ها می‌گویند مشکلی در پرداخت وام ندارند، اما مردم شرایط دریافت را ندارند. این مشکل نیاز به راه‌حل اساسی دارد.

این فعال فرهنگی در ادامه بیان کرد: در رابطه با ماده ۲۸ بند (ج) این قانون که در حیطه وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، موضوع مهمی وجود دارد که ماه‌هاست در دست بررسی است. براساس این بند، لازم است پیام‌ها و نماد‌های فرهنگی بر روی محصولات و کالا‌های مصرفی درج شود. هرچند وزارت فرهنگ، محتوای مورد نیاز را تهیه کرده است، اما به دلیل عدم پیش‌بینی سازوکار اجرایی و تخصیص نیافتن اعتبارات لازم در خود قانون، این بخش از ماده یادشده تاکنون عملیاتی نشده است. این در حالی است که دو بخش دیگر این ماده با موفقیت به اجرا درآمده‌اند. در همین راستا، مکاتبات رسمی متعددی با مجلس شورای اسلامی و ستاد ملی جمعیت انجام شده تا این نقیصه قانونی برطرف شد.  

وی تأکید کرد: برای رفع این مشکلات تشکیل کارگروه نظارتی ویژه برای پیگیری اجرای دقیق تمام بند‌های قانون، تخصیص اعتبارات مشخص و کافی برای هر یک از تسهیلات پیش‌بینی شده، اصلاح نواقص قانونی از جمله تعیین دقیق متولی و سازوکار اجرایی برای بند‌های مبهم و ایجاد سامانه شفاف برای گزارش‌دهی مستمر درباره روند اجرای قانون ضروری است.

رضیئی مسئله تکثر وظایف را از دیگر موضوعات قابل توجه در قانون جوانی جمعیت برشمرد و اظهار کرد: اگرچه از یک منظر، توجه جزئی و تفصیلی به وظایف در این قانون نقطه قوت محسوب می‌شود اما از سوی دیگر، این حجم از تکثر وظایف در قالب یک قانون واحد می‌تواند منجر به ایجاد نوعی پیچیدگی و سردرگمی اجرایی شود و گستردگی بی‌سابقه این قانون و پرداختن تفصیلی به تکالیف دستگاه‌های مختلف، همواره در جلسات تخصصی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

ضرورت اصلاحات ساختاری قانون جمعیت

وی در ادامه با اشاره به ضرورت اصلاحات ساختاری در قانون یادشده افزود: آنچه در حال حاضر به عنوان دغدغه مطرح است، این است که این قانون حاوی موادی است که با حدود پانزده قانون مصوب قبلی در حوزه تحکیم خانواده و جوانی جمعیت در تعارض آشکار قرار دارد. بدون تردید، یکی از اساسی‌ترین اقدامات مقدماتی که می‌بایست در دستور کار قرار گیرد، بازنگری و اصلاح قوانین قبلی است که با مفاد این قانون ناسازگاری دارند. تحقق کامل اهداف این قانون منوط به رفع این تعارضات قانونی است.

دبیر ستاد جوانی جمعیت با اشاره به مصادیق عینی این تعارضات تشریح کرد: نمونه‌های بارز این تعارضات را می‌توان در مقررات مربوط به خدمت سربازی، ضوابط سنی هیئت علمی و نیز محدوده شمول بیمه مشاهده کرد. به عنوان مثال، هنگام اجرای قانون تحکیم خانواده، به استناد قوانین قبلی در حوزه بیمه یا مقررات هیئت علمی و یا شرایط خدمت سربازی استناد می‌شود؛ بنابراین اصلاح این ناهماهنگی‌های قانونی به منظور تسهیل در اجرای مطلوب قانون حاضر کاملاً ضروری به نظر می‌رسد.

وی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر چالش‌های اجرایی سند جمعیت در سال‌های اخیر گفت: آنچه به عنوان یکی از موانع عمده قابل ذکر است، مسئله تخصیص اعتبارات است. به عنوان نمونه در حوزه فرهنگ، باوجود اهمیت انکارناپذیر مباحث فرهنگی پس از مسائل اقتصادی، متأسفانه سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نهاد‌های فرهنگی از اعتبارات تخصیص یافته نه تنها ناچیز بوده، بلکه در مواردی به صفر نیز رسیده است. این در حالی است که اقدامات فرهنگی ذاتاً مستلزم صرف زمان قابل توجه و هزینه‌های کلان است.

رضیئی ادامه داد: فرهنگسازی فرآیندی بلندمدت و تدریجی است که نمی‌توان انتظار داشت نتایج آن در کوتاه‌مدت محقق شود. برای انجام اقدامات مؤثر فرهنگی نظیر تولید فیلم‌های ارزشمند، ساخت انیمیشن‌های تأثیرگذار، ایجاد گفتمان‌های سازنده و تولید محتوای غنی، تخصیص اعتبارات کافی امری ضروری و انکارناپذیر است. در حالی که کشور‌های خارجی سالانه میلیارد‌ها دلار صرف تضعیف بنیان خانواده، تخریب روابط سالم بین زن و مرد و تحت‌الشعاع قرار دادن فرهنگ اصیل ایرانی می‌کنند، متأسفانه شاهد تخصیص اعتبارات ناچیز و قطره‌چکانی به حوزه فرهنگ در کشور هستیم. در چنین شرایطی چگونه می‌توان انتظار داشت آثار فاخر سینمایی تولید شود، موسیقی‌های ارزشمند خلق شود، انیمیشن‌های آموزنده ساخته شود یا کتاب‌های مفید به چاپ برسد؟ این معضل اساسی نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های تخصیص بودجه به بخش فرهنگ است.

کمرنگ شدن حس مسئولیت‌پذیری اجتماعی

این فعال فرهنگی تصریح کرد: حتی در شرایطی که با چالش‌هایی مانند ناترازی انرژی، مصرف‌گرایی افراطی و کاهش روحیه قناعت مواجه هستیم، با اجرای برنامه‌های فرهنگی هدفمند و ایجاد گفتمان‌های صحیح می‌توان بسیاری از این مشکلات را حل کرد. امروزه شاهد گسترش عباراتی مانند «هزینه آب مصرفی خودم را شخصاً پرداخت می‌کنم» یا «قبوض برق منزل خودم را مستقل می‌پردازم» در جامعه هستیم که نشان‌دهنده رشد فردگرایی و کاهش روحیه جمع‌گرایی است. این پدیده بیانگر کمرنگ شدن حس مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تعهدات جمعی در میان شهروندان است. این تغییر نگرش ریشه در تحول سبک زندگی دارد که خود متأثر از دگرگونی‌های فرهنگی جامعه است.

وی تأکید کرد: تا زمانی که مقوله فرهنگ در سیاست‌گذاری‌های کلان و حتی در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی مورد توجه جدی قرار نگیرد، شاهد تداوم و تشدید این مشکلات خواهیم بود. به عنوان نمونه، حل معضلات اقتصادی صرفاً از طریق راهکار‌های اقتصادی ممکن نیست، همان‌گونه که مبارزه با فساد بدون در نظر گرفتن ابعاد فرهنگی آن محکوم به شکست است. در دهه ۶۰ و در اوج جنگ تحمیلی، اگرچه از نظر شاخص‌های اقتصادی در شرایط مطلوبی نبودیم، اما روحیه تعاون، مشارکت جمعی، احساس مسئولیت اجتماعی و تاب‌آوری در سطح بالایی قرار داشت. این ویژگی‌ها موجب می‌شد بسیاری از مشکلات به‌راحتی حل شود. متأسفانه امروزه شاهد از دست رفتن تدریجی این ارزش‌ها و جایگزینی آن با فردگرایی و خودمحوری هستیم. هرچه این روند ادامه یابد، شاهد کاهش بیشتر مشارکت‌های اجتماعی، تعهدات جمعی و مسئولیت‌پذیری عمومی خواهیم بود. معتقدم، ریشه تمامی این معضلات را باید در تحولات فرهنگی جامعه جست‌و‌جو کرد.

دبیر ستاد جوانی جمعیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید ویژه بر لزوم توجه عمیق‌تر به حوزه فرهنگ، اظهار کرد: متأسفانه در تدوین سند جوانی جمعیت، جایگاه واقعی فرهنگ به درستی دیده نشده است. از مجموع ۶۰ تا ۷۵ ماده موجود در این سند، تنها ماده ۲۸ به صورت مستقیم به مسائل فرهنگی پرداخته است. هرچند ماده ۲۵ نیز اشاراتی به حوزه سینما دارد، اما در عمل ماده ۲۸ تنها ماده‌ای است که صراحتاً به مقوله فرهنگ اختصاص یافته است.  اجرای موفقیت‌آمیز این ماده منفرد فرهنگی مستلزم وجود متولیان دغدغه‌مند و باانگیزه است. خوشبختانه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت چهاردهم، این ظرفیت به وضوح مشاهده می‌شود. در مراسم اخیر روز ملی جمعیت، از عملکرد مثبت این وزارتخانه تقدیر به عمل آمد. در مدت شش ماهه اخیر پس از انتصاب اینجانب، شاهد تحولات زیرساختی مثبتی بوده‌ایم که در سه سال گذشته محقق نشده بود. این امر بیانگر وجود پتانسیل‌های قابل توجه در وزارت فرهنگ است.

گسترش فرهنگ مصرف‌گرایی

رضیئی در تحلیل شرایط موجود بیان کرد: معتقدم با اصلاح نظام تخصیص اعتبارات و افزایش سهم وزارت فرهنگ از بودجه ملی، امکان انجام اقدامات مؤثرتری فراهم خواهد شد. در عصر حاضر که سرعت انتقال پیام حائز اهمیت است، ما با نسل Z یا «نسل ایموجی‌ها» مواجه هستیم که قادرند مفاهیم پیچیده را در قالب نماد‌های ساده منتقل کنند. این در حالی است که ارتباط با نسل‌های دهه ۶۰ و ۷۰ مستلزم به‌کارگیری ادبیات و شیوه‌های بیانی متفاوتی بود.

وی در ادامه گفت: تولید محتوای مناسب برای نسل جدید و ایجاد گفتمان به زبان خودشان، نیازمند تأمین اعتبارات مالی کافی و مشارکت نخبگان است. خوشبختانه نگرش نخبگانی در این زمینه وجود دارد و در صورت تأمین منابع مالی لازم، امیدواریم بتوانیم کاستی‌های سه سال اخیر در حوزه فرهنگی را جبران کنیم. نتایج پیمایش شده نیز نشان می‌دهد که از بین پنج یا شش عامل اصلی، سه عامل نخست در کاهش فرزندآوری، اقتصادی بوده و فرهنگ در رتبه چهارم قرار دارد. درواقع اگرچه عوامل اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردارند، اما نگرش ما به اقتصاد و سبک زندگی، ریشه در تحولات فرهنگی دارد. در دهه ۶۰ شاهد بودیم که خانواده‌ها با حداقل امکانات و روحیه قناعت زندگی می‌کردند و فرزندان متعدد در خانه‌های کوچک پرورش می‌یافتند. در حالی که امروز شاهد گرایش به آرمان‌گرایی افراطی در تربیت فرزندان هستیم؛ به گونه‌ای که زوج‌ها پیش از فرزندآوری، دغدغه‌هایی مانند انتخاب مدرسه مناسب، کسب مهارت‌های خاص و شیوه‌های تربیتی مطلوب را دارند.

وی در پایان با اشاره به تغییر الگو‌های ازدواج بیان کرد: در گذشته، شعار اصلی «ساختن زندگی مشترک توسط زن و مرد در کنار هم» بود و خانواده‌ها فقط حداقل‌های زندگی را فراهم می‌کردند اما امروزه انتظارات از ازدواج به حدی افزایش یافته که به طنز گفته می‌شود، از شیر مرغ تا جان آدمیزاد» باید فراهم باشد. فشار‌های اجتماعی برای تهیه جهیزیه‌های تجملاتی، تهیه مسکن مجلل و برگزاری مراسم پرتجمّل، همگی نشانه‌های بارز تغییر سبک زندگی و گسترش فرهنگ مصرف‌گرایی است که ریشه در دگرگونی‌های فرهنگی جامعه دارد.

رضیئی ادامه داد: اگرچه امروز اولویت اصلی در فرزندآوری مسائل اقتصادی است، چون انگاره‌های ذهنی ما تغییر کرده  است اما این تمام ماجرا نیست. زمانی در این کشور، باور عمومی این بود که «خداوند روزی را به خاطر فرزندان می‌دهد» همانطور که در قرآن آمده است اما امروز این نگرش عوض شده و مسکن و اقتصاد به اولویت اول تبدیل شده‌اند. البته نمی‌توان نیاز‌های مادی را نادیده گرفت. کودک که به دنیا می‌آید نیاز به شیرخشک، پوشک و خوراک دارد اما با این وجود، با جمعیت زیادی از خانواده‌های متمکن مواجهیم که با وجود داشتن خانه و شغل مناسب، تمایلی به فرزندآوری ندارند. آمار‌ها نشان می‌دهد ۷۷ درصد این افراد تمایلی به فرزندآوری ندارند و این مسئله کاملاً فرهنگی است.  

سیاست‌های ناکافی فعلی در سند جمعیتی

وی تصریح کرد: سیاست‌های فعلی سند جمعیتی برای تغییر این نگرش‌ها کافی نیست. تغییر انگاره‌های ذهنی یک شبه اتفاق نمی‌افتد. نمی‌توان با یک شعار یا پویش، این تحول عمیق فرهنگی را ایجاد کرد. فرهنگ‌سازی نیاز به زمان دارد و باید گفتمان‌سازی شود، گفت‌و‌گو کرد و کار‌های فرهنگی گسترده انجام داد. نکته مهم دیگر هماهنگی دستگاه‌هاست. بسیاری از نهاد‌ها آنطور که باید برای اجرای این قانون تلاش نمی‌کنند. در حالی که آموزش و پرورش نقش کلیدی دارد، چون بسیاری از این نگرش‌ها در مدارس شکل می‌گیرد، دانشگاه‌ها هم بسیار مهم هستند. آمار نشان می‌دهد بسیاری از کسانی که در آستانه ازدواج هستند، دانشجو هستند و ما باید به ازدواج‌های دانشجویی توجه ویژه داشته باشیم، خوابگاه‌های متأهلی ایجاد کنیم و شرایطی فراهم کنیم که دانشجویان هم بتوانند درس بخوانند و هم زندگی مشترک داشته باشند.

وی افزود: مسئله روشن و راه‌حل هم مشخص است. کشور ما پول کافی دارد، در همایش گرامیداشت روز ملی جمعیت عنوان شد که ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در حوزه جوانی جمعیت هزینه می‌شود که ۶۱ هزار میلیارد آن فقط تسهیلات بانکی است. مشکل کمبود بودجه نیست، بلکه نحوه هزینه کردن و هماهنگی دستگاه‌هاست. موضوع دیگر شفاف‌سازی است. در تعامل با دانشجویان متوجه شدم بسیاری اصلاً از عمق بحران جمعیتی خبر ندارند. وقتی به آنها می‌گوییم تا سال ۱۴۸۰ ممکن است جمعیت ما به ۳۵ میلیون برسد در حالی که کشور‌های همسایه ۳۰۰-۴۰۰ میلیون نفر جمعیت خواهند داشت و تمدن ۱۳ هزار ساله ایران در خطر است، برافروخته و ناراحت می‌شوند. این نشان می‌دهد اطلاع‌رسانی کافی انجام نشده است.

وی با بیان اینکه باید مراقب باشیم، امر مقدس فرزندآوری را تقلیل ندهیم، ادامه داد: نباید طوری رفتار کنیم که مردم فکر کنند فرزندآوری با این شعار است که «بچه بیاورید تا زمین و وام بگیرید». بلکه فرزندآوری در درجه اول یک امر انسانی و فطری است، هر انسانی می‌خواهد چیزی از خود به یادگار بگذارد، فرزند برای خانواده به دنیا می‌آید، نه برای دولت یا حکومت و مادری و پدری نقش‌های مقدسی هستند و ما باید فرایند فرزندآوری را تسهیل کنیم، اما نباید فراموش کنیم که اساساً فرزند برای استحکام خانواده و تحقق فطرت انسانی به دنیا می‌آید. نباید این مفهوم مقدس را کاملاً اقتصادی و مکانیزه کنیم. به عنوان یک فعال فرهنگی، نگرانم که نگاه به فرزندآوری صرفاً مادی شود. ما به «نسل ایران زمین» افتخار می‌کنیم و این مفاهیم معنادار را نباید فدای مسائل اقتصادی کنیم. باید مواظب باشیم در تلاش برای حل بحران جمعیتی، ارزش‌های انسانی و فرهنگی را زیر پا نگذاریم.

گفت‌و‌گو از سمیه قربانی