مشارکت اقتصادی مردم؛ عامل تداوم وحدت ملی پس از جنگ

صادق مرآتی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایکنا، درباره ضرورت بهره‌گیری از فضای وحدت‌آفرین شکل‌گرفته در جریان جنگ دوازده‌روزه و تبدیل آن به انسجام اقتصادی پایدار، اظهار کرد: شواهد تاریخی نشان می‌دهد در برهه‌هایی که مردم در صحنه حضور فعال داشتند، به‌ویژه در دوران دفاع مقدس و اخیراً در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، شاهد تحکیم وحدت ملی و افزایش ضریب امنیت ملی بودیم. این وحدت به‌واسطه مشارکت فعال مردمی شکل گرفت. در جنگ هشت ساله، عملاً مردم در قالب بسیج، متولی حکمرانی امنیتی شدند و در جنگ اخیر نیز اجزای مختلف نظامی با همراهی مردم به‌صورت میدانی درگیر شدند. تجربه نشان داده است هر جا بستر مشارکت فراهم باشد، وحدت نیز به‌دنبال آن می‌آید.

وی ادامه داد: حفظ این وحدت ملی، نیازمند بهره‌برداری کلان‌تر در سایر حوزه‌هاست و یکی از مهم‌ترین حوزه‌ها، مسائل اقتصادی است. مشارکت مردم در اقتصاد، سال‌هاست که در سطح کلان مطرح شده و رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر آن تأکید کرده‌اند. ایشان صراحتاً فرموده‌اند که مشارکت مردمی نیازمند ایجاد بستر مناسب است، نه صرفاً دعوت عمومی.

این کارشناس اقتصادی گفت: مثالی از حوزه امنیت ارائه می‌دهم؛ بسیج به‌عنوان بستر مشارکت مردم، موفق شد تا ظرفیت‌های مردمی را در مسیر امنیت ملی هدایت کند. حال اگر چنین بستری در کشوری وجود نداشته باشد، مشارکت‌ها پراکنده، غیرقابل مدیریت و در نهایت عامل تفرقه می‌شوند؛ نمونه‌اش را در بسیاری از کشورها دیده‌ایم اما در ایران، یک بستر واحد و فراگیر توانست مشارکت مردمی را به‌صورت مؤثر سامان دهد. این الگو باید در حوزه اقتصادی هم پیاده‌سازی شود.

تأکید مقام معظم رهبری بر مشارکت مردم در اقتصاد

مرآتی افزود: رهبر انقلاب امسال نیز تأکید کردند که باید سرمایه‌های مردم به سمت تولید سوق داده شود و کارکنان، کارگران و کارمندان نیز در تولید سهم داشته باشند؛ هم در مالکیت و هم در حکمرانی. مشارکت اقتصادی وجوه متعددی دارد؛ از جمله تملک، مدیریت، نظارت و عاملیت. به‌عنوان مثال، بورس فقط بخشی از این مشارکت را در قالب تملک عرضه می‌کند اما مدیریت و نظارت عملاً از دسترس سرمایه‌گذاران خرد خارج است.

کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ما در وزارت تعاون تلاش کرده‌ایم از ظرفیت تعاونی‌ها برای ساخت بسترهای مشارکت استفاده کنیم. در قالب تعاونی‌های مختلف، سکوهایی برای مشارکت عمومی طراحی کرده‌ایم. تحقق این مهم نیازمند همراهی همه اجزای حاکمیت، از دولت تا نهادهای بالادستی است. ابتدا باید برای همه روشن شود که مشارکت مردم در اقتصاد یک ضرورت راهبردی است و بر مبنای این ضرورت، اجزای حاکمیت مردم را به استفاده از این سکوها ترغیب کنند.

وی در ادامه افزود: نمونه‌ای از این سکوها، «تعاونی تأمین سرمایه» است. این تعاونی، مانند سایر تعاونی‌ها تأمین‌کننده نیازهاست اما تفاوتش این است که بین کارکنان، بازنشستگان، کارگران و مدیران یک بنگاه اقتصادی و خود بنگاه، پیوند اقتصادی مستحکمی ایجاد می‌کند. مثلاً یک هلدینگ اقتصادی می‌تواند چنین تعاونی‌ای را راه‌اندازی کند، ۱۰ تا ۳۰ درصد سهام آن را در اختیار داشته باشد و بقیه سهام بین کارکنان و بازنشستگان توزیع شود. سرمایه این تعاونی‌ها می‌تواند به‌تدریج جمع‌آوری شود؛ حتی به‌عنوان بخشی از مزایای کارمندان در قالب حق عضویت به تعاونی پرداخت شود.

مرآتی اضافه کرد: این سرمایه در ادامه می‌تواند در زنجیره ارزش بنگاه اقتصادی تزریق شود؛ یا بخشی از سهام شرکت را خریداری کند یا در تأمین مواد اولیه و بازاریابی نقش ایفا کند. در این حالت، کارگران و کارکنان هم از منافع تولید مستقیم بهره‌مند می‌شوند، هم آینده شغلی‌شان تضمین می‌شود، و هم در حکمرانی اقتصادی مشارکت پیدا می‌کنند.

وی تأکید کرد: در چنین الگویی، مشارکت اقتصادی در چهار بعد تحقق می‌یابد؛ مالکیت، مدیریت، نظارت و عاملیت. وقتی تعاونی دارای بلوک سهام یک شرکت است، می‌تواند عضو مجامع باشد، رأی بدهد، مدیر معرفی کند و در تصمیم‌سازی نقش داشته باشد. این‌ها ابعاد عملی مشارکت اقتصادی واقعی هستند.

کارشناس اقتصادی تصریح کرد: آنچه امروز نیازمندیم، اعتقاد کل حاکمیت به ضرورت استفاده از این ظرفیت‌هاست. باید از تمام بسترهای ممکن برای مشارکت اقتصادی مردم بهره گرفت. مشارکت در بورس اشکالی ندارد، حتی سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها هم نوعی مشارکت است، اما مشارکت‌های متعالی‌تر، در تعاونی‌ها رخ می‌دهد؛ مخصوصاً تعاونی‌هایی که در جوار بنگاه‌های اقتصادی فعالند.

وی با اشاره به اقدامات در دست اجرا گفت: ما در اقتصاد دانشگاه نیز در حال توسعه همین مدل تعاونی‌ها هستیم؛ تعاونی‌هایی که با مشارکت فارغ‌التحصیلان و اساتید، هم اقتصاد دانشگاه را فعال می‌کند و هم ارتباط بین دانشگاه، صنعت و جامعه را برقرار می‌سازد. این پروژه به‌صورت پایلوت با دانشگاه آزاد در حال اجراست و امید داریم الگویی برای سایر دانشگاه‌ها شود.

مرآتی افزود: نکته مهم دیگر، پیوند بین مشارکت اقتصادی مردم و وحدت ملی است. همان‌طور که در جنگ، منافع و نیاز مشترک امنیت، عامل انسجام شد، امروز نیز می‌توان از طریق پیوند منافع نیروی کار و سرمایه‌گذاران در یک بنگاه اقتصادی، وحدت اقتصادی پایداری را شکل داد. تعاونی تأمین سرمایه می‌تواند چنین بستری را فراهم آورد.

عملکرد اقتصادی دولت در جریان جنگ ۱۲روزه

وی در ادامه به ارزیابی خود از عملکرد اقتصادی دولت در جریان جنگ ۱۲ روزه پرداخت و گفت: هر جنگی، صرف‌نظر از زمان و موقعیت اقتصادی کشور، یک بحران تمام‌عیار ایجاد می‌کند. تصور کنید مردم در تأمین مایحتاج‌شان مستأصل شوند و فروشگاه‌ها خالی گردد؛ در بسیاری از کشورها، چنین تجربه‌ای رخ داده است اما در ایران، چه در بحث انرژی، چه در تأمین مایحتاج، اوضاع کاملاً مدیریت شد. بنزین، گازوئیل، برق و سایر اقلام حیاتی تأمین شد و افکار عمومی نیز اقناع شدند.

وی تصریح کرد: حتی در اوج بحران، فروشگاه‌ها خالی نشد و مردم رفتار معقولی نشان دادند. برخلاف تصورات اولیه، شاهد صف‌های بی‌پایان یا رفتارهای هیجانی نبودیم. باید به مردم و دولت تبریک گفت. تولیدکنندگان، اصناف، فروشگاه‌ها و حتی بانک‌ها هم رفتار پخته‌ای داشتند. بانک‌ها نقدینگی را کنترل کردند و بازار بورس هم رفتاری منطقی‌تر نسبت به بحران از خود نشان داد.

ضرورت توجه به اقتصاد جنگ

مرآتی در پایان درباره ضرورت توجه به اقتصاد جنگ گفت: هیچ‌کس در کشور منکر ضرورت اقتصاد جنگ نیست؛ این اقتصاد شامل سه مرحله است: پیش از جنگ (تقویت پدافند غیرعامل، ذخیره‌سازی کالاها)، حین جنگ (مدیریت نقدینگی و تأمین کالاها) و پس از جنگ (بازسازی و تعدیل ضربه‌های اقتصادی) اما مشکل این است که مسئول مشخصی برای اقتصاد جنگ نداریم. این وظیفه فقط وزارت اقتصاد یا دولت نیست؛ باید ساختاری فراسازمانی برای اقتصاد جنگ شکل گیرد.

وی تأکید کرد: همان‌طور که در حین جنگ با مشارکت مردم موفق شدیم، باید در مراحل پیش و پس از جنگ نیز مردم را وارد عرصه کنیم. مشارکت اقتصادی مردم هم عامل رشد است و هم عامل وحدت. امروز زمان آن رسیده که از تجربه موفق مشارکت مردم در جنگ اخیر، الگو بگیریم و آن را به سایر حوزه‌ها تسری دهیم.