اقتصاد اسلامی بدون مشارکت در ریسک، عدالت را محقق نمی‌کند

به گزارش خبرنگار ایکنا، وبینار علمی «در جست‌وجوی اقتصاد اسلامی» عصر روز یکشنبه، ۱۸ آبان‌ماه، با سخنرانی پروفسور عباس میرآخور، برنده جایزه بانک توسعه اسلامی در اقتصاد اسلامی و رئیس پیشین هیئت‌مدیره صندوق بین‌المللی پول، برگزار شد.

این وبینار با محوریت بررسی مبانی اقتصاد اسلامی، عدالت اقتصادی و راهکارهای عملی برای پیاده‌سازی اصول اقتصادی اسلام در جوامع معاصر برگزار شد و با استقبال دانشجویان، پژوهشگران و فعالان اقتصادی همراه بود.

میرآخور در آغاز سخنان خود با اشاره به اهمیت تلفیق فقه، قرآن و سنت در تحلیل اقتصاد اسلامی گفت: من هیچ‌گاه قصد مقابله با فقها را ندارم، زیرا استنباط احکام فقهی بر اساس قرآن و احادیث اهل‌بیت(ع) استوار است اما برای فهم کامل اقتصاد اسلامی، نگاه تحلیلی و عملی نیز ضروری است. ما نمی‌توانیم صرفاً به احکام تکیه کنیم؛ بلکه باید با تحلیل، تحقیق و بررسی دقیق شرایط اقتصادی و اجتماعی، راهکارهایی عملی برای جامعه امروز ارائه دهیم.

اقدامات اقتصادی پیامبر (ص) برای رونق تجارت

وی در ادامه با بیان تجربه‌ای از کلاس‌های خود افزود: گاهی دانشجویان از من سؤال می‌کنند که آیا علما و فقها در تمام مسائل اقتصادی درست گفته‌اند یا نه. پاسخ من این است که اشتباه ممکن است رخ دهد و مهم این است که با نگاه تحلیلی و علمی، اشتباهات را شناسایی و اصلاح کنیم. این تجربه نشان می‌دهد که اقتصاد اسلامی باید علاوه بر عدالت، توانایی انعطاف و تطبیق با شرایط جدید را داشته باشد.

برنده جایزه بانک توسعه اسلامی در اقتصاد اسلامی سپس به اقدامات پیامبر اکرم(ص) در مدینه برای رونق تجارت و حمایت از بازرگانان اشاره کرد و گفت: در صدر اسلام، پیامبر(ص) برای بازرگانانی که از خارج مدینه می‌آمدند، تسهیلات متعددی فراهم می‌کردند؛ از کمک به اقامت و تغذیه گرفته تا حمایت مالی جزئی برای حمل و نقل کالا. این اقدامات در واقع نوعی سیاست اقتصادی هوشمندانه و ابتدایی سوبسید برای توسعه تجارت و حفظ پایداری اقتصادی بود.

وی با معرفی کتاب شهید کاظم صدر با عنوان «اقتصاد صدر اسلام» تصریح کرد: مطالعه این کتاب نشان می‌دهد که نظام اقتصادی صدر اسلام نه تنها خالی از ربا و استثمار بوده، بلکه بر اساس عدالت، تعاون و تکافل اجتماعی بنا شده است. این اصول هنوز هم می‌تواند الگوی اجرایی و قابل اعتنا برای اقتصاد امروز جهان اسلام باشد.

مفهوم عدالت در اقتصاد اسلامی

میرآخور با تحلیل مفهوم عدالت در اقتصاد اسلامی گفت: عدالت اقتصادی در اسلام به معنای توزیع منابع به شکلی متناسب با تلاش و نقش افراد است، نه صرفاً تقسیم مساوی. خداوند برای جامعه نظامی کلان مقرر کرده تا منابع بر اساس توانایی، نیاز و فعالیت هر فرد تخصیص یابد. مالکیت در اسلام مشروعیت خود را از فرمان الهی می‌گیرد و پرداخت زکات و صدقات نیز در همین چارچوب معنا پیدا می‌کند؛ زیرا بخشی از دارایی هر فرد، حق دیگران است و باید برای حمایت از نیازمندان و تقویت جامعه صرف شود.

وی تأکید کرد که مشارکت در ریسک و نه انتقال آن، اصل اساسی معاملات اسلامی است و افزود: هیچ معامله‌ای بدون ریسک نمی‌تواند شکل واقعی اقتصاد اسلامی را نشان دهد. قراردادهای ربوی که بازده بدون ریسک را تضمین می‌کنند، نه تنها با عدالت اسلامی مغایرت دارند، بلکه از منظر اقتصادی نیز ناکارآمد هستند. در معاملات اسلامی، هر دو طرف معامله باید سهمی از ریسک را بپذیرند تا عدالت و ثبات اقتصادی حفظ شود.

چالش‌های موجود در قراردادهای اقتصادی امروز

رئیس پیشین هیئت‌مدیره صندوق بین‌المللی پول به چالش‌های موجود در قراردادهای اقتصادی امروز اشاره کرد و گفت: در بسیاری از کشورها، قراردادها ناقص و نامطمئن هستند. این امر باعث می‌شود که انگیزه بازپرداخت یا تعهد از بین برود و حتی بسیاری از کارفرمایان و تولیدکنندگان به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی‌های خود با مشکلات قضایی و حقوقی مواجه شوند. دولت‌ها معمولاً با تضمین یا مداخله در ریسک، سعی در حل این مشکلات دارند اما در اقتصاد اسلامی باید سازوکاری طراحی شود که عدالت میان طرفین برقرار باشد و هیچ‌کس از مشارکت در زیان فرار نکند.

وی افزود: نظام اقتصادی اسلام، هم حمایت از فعالان اقتصادی و هم جلوگیری از سوءاستفاده را هدف قرار داده است. دولت‌ها می‌توانند با طراحی قوانین شفاف، ایجاد بیمه‌های شرعی و نهادهای حمایتی، مسیر کاهش آسیب‌ها و بازگرداندن فعالان اقتصادی به چرخه تولید را هموار کنند. این اقدامات نه تنها عدالت اقتصادی را تقویت می‌کند، بلکه بهره‌وری و رشد اقتصادی را نیز افزایش می‌دهد.

میرآخور درباره نرخ بهره و رشد اقتصادی گفت: یکی از اصول مهم اقتصادی این است که نرخ بهره نباید از نرخ رشد اقتصادی بالاتر باشد. اگر نرخ بهره بیش از رشد اقتصادی باشد، شکاف‌های ساختاری ایجاد می‌شود و بدهی‌های غیرقابل بازپرداخت افزایش می‌یابد. این اصل با مبانی عدالت در اسلام نیز همخوان است؛ چراکه در نظام اسلامی، رشد اقتصادی باید نتیجه کار، تولید و مشارکت در ریسک باشد و نه صرفاً سود پول.

نقش نهادها در اقتصاد اسلامی

وی در تحلیل نقش نهادها در اقتصاد اسلامی افزود: نهادها در اقتصاد اسلامی نه صرفاً یک ساختمان یا گروه اداری، بلکه چارچوبی هستند که مشارکت، همکاری و عدالت را عملیاتی می‌کنند. نهادهای موفق تضمین می‌کنند که قراردادها پایدار باشند و منابع اقتصادی به صورت عادلانه توزیع شود. چنین نهادهایی می‌توانند الگوی مناسبی برای جوامع امروز باشند و از بروز بحران‌های مالی جلوگیری کنند.

رئیس پیشین هیئت‌مدیره صندوق بین‌المللی پول به تجربه‌های عملی خود در سطح بین‌المللی اشاره کرد و گفت: تحلیل عملکرد کشورهای موفق نشان می‌دهد که حتی در اقتصادهای مدرن، اصول صدر اسلام - مانند عدالت در توزیع منابع، مشارکت در ریسک و حمایت از تولیدکننده - می‌تواند به توسعه پایدار و کاهش شکاف‌های اقتصادی منجر شود. این موضوع نشان می‌دهد که اقتصاد اسلامی نه تنها نظریه است، بلکه قابلیت اجرا و تطبیق با شرایط مختلف را دارد.

چگونه اقتصاد اسلامی به یک الگوی واقع تبدیل می‌شود  

وی درباره نرخ بهره، قراردادهای ربوی، نقش دولت در تضمین قراردادها و مشارکت در ریسک گفت: برای اجرای صحیح اقتصاد اسلامی، نیازمند مطالعه و تحلیل علمی احکام هستیم. باید بتوانیم هر یک از احکام اقتصادی اسلام را از منظر عملی بازخوانی و در نظام اقتصادی امروز پیاده کنیم. ایجاد نظامی که بر پایه عدالت، شفافیت و مشارکت واقعی در ریسک بنا شده باشد، می‌تواند جایگزین عملی برای نظام‌های ربوی جهان معاصر شود و اقتصاد اسلامی را به یک الگوی واقعی و قابل اجرا تبدیل کند.

میرآخور با تأکید بر ضرورت آموزش و ترویج فرهنگ اقتصاد اسلامی اظهار کرد: اگر بخواهیم اقتصاد اسلامی به یک الگوی واقعی و مؤثر در جامعه تبدیل شود، باید نسل جدید دانشجویان، فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران با اصول عدالت، شفافیت و مشارکت در ریسک آشنا شوند. این آشنایی باید همراه با تحلیل علمی، مطالعه تجربیات موفق و تطبیق با شرایط امروز باشد تا بتوانیم شکاف‌های اقتصادی را کاهش دهیم و عدالت را در سطح جامعه برقرار کنیم.

برنده جایزه بانک توسعه اسلامی در اقتصاد اسلامی همچنین به ضرورت بازتعریف قراردادها و ساختارهای اقتصادی در جوامع اسلامی اشاره کرد و افزود: قراردادها باید به گونه‌ای طراحی شوند که انگیزه‌های واقعی تولید و بازپرداخت ایجاد کنند. اگر قراردادها ناقص یا ناعادلانه باشند، انگیزه افراد برای مشارکت کاهش می‌یابد و منابع اقتصادی به هدر می‌رود. یکی از اهداف اقتصاد اسلامی این است که نظامی طراحی شود که هم عدالت را تضمین کند و هم تولید و سرمایه‌گذاری را تشویق کند.

میرآخور با اشاره به تأثیر مشارکت در ریسک بر رشد اقتصادی گفت: در اقتصاد اسلامی، هر فعال اقتصادی بخشی از ریسک را بر عهده می‌گیرد و در عوض سهمی از سود نیز دریافت می‌کند. این اصل باعث می‌شود که انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری افزایش یابد و همزمان عدالت اجتماعی حفظ شود. بدون مشارکت در ریسک، رشد اقتصادی پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی در پایان با تأکید بر نقش دولت‌ها و نهادهای مالی گفت: دولت‌ها باید با ایجاد ساختارهای حمایتی و قانونی، مسیر مشارکت عادلانه در ریسک را هموار کنند. این شامل ایجاد نهادهای قانونی، بیمه‌های شرعی و حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان است تا بتوانند در صورت بروز مشکلات، دوباره به چرخه تولید بازگردند و اقتصاد کشور از بحران‌های مالی و نابرابری آسیب نبیند.