
به قلم حجتالاسلام والمسلمین محمدهادی ملکی، تحلیلگر مسائل سیاسی و بینالملل
تحولات اخیر در نحوه مدیریت عبور و مرور در تنگه هرمز را میتوان نشانهای از تلاش برای بازتعریف موازنه قدرت در یکی از حیاتیترین گذرگاههای انرژی جهان دانست؛ تلاشی که در آن، ابزارهای میدانی، سیاسی و اقتصادی در هم تنیده شدهاند تا یک موقعیت جغرافیایی به اهرمی راهبردی تبدیل شود.
تعیین کریدورهای مشخص برای عبور شناورها، در ظاهر اقدامی فنی برای ساماندهی تردد دریایی است، اما در لایهای عمیقتر، حامل پیام ژئوپلیتیکی مهمی است. این اقدام میتواند بهتدریج نوعی «نقشهبرداری جدید» از واقعیت میدانی ایجاد کند که در آن، مسیرهای عبور نه براساس رویههای تثبیتشده بینالمللی، بلکه بر مبنای اراده یک بازیگر منطقهای تنظیم میشوند.
با این حال، شکاف میان «کنترل عملی» و «وضعیت حقوقی» همچنان پابرجاست. تغییر در مسیرهای عبور، لزوماً به معنای تغییر در رژیم حقوقی تنگه نیست و همین فاصله میتواند به منبعی پایدار از تنش تبدیل شود.
محدودسازی عبور به شناورهای تجاری و واگذاری تشخیص آن به یک مرجع ملی، تنگه را از یک مسیر نسبتاً بیطرف به یک فضای کنترلشده با معیارهای سیاسی-امنیتی سوق میدهد. در این وضعیت، «اختیار تفسیر» به خودی خود به یک ابزار قدرت تبدیل میشود.
پیامد چنین رویکردی، افزایش عدم قطعیت در محیط اقتصادی است. بازارهای جهانی، بهویژه در حوزه انرژی، به شدت به ثبات و پیشبینیپذیری وابستهاند و هرگونه ابهام در عبور و مرور، میتواند به افزایش هزینههای بیمه، نوسانات قیمت و حتی تغییر مسیرهای تجاری منجر شود.
الزام به پرداخت عوارض در قبال تأمین امنیت، نشاندهنده گذار از نگاه سنتی به امنیت بهعنوان یک کالای عمومی، به رویکردی است که در آن امنیت به یک خدمت قابل قیمتگذاری تبدیل میشود. این تغییر، اگرچه میتواند منابع مالی جدیدی ایجاد کند، اما در عین حال حساسیت بازیگران بینالمللی را نیز برمیانگیزد.
در یک گذرگاه با اهمیت جهانی، هرگونه تغییر در رژیم هزینهای، صرفاً یک تصمیم محلی نیست، بلکه اثری زنجیرهای بر اقتصاد جهانی خواهد داشت.
سپردن مدیریت کامل عبور به نیروهای نظامی، سطح کنترل را افزایش میدهد، اما همزمان ریسکهای جدیدی را نیز وارد معادله میکند. در محیطی که بازیگران متعدد با منافع متعارض حضور دارند، افزایش نقش نیروهای نظامی میتواند احتمال سوءبرداشت و خطای محاسباتی را بالا ببرد.
در چنین شرایطی، تنگه هرمز از یک مسیر اقتصادی صرف، به فضایی با بار امنیتی سنگین تبدیل میشود؛ فضایی که هر حادثه در آن میتواند پیامدهایی فراتر از سطح منطقهای داشته باشد.
مجموعه این اقدامات را میتوان تلاشی برای تبدیل یک مزیت ژئوگرافیک به اهرم چانهزنی راهبردی دانست. با این حال، پایداری این اهرم به میزان پذیرش یا مقاومت سایر بازیگران وابسته است.
تنگه هرمز، بهعنوان یکی از شریانهای اصلی انتقال انرژی، عرصهای چندبازیگری است و هرگونه تغییر در قواعد آن، ناگزیر با واکنش قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای مواجه خواهد شد.
آنچه در حال شکلگیری است، نوعی گذار از یک وضعیت نسبتاً باز به یک وضعیت مدیریتشده است؛ گذاری که اگرچه میتواند در کوتاهمدت مزایای تاکتیکی ایجاد کند، اما در بلندمدت با چالشهای جدی در حوزه مشروعیت، پایداری و هزینههای تقابل روبهرو خواهد شد.
تنگه هرمز همچنان نقطه تلاقی ژئوپلیتیک و ژئواکونومی است؛ جایی که هر حرکت، مانند سنگی در آب، موجهایی فراتر از افق منطقهای ایجاد میکند.
انتهای پیام