از «علی الاصول» تا «اجازه مشروط»

به گزارش ایکنا از مازندران، متن مقاله از «علی الاصول» تا «اجازه مشروط»؛ تأملی فقهی و قرآنی در یک تصمیم حکمرانی را در ادامه می‌خوانیم؛

یکی از مسائل اصلی در فقه سیاسی معاصر، نسبت میان اصول ثابت شریعت و اقتضائات متغیر حکمرانی است. این مسئله به ویژه در حوزه سیاست خارجی و تعامل با دولت‌های متخاصم اهمیت بیشتری می‌یابد؛ زیرا از یک سو اصول ثابت و نصوص دینی بر ضرورت حفظ عزت، استقلال و امنیت جامعه اسلامی تأکید دارند و از سوی دیگر، اداره دولت اسلامی در عرصه بین‌المللی گاه مستلزم پذیرش توافقات و تفاهماتی است که در نگاه نخست با برخی نگرانی‌هایی همراه به نظر می‌رسند.

در این میان عبارت «علی الاصول نظر دیگری داشتم، اما از باب تعهدی که مسئولان دادند اجازه داده شد» در پیام رهبری معظم انقلاب در مورد تفاهمنامه بین ایران و آمریکا ظرفیت قابل توجهی برای تحلیل فقهی و قرآنی دارد. پرسش اصلی آن است که این «علی الاصول نظر دیگر داشتم» بر چه مبانی فقهی و قرآنی استوار بوده و چگونه «تعهد مسئولان» توانسته زمینه صدور اجازه را فراهم آورد؟

بخش اول: بررسی اصول اولیه حاکم بر ارزیابی توافقات با دشمن

در این بخش به بررسی برخی از اصول فقهی‑قرآنی پرداخته می‌شود که می‌توانند چارچوب نظری «علی الاصول نظر دیگری داشتم» را تبیین کنند؛ اصولی که هر یک به تنهایی یا در تعامل با یکدیگر، بستر شکل‌گیری نگرانی اولیه و سپس زمینه‌سازی برای پذیرش مشروط را فراهم می‌آورند.

۱ـ۱. قاعده نفی سبیل

عده‌ی «نفیِ سبیل» از قواعدِ مسلّمِ فقهی است که می‌گوید: خداوند هرگز راه تسلطی برای کافران بر مؤمنان قرار نداده است. این قاعده، یک اصلِ قطعیِ فقهی-قرآنی است که در ابوابِ مختلفِ فقه (جهاد، بیع، اجاره، نکاح و حتی سیاست) جاری می‌شود و هرگونه قراردادی که به سلطه کافر بر مسلمان منجر شود باطل و حرام می‌کند. قاعده نفی سبیل مستند به آیه ۱۴۱ سوره نساء است: «وَلَن یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا» و نیز مؤید به حدیث نبوی است که می‌فرماید: «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه» (من لا یحضره الفقیه، جلد۴، صفحه۳۳۴)

فقهای شیعه این آیه را از مهمترین مبانی حفظ استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه اسلامی دانسته‌اند. براساس این قاعده، هر توافقی که به ایجاد زمینه سلطه ساختاری یا وابستگی پایدار منجر شود، با اشکال فقهی و قرآنی مواجه خواهد بود.

از این منظر، یکی از نخستین معیار‌های ارزیابی هر تفاهمنامه بین المللی، میزان تأثیر آن بر استقلال تصمیم‌گیری و جلوگیری از نفوذ طرف مقابل است.

از این رو این قاعده، هستهٔ مرکزی «علی الاصول» را شکل می‌دهد؛ زیرا هرگونه خروج از این اصل، نیازمند تضمین‌های قوی و روشن است.

۱ـ۲. قاعده لاضرر (نفی حکم ضرری)

قاعدهٔ مشهور «لا ضرر و لا ضرار فی الإسلام» (وسائل الشیعة، الشیخ حرّ العاملی- ط آل البیت جلد: ۲۶ صفحه: ۱۴) از قواعد بنیادین فقه اسلامی است که افزون بر احکام فردی، در سیاست عمومی و حکمرانی نیز کاربرد گسترده‌ای دارد.

مفاد این قاعده، نفی هرگونه حکم یا اقدامِ الزام‌آوری است که به یقین یا براساسِ عرفِ قطعی، موجب ورود خسارت‌های غیرقابل جبران (مانند آسیب‌های امنیتی، اقتصادی یا راهبردی) می‌شود.

بر این اساس، در فقه حکومتی نیز هرگاه اجرای یک توافق یا سیاست، براساس شواهد معتبر، موجب ورود خسارت‌های مهم امنیتی، اقتصادی، سیاسی یا فرهنگی به جامعه اسلامی گردد، مشروعیت آن از منظر قاعده لاضرر با اشکال مواجه خواهد بود. ازاین‌رو، صرف امید به منافع احتمالی، نمی‌تواند مجوز پذیرش توافقی باشد که نتیجه آن ورود ضرر‌های واقعی و قابل توجه به مصالح اساسی کشور است.

از این منظر، اگر اجرای توافقی به ورود خسارت‌های واقعی و مؤثر بر استقلال، امنیت یا منافع اساسی کشور منجر شود، قاعده لاضرر مانع مشروعیت آن خواهد شد. ازاین‌رو، این قاعده را نیز می‌توان یکی از مبانی فقهی عبارت «علی الاصول نظر دیگری داشتم» دانست.

۱ـ۳. اصل وجوب دفع ضرر محتمل (پیش گیری عقلایی)

این حکم عقلی مکمِّلِ قاعدهٔ پیشین است و می‌گوید: هرگاه احتمالِ عقلاییِ وقوعِ ضررِ مهمی وجود داشته باشد، دفعِ آن ضرر (پیشگیری از آن) واجب است، مگر اینکه از طریقِ اسبابِ عقلایی (مانند اخذ تضمین، توجیهِ کافی یا تغییرِ شرایط)، آن احتمال به گونه‌ای معقول منتفی یا قابل جبران شود.

مبنای این اصل عقلایی، حکمِ مستقلِّ عقل است. عقل در مقامِ دفع، میانِ ضررِ قطعی و ضررِ ظنّی تفاوت نمی‌گذارد؛ ازاین رو، اگر کسی بدونِ دلیلِ موجه از دفعِ ضرری که احتمالِ معقولی دارد خودداری کند، نزد خردمندان مورد سرزنش قرار خواهد گرفت.

برخی مفسّران، آیهٔ شریفۀ «قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ کَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ کَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِی شِقَاقٍ بَعِیدٍ» (فصلت/۵۲) را مؤید قاعده عقلایی دفع ضرر محتمل دانسته‌اند؛ بدین بیان که قرآن کریم، حقّانیّت دعوت خویش را به گونه‌ای برای کافران لجوج تبیین می‌کند که اگر به درستیِ آن ایمان ندارند، دستکم احتمالِ قویِ عذاب اخروی وجود دارد و عقل می‌گوید که باید از چنین احتمالی پرهیز کرد. این آیه در حقیقت، آخرین اتمامِ حجّت با متعصّبان است که میفرماید: اگر به حقّانیّت قرآن و معاد باور ندارید، دلیلِ قطعی بر نفی آنها نیز ندارید؛ پس احتمالِ واقعی بودن آنها باقی است و چه سرانجامِ خطرناکی در انتظار شما خواهد بود.

در حوزهٔ سیاستگذاری نیز، این اصل عقلایی ایجاب می‌کند که هرگونه تصمیم یا توافقی با خطراتِ مهمِ محتمل، بدونِ تضمین‌های کافی، مشروعیت نداشته باشد. بنابراین، «اصل اولیه» بر احتیاط در ورود به چنین توافقی است، مگر آنکه تعهداتی روشن برای دفع خطرات ارائه شود.

۱ـ۴. قواعد اتلاف، ضمان و جبران خسارت

قرآن کریم در سوره‌ شوریٰ، آیه‌ ۴۰ می‌فرماید: «وَ جَزاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُها» 

رهبری معظم انقلاب در اولین پیامِ رهبری (پیامِ نخستین) - ۲۱ اسفند ۱۴۰۴ می‌فرمایند: «نکته‌ای که باید گوشزد نمایم، این است که به هر صورت، ما از دشمن غرامت خواهیم گرفت و اگر امتناع کند، به انداز‌های که تشخیص بدهیم، از اموالش برخواهیم داشت و اگر آن هم مقدور نباشد، به همان اندازه از اموالش را نابود خواهیم کرد.» و در پیام چهلمین روز شهادت رهبر شهید - ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ می‌فرمایند: «این را هم باید بداند با عنایت الهی ما حتماً متجاوزین تبهکاری که کشور ما را مورد حمله قرار دادند رها نمی‌کنیم. حتماً غرامت تک تک صدمات وارد شده و خون بهای شهیدان و دیه جانبازان این جنگ را طلب خواهیم کرد»

رهبری معظم انقلاب در این دو پیام، این اصل را به عنوان یک «تکلیفِ قطعی» مطرح کرده‌اند. یکی از اصول پذیرفته شده فقه اسلامی، مسئولیت عامل زیان در جبران خسارت است. قاعده «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» و مباحث گسترده ضمان، بر لزوم جبران خسارت‌های واردشده تأکید دارند.

باید توجه داشت که انتقال مستقیم قواعد اتلاف و ضمان از روابط اشخاص حقیقی به عرصه روابط بین الملل و مسئولیت دولت ها، نیازمند اجتهاد و استدلال مستقل در حوزه فقه حکومتی و فقه روابط بین الملل است. با این حال، می‌توان گفت این قواعد ظرفیت آن را دارند که به عنوان پشتوانه نظری مطالبه خسارت‌های ناشی از تحریم ها، تجاوز‌ها و اقدامات زیان‌بار علیه یک ملت مورد استناد قرار گیرند.

از این رو در نگاه اول، «قاعده اتلاف و ضمان» یک فرصت طلایی برای ایران به نظر می‌رسد: آمریکا چه در جنگ رمضان و چه در سال‌های گذشته با تحریم و اقدامات خصمانه، میلیارد‌ها دلار به ملت ایران خسارت زده است. بنابر قاعده «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن»، ایران می‌تواند و باید این خسارت‌ها را مطالبه کند. این یک «دِین مسلّم» بر ذمه دولت آمریکاست.

اما اینجا یک تناقض عمیق پنهان است که شاید ریشه «علی الاصول نظر دیگری داشتم» رهبر انقلاب را بهتر آشکار کند:
اگر تفاهمنامه‌ای امضا شود که در آن، شرط «دریافت غرامت»، «گشایش اقتصادی تحت نظارت آمریکا» یا شروط مانند آن باشد، آیا این به معنای تبدیل یک «دِین قطعی» به یک «امتیاز قابل مذاکره» نیست؟

به بیان فقهی دقیق‌تر:

طبق قاعده اتلاف، «طلب» ایران از آمریکا، یک حق «منجّز و حالّ» است، نه یک حق «معلّق و مؤجّل». این طلب، ریشه در «ید عدوانی» آمریکا و نقض مکرر تعهدات دارد. حال، وقتی در فرایند مذاکره، این طلبِ قطعی را گره می‌زنیم به بند‌هایی مانند «برنامه بازسازی اقتصادی تحت نظارت» یا مشروط به برخی اقدامات از طرف ایران شود، در عمل داریم:

از یک «قاعده فقهی آمرانه و یک طرفه» (اتلاف)، یک «بند سیاسی دوجانبه و قابل چانه زنی» می‌سازیم و حقِ «فوری و قهری» را تبدیل به «وعده مشروط» می‌کنیم. این یعنی از بین رفتن آثار «قاعده نفی سبیل» در برابر «عمل گرایی سیاسی».

از منظر فقه حکمرانی، این بزرگترین تهدید است: نه فقط نادیده گرفتن خسارت ها، که «استحاله یک قاعده فقهی در یک فرایند سیاسی». 

قاعده «نفی سبیل» به ما می‌گوید هرگز نباید در موقعیتی قرار بگیریم که احقاق حقِ مسلّمِ ما، مشروط به اراده و نظارت دشمن شود. این یعنی «سبیل» دادن به دست خود دشمنی که مدیون ماست!

پس شاید عبارت «علی الاصول نظر دیگری داشتم» ناظر به همین خطر باشد: اینکه مبادا قاعده اتلاف که باید تیغی در دست ما برای استیفای حقوق ملت باشد، تبدیل به اهرمی شود که دشمن با آن، سلطه اقتصادی را بازتعریف کند. «تعهدی که مسئولان دادند» در این تحلیل، احتمالاً تعهدی بوده است برای پاسداری از «استقلال و قهری بودن» این حقوق، و عدم تبدیل آن به بخشی از بسته معامله با دشمن.

این یعنی حفظ «قاعده» از «استحاله سیاسی»، که خود، بزرگترین مصلحت و عین «حزم و دوراندیشی» است.

۱ـ۵. قاعدۀ «قصاص»

براساس حقوق ناشی از قصاص و خون‌های ریخته شده رهبر معظم انقلاب در پیامِ نخستین ۲۱ اسفند ۱۴۰۴ می‌فرمایند: «این اطمینان را به همگان می‌دهم که ما از انتقام خون شهدای شما صرف نظر نخواهیم کرد. انتقامی که در نظر داریم، فقط مربوط به شهادت رهبر عظیم الشأن انقلاب نیست؛ بلکه هر عضوی از ملّت که توسط دشمن شهید می‌شود، خود موضوع مستقلی برای پرونده‌ انتقام است.»

ایشان در پیامِ چهلمین روز شهادت رهبر شهید ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ هم فرمودند: «حتماً غرامت تک تک صدمات وارد شده و خون بهای شهیدان و دیه جانبازان این جنگ را طلب خواهیم کرد.»

فقه اسلامی برای جنایت علیه جان انسان‌ها حقوقی مشخص از جمله قصاص، دیه و مطالبه حق اولیای دم را به رسمیت می‌شناسد. از این رو، در تحلیل فقهی روابط با دشمنان، مسئله حقوق قربانیان اقدامات خصمانه نیز نمی‌تواند نادیده گرفته شود.

شاید یکی از لایه‌های پنهان این عبارت «علی الاصول نظر دیگری دارم»، همین باشد که از منظر فقه حکمرانی، ورود به صلحی که در آن، تکلیف «دماء» روشن نشده و مسیری برای استیفای حق اولیای دم (نه فقط در حد شعار، بلکه در قالب سازوکار حقوقی) تعبیه نشده باشد، محل تردید و احتیاط جدی است. زیرا ولی فقیه به عنوان حاکم اسلامی، «امین خون ها» ست، نه «مالک» آنها؛ بنابراین «تعهدی که مسئولان دادند» در این تحلیل، شاید تعهدی بوده است مبنی بر اینکه:

· حقوق اولیای دم در این تفاهم، «اسقاط» یا «معامله» نشده،

· مسیر حقوقی جداگانه‌ای برای پیگیری این حقوق پیشبینی خواهد شد،

· و صلح سیاسی، مانع استیفای «حق قصاص» و «دیه» در آینده نخواهد بود؛ لذا هرگونه توافقی که در آن خون‌ها پای میز معامله گذاشته شوند، با اصل نخستینِ فقهی در تعارض است، این، شاید معنای دقیق «علی الاصول» باشد: اصل، بر عدم معامله بر سر خون هاست، مگر با تضمین‌های کافی که این حق، محفوظ بماند.

۶-۱. حرمت اعانت بر اثم و عدوان

قرآن کریم می‌فرماید: «وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ» (مائده: ۲)  و در حدیث نبوی آمده: «من اعان علی قتل مؤمن بشطر کلمة، لقی الله مکتوباً بین عینیه: آیس من رحمة الله». (کنز العمّال: ۳۹۸۹۵، وسائل الشیعة: ۸/۶۱۵ باب ۱۶۳)
براساس این اصل، هرگونه همکاری که به تقویت ظلم و ظالم (آمریکا و اسرائیل)، تجاوز یا تضییع حقوق مظلومان - مانند حمله اسرائیل به لبنان- بینجامد، مشروع نخواهد بود. در زمان تفاهمات و توافقات، این قاعده اقتضا می‌کند که حتی آثار غیر مستقیم آن نیز مورد توجه قرار گیرد و تنها به نتایج کوتاه مدت آن اکتفا نشود.

از منظر «علی الاصول»، هر توافقی با دشمن ظالم، ذاتاً در «منطقه ممنوعه» قرار می‌گیرد، مگر آنکه بتوان اثبات کرد که این توافق، نه تنها «اعانت» نیست، بلکه به «تضعیف ظالم» می‌انجامد. اثبات این امر، بسیار دشوار است؛ لذا «اصل اولیه»، مخالفت است، مگر آنکه تعهداتی روشن برای نظارت بر عدم اعانت و توقف فوری در صورت انحراف، ارائه شود.
«تعهدی که مسئولان دادند» در این چارچوب، شاید تعهدی سلبی بوده است:

· تعهد داده‌اند که این تفاهم، «ابزار ظلم» نشود.

· تعهد داده‌اند که سازوکار‌هایی برای «نظارت بر عدم اعانت» ایجاد کنند.

· تعهد داده‌اند که اگر در عمل، این توافق به «تقویت جبهه عدوان» انجامید، فوراً متوقف شود؛ و این بدین معناست که «اجازه» داده شده، اما زیر سایه سنگین «حرمت اعانت بر اثم». این اجازه، یک «برائت پیشینی» نیست، یک «تکلیف مضاعف» است برای مذاکره‌کنندگان که ثابت کنند این توافق، «اعانت بر عدوان» نیست. آنها باید همواره با این پرسشِ فقهی زندگی کنند که: «آیا آنچه امروز امضا می‌کنیم، فردا وسیله‌ای برای ظلمی بزرگتر نخواهد شد؟»

بخش دوم: تصمیم نهایی براساس یک الگوی فقهی ـ حکمرانی جدید اتخاذ شده است

۱-۲. تعهد مسئولان و مسئله انتقال مسئولیت در فقه حکمرانی

اگر اصول گفته شده مبنای نگرانی اولیه باشند، پرسش اصلی این است که چه عاملی زمینه صدور اجازه توسط رهبری معظم انقلاب برای ورود به یک توافق را فراهم ساخته است؟

یکی از پاسخ‌های قابل طرح در چارچوب فقه حکومتی، نقش «تعهد مسئولان» است. در این تحلیل، تعهد مذکور صرفاً یک اظهار نظر سیاسی تلقی نمی‌شود، بلکه نوعی التزام رسمی برای صیانت از منافع ملی و جلوگیری از تحقق نگرانی‌ها محسوب می‌گردد.

بر این اساس، مسئولان ذیربط با ارائه تضمین‌ها و پذیرش مسئولیت اجرای توافق، بخشی از دغدغه‌های ناشی از قواعد و اصول پیشین را مدیریت کرده و زمینه اتخاذ تصمیم نهایی را فراهم ساخته‌اند.

۲-۲. اصل وفای به عهد و مشروعیت تعهدات حکمرانی

قرآن کریم می‌فرماید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (مائده: ۱)

وفای به عهد یکی از فراگیرترین قواعد فقه اسلامی است و تنها به روابط خصوصی محدود نمی‌شود. در حوزه حکمرانی نیز تعهدات رسمی مسئولان می‌تواند واجد آثار شرعی و حقوقی باشد.

بر این مبنا، می‌توان استدلال کرد که پذیرش تعهدات از سوی مسئولان، نوعی رابطه الزام‌آور میان تصمیم‌گیران و مقام ولایت ایجاد می‌کند. در نتیجه، صدور اجازه به معنای نادیده گرفتن اصول اولیه نیست، بلکه به معنای اعتماد مشروط به سازوکار‌های تضمینی است که از سوی مسئولان ارائه شده است.

۳-۲. الگوی «اجازه مشروط» در فقه سیاسی شیعه

مطالعه تجربه‌های تاریخی فقه سیاسی شیعه نشان می‌دهد که میان «تأیید مطلق» و «رد مطلق» طیف وسیعی از تصمیمات میانی وجود دارد. یکی از مهمترین این الگوها، «اجازه مشروط» است.

در این الگو:

نگرانی‌های فقهی اولیه همچنان معتبر باقی می‌ماند.

اصل مشروعیت توافق وابسته به رعایت شروط و تعهدات اعلام شده است.

مسئولیت نتایج اجرایی بر عهده متعهدان قرار می‌گیرد.

نظارت عمومی و نهادی بر اجرای تعهدات استمرار می‌یابد.

در صورت نقض شروط، مبنای مشروعیت تصمیم نیز دچار تزلزل خواهد شد؛ و در پایان این که عبارت «علی الاصول نظر دیگری داشتم» ناظر به مجموعه‌ای از اصول و قواعد فقهی-قرآنی همچون نفی سبیل، لاضرر، دفع ضرر محتمل، اتلاف و ضمان، حقوق ناشی از خون شهدا و حرمت اعانت بر ظلم است؛ اصولی که به طور طبیعی نسبت به هرگونه توافق با دشمن متخاصم، نگاه احتیاط‌آمیز و بلکه سلبی ایجاد می‌کنند. از این منظر، حکم اولیه آن بود که ورود به چنین تفاهمی با تردید‌های جدی مواجه باشد.

اما بخش دوم پیام، یعنی «از باب تعهدی که مسئولان دادند اجازه داده شد»، نشان می‌دهد که تصمیم نهایی براساس یک الگوی فقهی ـ حکمرانی جدید اتخاذ شده است؛ الگویی که نه «تأیید مطلق» است و نه «رد مطلق»، بلکه «اجازه مشروط بر پایه تعهد و مسئولیت پذیری» است. در این چارچوب، مسئولان با پذیرش مسئولیت و ارائه تضمین نسبت به حفظ منافع ملی، جلوگیری از سلطه، صیانت از حقوق ملت و مراقبت از پیامد‌های توافق، زمینه صدور اجازه را فراهم کرده‌اند.

بنابراین، پیام رهبری را می‌توان نمونه‌ای از «حکمرانی مبتنی بر تعهد و مسئولیت» دانست؛ مدلی که در آن اصول اولیه فقهی همچنان معتبر و حاکم‌اند، اما امکان عبور موقت از حکم اولیه در پرتو تعهدات روشن، نظارت مستمر و پاسخگویی مسئولان فراهم می‌شود. بر این اساس، نه روایتِ تفرقه درست است، نه روایتِ شکست و نه روایتِ خیانت؛ بلکه با یک «اجازه مشروط همراه با انتقال مسئولیت اجرایی به متعهدان» مواجه هستیم که مشروعیت و دوام آن نیز وابسته به وفای به همان تعهدات خواهد بود.