به گزارش خبرنگار ایکنا از کرمان، دویست و شصت و پنجمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان، امروز ۱۰ مردادماه با حضور نماینده ولیفقیه در استان، استاندار کرمان و اعضای این شورا در دفتر امامجمعه کرمان تشکیل شد.
حجتالاسلام والمسلمین حسن علیدادیسلیمانی، نماینده ولیفقیه در استان و رئیس شورای فرهنگ عمومی کرمان، در این نشست با بیان اینکه استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی سه اولویت مهم کشور هستند، تصریح کرد: در حالی که به برکت انقلاب اسلامی در استقلال سیاسی به جایگاه مطلوبی رسیدهایم، استقلال اقتصادی همچنان نیازمند تلاش و درونزایی است؛ اما در این میان، «استقلال فرهنگی» مهمترین مسئله کشور است که بر سایر حوزهها تأثیر مستقیم دارد.
وی افزود: شورای فرهنگ عمومی باید با افزایش توان عملیاتی و دفاعی، به تقویت فرهنگ عمومی و خنثیسازی تنشهای فرهنگی کمک کند.
حجتالاسلام علیدادیسلیمانی همچنین خواستار فعالسازی کمیتههای ششگانه شورا و ارائه برنامههای عملیاتی از سوی دستگاههای عضو شد تا جریان فرهنگی منسجمی در استان شکل بگیرد.
محمدعلی طالبی، استاندار کرمان نیز در این جلسه با تأکید بر اینکه مسیر پیشروی نظام در سایه وحدت و همراهی مردم هموار میشود، اظهار کرد: در شرایط کنونی، «گفتمان امیدآفرینی» باید در اولویت برنامههای فرهنگی استان قرار گیرد تا انسجام و همدلی اجتماعی تقویت شود.
طالبی، حفظ و احیای فرهنگ ایثار و مقاومت، ترویج فرهنگ کار و تلاش، توجه ویژه به نیازهای نوجوانان و جوانان، و تقویت هویت کرمانی از طریق معرفی مشاهیر و میراث تاریخی را محورهای اولویتدار فرهنگی استان برشمرد.
استاندار کرمان با اشاره به لزوم پایش مستمر مسائل اجتماعی، تصریح کرد: استان نیازمند نظامی برای رصد دقیق وضعیت فرهنگی و آسیبهای اجتماعی است تا مدیران با درک صحیح از واقعیتها، برنامهریزی کنند. وی همچنین از حمایت استانداری برای برگزاری «کنگره ملی ادبیات پایداری» خبر داد.
در ادامه، ابوذر عطاپور وزیری، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان با ارائه گزارشی از پژوهشهای صورتگرفته، گفت: میانگین سرمایه اجتماعی استان کرمان ۳۷.۷ است که این عدد از میانگین کشوری (۳۶.۶) بالاتر بوده و کرمان در جایگاه چهاردهم کشور قرار دارد.
وی افزود: اگرچه در برخی شاخصهای خرد و کلان، وضعیت استان با میانگین کشوری تفاوتهایی دارد، اما بهطور کلی وضعیت سرمایه اجتماعی در کرمان مناسب ارزیابی شده است و برنامهریزی برای بهبود شاخصهای ارتباط مردم با دولت در دستور کار قرار دارد.
انتهای پیام