تزریق اسکناس؛ مُسکن موقت بازار ارز یا راهکار مهار نوسانات

به قلم اله‌مراد سیف، عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع):

تصمیم اخیر بانک مرکزی برای افزایش سقف خرید اسکناس ارز به ۱۰ هزار دلار برای هر کد ملی، بار دیگر این پرسش را در کانون توجه قرار داده است که آیا افزایش عرضه اسکناس می‌تواند مانع رشد نرخ ارز و ایجاد ثبات پایدار در بازار شود؟ اگرچه این سیاست ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از هیجانات بازار را کاهش دهد، اما بررسی ریشه‌های نوسانات ارزی نشان می‌دهد که مسئله اصلی اقتصاد ایران، صرفاً کمبود اسکناس نیست، بلکه مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، نهادی و انتظارات تورمی است که به‌صورت مستمر بر بازار ارز فشار وارد می‌کنند.

واقعیت آن است که نرخ ارز در اقتصاد ایران بیش از آنکه تابع تعادل مقطعی عرضه و تقاضای اسکناس باشد، از متغیرهای کلان اقتصادی، وضعیت تجارت خارجی، سیاست‌های پولی و مالی و چشم‌انداز فعالان اقتصادی نسبت به آینده تأثیر می‌پذیرد. از این منظر، افزایش سقف فروش اسکناس را نمی‌توان به‌عنوان راهکاری بنیادین برای مهار نوسانات ارزی ارزیابی کرد.

سه عامل مؤثر بر تشدید نوسانات ارزی

اقتصاد ایران در شرایطی با فشارهای ارزی مواجه است که از یک سو، تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری، دسترسی به منابع ارزی و نقل‌وانتقال پول را دشوار کرده و از سوی دیگر، تورم مزمن و رشد نقدینگی، زمینه افزایش تقاضا برای دارایی‌های جایگزین ریال را فراهم آورده است.

در کنار این عوامل، ساختار چندنرخی ارز نیز به یکی از چالش‌های مهم سیاست‌گذاری تبدیل شده است. ایجاد نرخ‌های متعدد با عناوینی همچون بازار توافقی و حذف رانت، در عمل نتوانسته است به یکپارچگی بازار منجر شود و در مواردی با ارسال سیگنال‌های متفاوت به فعالان اقتصادی، زمینه شکل‌گیری فرصت‌های آربیتراژی و تشدید انگیزه‌های سوداگرانه را فراهم کرده است.

عامل دیگر، نقش و جایگاه شرکت‌های بزرگ صادرکننده در بازار ارز است. نحوه بازگشت و عرضه ارز حاصل از صادرات، به‌ویژه در صنایع بزرگی مانند پتروشیمی، فولاد و معدن، تأثیر مستقیمی بر میزان عرضه ارز دارد. در شرایطی که میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی فاصله قابل‌توجهی وجود دارد، انگیزه برای تأخیر در عرضه ارز یا استفاده از ظرفیت‌های مختلف برای کسب بازدهی بیشتر افزایش می‌یابد.

شکاف نرخ‌های ارزی و بازتولید زمینه‌های رانت

یکی از مهم‌ترین مشکلات ساختاری بازار ارز ایران، تداوم فاصله میان نرخ‌های رسمی و نرخ بازار آزاد است. برای نمونه، بر اساس ارقام مطرح‌شده، در مقطعی که نرخ دلار در بازار آزاد حدود ۲۵۸ هزار تومان و نرخ آن در سامانه رسمی حدود ۱۷۴ هزار تومان بوده، شکافی نزدیک به ۵۰ درصد میان این دو نرخ وجود داشته است.

چنین فاصله‌ای صرفاً یک اختلاف قیمتی نیست، بلکه می‌تواند به شکل‌گیری انگیزه‌های اقتصادی برای تأخیر در بازگشت ارز صادراتی، عرضه ارز در زمان‌های مناسب‌تر و بهره‌برداری از تفاوت نرخ‌ها منجر شود. به بیان دیگر، نظام چندنرخی به‌جای آنکه به‌صورت مؤثر منابع ارزی را مدیریت کند، در صورت نبود سازوکارهای نظارتی کارآمد، زمینه توزیع نامتوازن منافع و ایجاد رانت را فراهم می‌آورد.

از سوی دیگر، نرخ‌های رسمی نیز از تحولات بازار آزاد تأثیر می‌پذیرند. در چنین شرایطی، افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی می‌تواند به‌تدریج انتظارات تورمی را تشدید کرده و فشار برای تعدیل نرخ‌های رسمی را افزایش دهد. این چرخه، در نهایت به تداوم نااطمینانی در بازار ارز منجر می‌شود.

تغییر مأموریت بانک مرکزی؛ از مدیریت بازار تا فروش اسکناس

در شرایطی که بخش مهمی از تقاضای ارز با انگیزه حفظ ارزش دارایی‌ها، نگرانی از آینده اقتصادی و انتظارات تورمی شکل می‌گیرد، افزایش عرضه اسکناس به‌تنهایی نمی‌تواند این تقاضا را به‌صورت پایدار کنترل کند.

در واقع، وقتی خانوارها و فعالان اقتصادی به دلیل کاهش قدرت خرید پول ملی به دنبال تبدیل دارایی‌های ریالی خود به ارز هستند، عرضه بیشتر اسکناس ممکن است بخشی از تقاضای موجود را پاسخ دهد، اما تا زمانی که عوامل ایجادکننده این تقاضا پابرجا باشند، فشار بر بازار ادامه خواهد داشت.

از این منظر، مأموریت اصلی بانک مرکزی نباید به فروش و توزیع اسکناس محدود شود، بلکه باید بر مدیریت حاکمیتی منابع و مصارف ارزی، کنترل انتظارات تورمی و ایجاد هماهنگی میان سیاست‌های پولی، مالی و تجاری متمرکز باشد. استفاده از ذخایر و منابع محدود ارزی برای پاسخ‌گویی به تقاضایی که ریشه در نااطمینانی‌های ساختاری دارد، نمی‌تواند جایگزین اصلاح سیاست‌های اقتصادی شود.

مدیریت منابع و مصارف؛ ضرورت راهبردی در شرایط محدودیت ارزی

یکی از الزامات ایجاد ثبات در بازار ارز، بازنگری در اولویت‌بندی مصارف ارزی کشور است. در شرایطی که اقتصاد با محدودیت‌های ناشی از تحریم و فشارهای خارجی مواجه است، تخصیص منابع ارزی باید با توجه به ضرورت‌های تولیدی و معیشتی انجام شود.

بر این اساس، واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و نهاده‌های مورد نیاز صنایع باید در اولویت قرار گیرد و واردات کالاهای لوکس و غیرضروری با محدودیت‌های متناسب با شرایط ارزی کشور مواجه شود. همچنین مقابله مؤثر با قاچاق کالا و ارز می‌تواند از خروج غیرضروری منابع ارزی جلوگیری کند.

در سمت عرضه نیز لازم است منابع ارزی حاصل از صادرات صنایع بزرگ و پیشران، به‌ویژه شرکت‌هایی که از انرژی و منابع ملی با تعرفه‌های حمایتی استفاده می‌کنند، با شفافیت و نظارت دقیق‌تری مدیریت شود. بازگشت به‌موقع ارز صادراتی و تخصیص هدفمند آن به نیازهای اولویت‌دار اقتصاد، از جمله واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید، باید به یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری ارزی تبدیل شود.

مهار نقدینگی؛ حلقه مغفول سیاست‌گذاری ارزی

یکی دیگر از عوامل بنیادی تأثیرگذار بر نرخ ارز، رشد مستمر نقدینگی و ناترازی نظام بانکی است. در بلندمدت، افزایش حجم نقدینگی در شرایطی که رشد تولید متناسب با آن نیست، قدرت خرید پول ملی را کاهش می‌دهد و تقاضا برای دارایی‌هایی مانند ارز و طلا را افزایش می‌دهد.

کسری بودجه مزمن، تأمین مالی تعهدات دولت از مسیرهای تورم‌زا و اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، از جمله عواملی هستند که می‌توانند به تشدید این وضعیت منجر شوند.

از این رو، محدودسازی اضافه‌برداشت بانک‌ها، کنترل رشد ترازنامه مؤسسات اعتباری و جلوگیری از تأمین کسری‌های بودجه‌ای از مسیر خلق پول، باید در کنار سیاست‌های ارزی مورد توجه قرار گیرد. بدون اصلاح این متغیرها، هرگونه مداخله در بازار ارز با محدودیت‌های جدی مواجه خواهد بود.

ضرورت بازتعریف رابطه دولت با صادرکنندگان بزرگ

در شرایط محدودیت ارزی، نظارت بر بازگشت ارز حاصل از صادرات اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. شرکت‌های بزرگ پتروشیمی، فولادی و معدنی به دلیل سهم قابل‌توجه در صادرات غیرنفتی، نقش مهمی در تأمین منابع ارزی کشور دارند.

بنابراین، لازم است سازوکارهای شفاف و قابل‌راستی‌آزمایی برای بازگشت ارز صادراتی این شرکت‌ها طراحی شود. در این زمینه، می‌توان میان برخورداری از امتیازاتی مانند انرژی یارانه‌ای و ایفای تعهدات ارزی، ارتباطی روشن و قابل نظارت برقرار کرد تا بهره‌مندی از منابع ملی با مسئولیت تأمین نیازهای ارزی کشور همراه باشد.

البته تحقق این هدف مستلزم طراحی سازوکارهای اجرایی متناسب با محدودیت‌های نقل‌وانتقال بین‌المللی و شرایط تحریمی است؛ به‌گونه‌ای که هم بازگشت ارز تسهیل شود و هم انگیزه تولید و صادرات تضعیف نشود.

لنگرسازی انتظارات و توسعه همکاری‌های پولی

در کنار اصلاحات ساختاری، مدیریت انتظارات تورمی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. بانک مرکزی باید با اتخاذ سیاست‌های شفاف، قابل پیش‌بینی و منسجم، از شکل‌گیری سیگنال‌های متناقض در بازار جلوگیری کند. ثبات در تصمیم‌گیری و پرهیز از تغییرات ناگهانی در مقررات ارزی می‌تواند به کاهش نااطمینانی فعالان اقتصادی کمک کند.

همچنین توسعه سازوکارهای تسویه پولی و تجاری دوجانبه و چندجانبه با شرکای اصلی اقتصادی، از جمله چین و روسیه، می‌تواند بخشی از فشار ناشی از محدودیت‌های نقل‌وانتقال ارز را کاهش دهد. البته این همکاری‌ها زمانی اثرگذار خواهند بود که از سطح توافق‌های رسمی فراتر رفته و به سازوکارهای عملیاتی و قابل استفاده در تجارت خارجی تبدیل شوند.

ثبات ارزی با فروش بیشتر اسکناس محقق نمی‌شود

در مجموع، افزایش سقف فروش اسکناس ارز به ۱۰ هزار دلار برای هر کد ملی، ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از تقاضای موجود را پوشش دهد و از شدت نوسانات مقطعی بکاهد، اما نمی‌توان از آن انتظار داشت که به‌تنهایی مانع افزایش نرخ ارز شود.

ریشه اصلی بی‌ثباتی بازار ارز را باید در مجموعه‌ای از عوامل شامل تورم مزمن، رشد نقدینگی، ناترازی بانکی، کسری بودجه، تحریم‌ها، نظام چندنرخی ارز و ضعف در مدیریت منابع و مصارف ارزی جست‌وجو کرد.

بنابراین، راهکار پایدار نه در افزایش عرضه اسکناس و مداخله‌های مقطعی، بلکه در تغییر رویکرد سیاست‌گذار از مدیریت روزمره نوسانات به اصلاح ساختارهای تولیدکننده بی‌ثباتی نهفته است. بانک مرکزی و سایر نهادهای اقتصادی باید با هماهنگی در سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و ارزی، زمینه کاهش انتظارات تورمی و افزایش کارآمدی تخصیص منابع را فراهم کنند.

در نهایت، ثبات بازار ارز زمانی دست‌یافتنی خواهد بود که مدیریت منابع ارزی با انضباط پولی و مالی، شفافیت در بازگشت ارز صادراتی و اولویت‌بندی مصارف کشور همراه شود. در غیر این صورت، تزریق اسکناس صرفاً می‌تواند فرصتی کوتاه برای آرام‌کردن بازار ایجاد کند، بی‌آنکه به ریشه‌های اصلی بحران ارزی دست بزند.