بودجه ۱۴۰۶ و غفلت از ریشه‌های بی‌ثباتی اقتصادی
به قلم محمدجواد توکلی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶ در شرایطی تدوین شده است که اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از چالش‌های جدی، از جمله تورم، محدودیت‌های ارزی، ناترازی انرژی، تحریم‌ها و پیامدهای شرایط جنگی مواجه است. هرچند در این بخشنامه به شرایط جنگی کشور توجه شده و مهار تورم و حفظ ثبات اقتصادی به‌عنوان اولویت‌های سال آینده مورد تأکید قرار گرفته است، اما بررسی محورهای آن نشان می‌دهد که همچنان نشانه‌های روشنی از تکرار برخی خطاهای سیاستی گذشته وجود دارد؛ خطاهایی که بدون آسیب‌شناسی و اصلاح آن‌ها، نمی‌توان انتظار تحول جدی در ساختار بودجه و اقتصاد کشور داشت.
یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف بخشنامه بودجه ۱۴۰۶، بی‌توجهی به آثار سیاست‌های ارزی نادرست و شوک‌درمانی نهفته در بودجه سال ۱۴۰۵ است. در حالی که سیاست‌های ارزی اتخاذشده در دی‌ماه ۱۴۰۴ و پیامدهای آن بر متغیرهای اقتصادی نیازمند بررسی و ارزیابی جدی است، بخشنامه بودجه سال آینده اشاره روشنی به این موضوع ندارد و بخش عمده مشکلات اقتصادی را به عواملی همچون جنگ، تحریم و مسائل ساختاری نسبت می‌دهد. این در حالی است که بدون پذیرش سهم تصمیمات و سیاست‌های داخلی در شکل‌گیری مشکلات اقتصادی، امکان اصلاح مسیر گذشته فراهم نخواهد شد.
موضوع دیگر، نحوه اولویت‌بندی اهداف اقتصادی در بخشنامه بودجه است. اگرچه مهار تورم به‌عنوان یکی از اهداف اصلی مطرح شده، اما کنترل ناترازی انرژی در جایگاهی بالاتر از آن قرار گرفته است. نگرانی اصلی این است که کنترل ناترازی انرژی بار دیگر به معنای افزایش قیمت حامل‌های انرژی و اجرای سیاست‌های قیمتی تلقی شود. چنین رویکردی می‌تواند خود به یکی از عوامل تشدید تورم تبدیل شود؛ چراکه افزایش قیمت انرژی، علاوه بر اثر مستقیم بر هزینه خانوارها، هزینه تولید و قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات را نیز افزایش می‌دهد. بنابراین، نمی‌توان از یک سو مهار تورم را هدف قرار داد و از سوی دیگر، سیاست‌هایی را دنبال کرد که زمینه‌ساز افزایش سطح عمومی قیمت‌ها هستند.
از سوی دیگر، بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ صرفاً به محدودیت‌های ارزی اشاره می‌کند، اما به خطاهای موجود در سیاست‌گذاری ارزی کشور و پیامدهای تبعیت نرخ ارز رسمی از نرخ ارز غیررسمی و قاچاق توجه کافی ندارد. مسئله ارز در اقتصاد ایران صرفاً به کمبود منابع ارزی محدود نمی‌شود، بلکه نحوه مدیریت بازار ارز و سازوکار تعیین نرخ‌ها نیز نقش مهمی در شکل‌گیری انتظارات تورمی و افزایش هزینه‌های اقتصادی دارد. نادیده گرفتن این واقعیت، به معنای چشم‌پوشی از یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی اقتصادی است.
همچنین، در حالی که افزایش تاب‌آوری اقتصادی به‌عنوان یکی از اهداف بخشنامه مطرح شده، موضوع ثبات ارزی جایگاه روشنی در این چارچوب ندارد. این در حالی است که برنامه هفتم پیشرفت بر ضرورت ثبات‌سازی نرخ ارز تأکید کرده است. افزایش نرخ ارز علاوه بر آثار تورمی، هزینه تأمین مواد اولیه، تجهیزات و نهاده‌های تولید را بالا می‌برد و در نتیجه، قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی را تضعیف می‌کند. بنابراین، ثبات ارزی باید یکی از ارکان اصلی سیاست‌های اقتصادی و بودجه‌ای کشور باشد، نه موضوعی حاشیه‌ای در کنار سایر اهداف.
نکته قابل تأمل دیگر آن است که بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ با وجود تأکید بر مهار تورم و حفظ ثبات اقتصادی، نقشه راه مشخصی برای تحقق این اهداف ارائه نمی‌کند. به جای آنکه اصلاح سیاست‌های ارزی و رفع عوامل داخلی بی‌ثباتی اقتصادی در کانون برنامه‌ریزی قرار گیرد، بخشی از امیدواری‌ها به سناریوی خوش‌بینانه رفع تحریم‌ها گره خورده است. در کنار آن نیز حمایت‌های کالابرگی به‌عنوان یکی از راهکارهای حمایت از معیشت مردم مطرح می‌شود؛ در حالی که حمایت‌های جبرانی، هرچند ضروری و قابل دفاع هستند، نمی‌توانند جایگزین اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی و مهار ریشه‌های تورم شوند.
در این میان، درخواست دولت برای دریافت اختیارات ویژه نیز ابهاماتی ایجاد می‌کند. مشخص نیست دولت دقیقاً چه اختیاراتی را برای اجرای برنامه‌های اقتصادی خود مطالبه می‌کند که در حال حاضر در اختیار ندارد و این اختیارات قرار است چه موانعی را از مسیر اصلاحات اقتصادی بردارند. بدون تبیین دقیق این موضوع، درخواست اختیارات بیشتر نمی‌تواند به‌تنهایی نشانه‌ای از تحول در سیاست‌گذاری اقتصادی تلقی شود.
در مجموع، بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ با وجود توجه به شرایط جنگی و تأکید بر مهار تورم و افزایش تاب‌آوری اقتصادی، از یک آسیب مهم رنج می‌برد و آن، فقدان آسیب‌شناسی دقیق سیاست‌های اقتصادی گذشته است. تا زمانی که خطاهای سیاست ارزی، آثار تورمی شوک‌های قیمتی و پیامدهای افزایش نرخ ارز بر تولید داخلی به‌درستی شناسایی و اصلاح نشوند، نمی‌توان انتظار داشت بودجه سال آینده تفاوت معناداری با بودجه سال قبل داشته باشد.
با این رویکرد، این نگرانی وجود دارد که بودجه ۱۴۰۶ نیز به جای ایجاد تحول در سیاست‌های اقتصادی، به تکرار همان مسیر گذشته منجر شود؛ مسیری که در آن، به جای اصلاح ریشه‌های تورم و بی‌ثباتی اقتصادی، پیامدهای تصمیمات نادرست با سیاست‌های جبرانی و مقطعی مدیریت می‌شوند.
انتهای پیام
