عبور از شرایط دشوار اقتصادی نیازمند همراهی همه دستگاه‌هاست
محمدجواد کولیوند با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط و اقتضائات واحدهای تولیدی در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی، خواستار بهره‌گیری خلاقانه و هوشمندانه از ظرفیت‌های قانونی با هدف صیانت از تولید، حمایت از سرمایه‌گذاری و حفظ فرصت‌های شغلی شد و بررسی دقیق شرایط هر بنگاه و اتخاذ تصمیم‌های متناسب با وضعیت آن را مورد تأکید قرار داد و گفت: عبور از شرایط دشوار اقتصادی نیازمند همراهی همه دستگاه‌هاست.
به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی استانداری سمنان، محمدجواد کولیوند استاندار سمنان چهارشنبه 13 آبان، در بازدید از اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان، با اشاره به جایگاه و مسئولیت دستگاه‌های نظارتی و رسیدگی‌کننده در شرایط اقتصادی کشور گفت: در کنار انجام وظایف قانونی، لازم است شرایط فعالیت واحدهای تولیدی و وضعیت سرمایه‌گذاران نیز مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه بخش قابل‌توجهی از فعالان اقتصادی در حال تولید، ایجاد اشتغال و تأمین معیشت خانوارها هستند.
وی با تأکید بر ضرورت تفکیک میان تخلفات عمدی و مشکلاتی که ممکن است در اثر شرایط اقتصادی برای بنگاه‌ها ایجاد شود، افزود: نباید به دلیل تخلف و منفعت‌طلبی عده‌ای محدود، شرایط فعالیت مجموعه‌های تولیدی و بنگاه‌هایی که به‌صورت مستمر در حال اشتغال‌آفرینی و خدمت‌رسانی هستند، دشوار شود.
استاندار سمنان با اشاره به اهمیت حفظ اشتغال در شرایط کنونی کشور تصریح کرد: استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و صیانت از فرصت‌های شغلی باید از ملاحظات اصلی در تصمیم‌گیری‌ها باشد. هرگونه اقدام و تصمیم در حوزه نظارت و رسیدگی به پرونده‌ها باید با در نظر گرفتن آثار اقتصادی و اجتماعی آن بر بنگاه‌ها و نیروی کار انجام شود.
کولیوند با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری خلاقانه از ظرفیت‌های قانونی افزود: باید با انعطاف‌پذیری در چارچوب قانون و متناسب با شرایط هر پرونده، زمینه رفع موانع تولید، حمایت از سرمایه‌گذاران و حفظ اشتغال فراهم شود.
وی با تأکید بر لزوم بررسی دقیق وضعیت سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان گفت: شرایط اقتصادی کشور، تغییرات نرخ ارز و دشواری‌های تأمین مواد اولیه و منابع مالی می‌تواند بر فعالیت بنگاه‌ها تأثیرگذار باشد؛ ازاین‌رو ضروری است پیش از اتخاذ تصمیم، وضعیت هر واحد به‌صورت مشخص بررسی و راهکارهای قانونی متناسب با شرایط آن تعیین شود.
استاندار سمنان خطاب به مدیران و کارکنان تعزیرات حکومتی استان تأکید کرد: در مواجهه با فعالان اقتصادی، علاوه بر رعایت ضوابط و مقررات، تکریم ارباب‌رجوع و پرهیز از هرگونه رفتار مغایر با شأن و احترام افراد باید مورد توجه قرار گیرد و لازم است موضوعات برای افراد به‌روشنی تبیین شود و فرصت کافی برای ارائه توضیحات و مدارک در چارچوب قانون در اختیار آنان قرار گیرد.
کولیوند افزود: در مواردی که دستورالعمل مشخصی برای تعیین تکلیف بدهی‌ها یا پرونده‌های اقتصادی وجود دارد، باید مفاد آن به‌درستی برای طرف مقابل تشریح و مستندات و دیدگاه‌های وی دریافت شود. چنانچه فرد یا واحد اقتصادی با راهکار قانونی ارائه شده موافقت کند، موضوع صورت‌جلسه و برای طی مراحل بعدی ارسال شود و در صورت نیاز نیز فرصت مقرر برای بررسی و تعیین تکلیف در اختیار وی قرار گیرد.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی اظهار کرد: عبور از شرایط دشوار اقتصادی نیازمند همراهی همه بخش‌هاست و دستگاه‌های مسئول باید با درک شرایط موجود، ضمن صیانت از حقوق عمومی و اجرای قانون، از ظرفیت‌های تولیدی و اشتغال کشور نیز حفاظت کنند.
انتهای پیام
