سوءاستفاده مؤسسات غیرمجاز از خلأهای قانونی و اعلام ورشکستگی
گروه اقتصاد: توسلی اظهار کرد: اگر مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به همین سادگی می‌توانند اعلام ورشکستگی کرده و از تعهدات شانه خالی کنند به دلیل خلأ قانونی و ضعف قوانین قضایی در زمینه ورشکستگی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمد‌اسماعیل توسلی، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی(ره) در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، با اشاره به تلاش برخی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز برای اعلام ورشکستی برای رهایی از انجام تعهدات خود اظهار کرد: اصولا زمینه اصلی پیدایش این مؤسسات در خود اقتصاد ریشه دارد و با توجه به اینکه مدت‌هاست اقتصاد ایران از تورم رنج می‌برد و به همین دلیل از اقتصاد تولیدی خارج شده و وارد اقتصاد سوداگری شده است یقینا زمینه‌های ایجاد و رشد این مؤسسات وجود دارد.
بانک مرکزی یکی از شاخه‌های فرعی دولت است
وی افزود: تا زمانی‌که زمینه اقتصادی اینچنینی در کشور وجود دارد یقینا رشد این مؤسسات ادامه دارد؛ بنابراین اگر بنا بر این است که به حیات این مؤسسات خاتمه داده شود باید ریشه‌های اقتصادی شکل‌گیری آنها را از بین برد.
توسلی در پاسخ به پرسشی درباره نقش بانک مرکزی در برخورد و ساماندهی این مؤسسات اظهار کرد: بانک مرکزی در ایران کماکان یکی از شاخه‌های فرعی دولت است و قدرت چندانی ندارد و بارها گفته‌ام که نظام جمهوری اسلامی ایران باید بانک مرکزی مقتدر داشته باشد اما هنوز روشن نیست مدیر کل این بانک چگونه باید انتخاب شود؛ بنابراین وقتی در اولین مسئله دچار مشکل است یقینا در دیگر موارد هم دچار مشکل خواهد شد.
بانک مرکزی قدرتمند؛ مانع گسترش فساد اقتصادی
وی افزود: در قانون هم آنچنان پیش‌بینی نشده است که بانک مرکزی به صورت قدرتمند در اینگونه مسائل وارد شود. پس چاره کار، داشتن بانک مرکزی مستقل و قدرتمند است و اصولا نظام اقتصادی اسلام اقتضای چنین نهادی را در درون خود دارد اما هنوز دولتمردان ما به این نتیجه نرسیده‌اند که ما باید دارای یک بانک مرکزی قدرتمند باشیم.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرد: علاوه بر اینکه اکنون موضوع رشد نهادهای مالی خارج از بانک مرکزی مطرح است موضوع فسادهای اقتصادی و مخصوصا فسادهای بانکی را هم مشاهده می‌کنیم و یکی از مواردی که می‌تواند جلوی فساد را بگیرد، بانک مرکزی قدرتمند است که باید بر همه بانک‌ها نظارت داشته باشد.
منشأ اصلی مفاسد اقتصادی در نظام بانکی است
توسلی ادامه داد: اساسا فلسفه به وجود آمدن بانک مرکزی مستقیما به نظارت بر بانک‌ها بر می‌گردد و مهم‌ترین مشخصه در زمان تشکیل بانک مرکزی، این بود که بر بانک‌ها نظارت کند و مواظب باشد بانک‌ها نظام مالی و پولی کشور را دچار خدشه نکنند؛ چراکه در اینصورت کل اقتصاد دچار بحران می‌شود.
وی افزود: اهمیت حفظ امنیت در جریان مالی کشور سبب شد که کشورهای پیشرفته تصمیم بگیرند به بانک مرکزی خود استقلال حقیقی بدهند اما اکنون در کشور خود افزون بر گسترش بی‌رویه مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که ناشی از سوداگری است با موضوع فسادهای اقتصادی هم مواجهیم و سال‌هاست از آن رنج می‌بریم؛ فسادهایی که منشأ اصلی آن در نظام بانکی است.
لزوم تأسیس بانک مرکزی قدرتمند
عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرد: همه این فسادهای اقتصادی از نظام بانکی می‌گذرد وگرنه چگونه یک بانک بدون دریافت ضمانت لازم اینهمه وام ارائه می‌دهد و این امر نشان‌دهنده بانک مرکزی ضعیف است.
وی ادامه داد: همه این موارد نشان می‌هد که ما در نظام اسلامی باید دارای بانک مرکزی قدرتمند باشیم و برای این امر لازم است که دولتمران و اندیشمندان به این نتیجه برسند که ما باید چنین بانکی را داشته باشیم و از جمله باید قانون پولی و بانکی کشور در این راستا تغییر اساسی پیدا کند.
ضعف قوانین در زمینه ورشکستگی
توسلی اظهار کرد: در اینصورت مسئولان بانک مرکزی خود را از مشکلات نظام بانکی از جمله مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بری نمی‌دانند و در اینصورت مبارزه با این مؤسسات برایش راحت‌تر است و چون یک شاخه فرعی و به تصمیم‌گیری‌ها در مراتب دیگر وابسته است یقینا در چنین مواردی خود را کنار می‌کشد و آن افراد می‌توانند نفوذ خود را اعمال کنند و این نفوذ را قانونا هم اعمال می‌کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا اعلام ورشکستگی از جانب مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز باعث می‌شود بتوانند از تعهدات خود رهایی پیدا کنند؟ عنوان کرد: در این زمینه هم باید گفت که این هم به مشکلات قوانین مربوط به ورشکستگی مربوط است؛ چراکه قوانین قوه قضائیه در مورد ورشکستگی، قوانین کاملی نیست و احتمالا این مؤسسات از همین خلأهای قانونی استفاده می‌کنند پس اگر این مؤسسات اقدام به چنین کاری انجام می‌دهند، ما باید به سراغ قوانین برویم.
قوانین مربوط به ورشکستگی اصلاح شوند
توسلی تأکید کرد: بالاخره نظام اسلامی ما در حال تکامل است و در این تغییر و تکامل یقینا باید مسائلی که باعث می‌شود نظام دچار چالش شود را در درون خود برطرف کند و از جمله قوانینی که مربوط به قوه قضائیه است را اصلاح کند و به گونه‌ای شود که کمتر مورد سوء استفاده قرار گیرد؛ بنابراین معلوم می‌شود قوانین مربوط به ورشکستگی ما دچار مشکل است وگرنه بعد از اعلام این ورشکستگی، با یک بررسی ساده می‌توان فهمید آیا این امر صحت دارد یا خیر؟
عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی در پایان گفت: اکنون در بسیاری از کشورهای دنیا موضوع ورشکستگی دارای قوانین مدون و مشخص است و هنگامی‌که بانکی اعلام ورشکستگی می‌کند براساس قوانین همه موارد آن مورد توجه قرار می‌گیرد. پس اگر مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به همین سادگی می‌توانند اعلام ورشکستگی کنند باید قوانین مربوطه را اصلاح کرد.
