مؤسسات غیرمجاز سیاست‌های پولی بانک مرکزی را مختل می‌کنند
گروه اقتصاد: عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، سیاست‌های پولی بانک مرکزی در رابطه با کنترل نقدینگی و مهار تورم را مختل می‌کنند.
کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع)، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های برنامه ششم توسعه بر لزوم ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و بازار غیرمتشکل پولی اظهار کرد: ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز از دو جهت دارای اهمیت است؛ اول اینکه این مؤسسات با سرمایههای نقدی مردم کار کرده و حاکمیت نسبت به حفاظت از این سرمایه‌ها دارای مسئولیت است.
لزوم تأیید صلاحیت مؤسسات برای واسطه‌گری مالی
وی افزود: حاکمیت نمی‌تواند اجازه دهد هر مؤسسه‌ای این امکان را داشته باشد که سرمایههای نقدی مردم را جمع‌آوری کرده و با آن کار کند؛ لذا باید جایی وجود داشته باشد که صلاحیت آن مؤسسه را برای واسطه‌گری مالی مورد تأیید قرار دهد.
ندری تأکید کرد: بر این اساس چنین امکانی وجود دارد تا مؤسساتی که صلاحیت لازم را ندارند با تبلیغات کاذب و دروغین سرمایههای مردم را جمع‌آوری کرده و این سرمایه‌ها را در جهت منافع خود مورد استفاده قرار دهند اما بعد قادر به بازگرداندن سرمایههای مردم نباشند.
انجام ریسک‌های بزرگ با سرمایه مردم توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری
عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه چنین روندی می‌تواند منجر به ایجاد بحران در جامعه شود، گفت: باید نهادی تخصصی وجود داشته باشد تا مؤسساتی که مدعی هستند می‌توانند واسطه‌گری مالی را انجام دهند مورد ارزیابی قرار دهد و تأیید کند که این مؤسسات توانایی چنین کاری را دارند.
وی افزود: دلیل دوم اهمیت ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز این است که این مؤسسات عمدتاً با سرمایه نقدی مردم کار می‌کنند و آورده خودشان بسیار کم است لذا ممکن است ریسک‌های بزرگی انجام دهند چراکه این کار را به سپرده‌های سرمایه‌گذاران انجام می‌دهند؛ بنابراین لازم است نهادی برای نظارت در حین واسطه‌گری مالی این مؤسسات وجود داشته باشد که با سرمایههای مردم ریسک‌های بسیار بالا انجام ندهند و این اطمینان حاصل شود که بانک‌ها و مؤسسات از منابع نقدی مردم بسیار محتاطانه استفاده می‌کنند.
اثرگذاری مؤسسات مالی و اعتباری بر میزان نقدینگی در جامعه
عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) ادامه داد: وظیفه این نظارت در حین واسطه‌گری مالی برعهده بانک مرکزی است یا اینکه باید نهاد ناظری تأسیس شود که صلاحیت این مؤسسات را مورد ارزیابی قرار دهد.
ندری ادامه داد: نکته دیگر این است که مؤسساتی که سپرده‌پذیرند و کار اعطای تسهیلات را انجام می‌دهند معمولاً دارای قدرتی هستند که در اقتصاد به آن قدرت خلق پول می‌گویند؛ این قدرت، این امکان را به آن مؤسسه می‌دهد که بر میزان نقدینگی جریان اقتصادی کشور تأثیر بگذارد.
نهادی تخصصی برای نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری وجود ندارد
مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی اظهار کرد: وقتی مؤسسات خارج از نظارت بانک مرکزی هستند، بانک مرکزی نمی‌داند چه مقدار نقدینگی در جامعه به صورت واقعی وجود دارد؛ این مسئله باعث می‌شود که سیاست‌های پولی که بانک مرکزی می‌خواهد برای کنترل نقدینگی و مهار تورم انجام دهد با اخلال مواجه شود.
ندری در پایان گفت: بنابراین فعالیت این مؤسسات از دو جهتی که ذکر شد شامل جنبه‌های احتیاطی است و باید تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرد؛ به همین دلیل ساماندهی این مؤسسات بسیار ضروری است و این کار باید توسط یک نهاد تخصصی انجام شود که آن هم فعلاً در کشور ما بر عهده بانک مرکزی است و هنوز نهاد مستقلی در این زمینه تعریف نشده است.
