جدیدترین شماره «جستارهای فقهی و اصولی» منتشر شد

به گزارش ایکنا؛ در این شماره از فصلنامه علمی ـ پژوهشی «جستارهای فقهی و اصولی» مقالاتی با عناوین «ترجیح روایت به سبب احدثیت» نوشته ابوالقاسم ولی‌زاده و محمدمهدی ولی‌زاده؛ «بازکاوی اجتماع امر و نهی» تالیف علیرضا هوشیار و حسن قنبری؛ «بررسی فقهی برخی ادله شورای نگهبان در رد معاهدات استرداد مجرمان میان ایران و سایر دولتها» به قلم رضا محمدی، علی عندلیبی و محمدابراهیم شمس‌ناتری منتشر شده است.

 

همچنین مقالات «تأملی تطبیقی بر دیات صدمات خطایی مسری و غیر مسری در فقه و حقوق کیفری (نقد و پیشنهاد اصلاح ماده 539 قانون مجازات اسلامی)» نوشته احمد حاجی‌ ده‌آبادی، اعظم مهدوی‌پور و طه زرگریان؛ «تحلیل فقهی (ماده607) قانون مجازات اسلامی در تعیین مقدار دیه لب‌ها» به قلم «مجید قورچی‌بیگی، محمدجعفر صادق‌پور و سهراب بهادری؛ «موقعیت توبه در نظام حقوقی کیفر تعزیرات» نوشته حمیدرضا زجاجی و محمود مالمیر؛ تحلیل تفکیک بین محاربه و افساد فی الارض در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر قانون مجازات اسلامی مصوّب1392» نوشته امیرحمزه سالارزایی و جمیله افروشته از دیگر مقالات منتشر شده در این شماره از فصلنامه علمی ـ پژوهشی «جستارهای فقهی و اصولی» محسوب می‌شوند. 

 

 

در چکیده مقاله ترجیح روایت به سبب احدثیت آمده است پسین بودن صدور یک روایت نسبت به روایت دیگر یا همان احدثیت، مسئله‌ای است که عدّه ای از فقیهان و اصولیان در باب تعارض به آن پرداخته‌اند. برخی آن را از مرجّحات تعبدی باب تعارض اخبار می‌شمارند و استدلال آن‌ها به پنج روایت است که مشهور دانشیان علم اصول در این روایات مناقشه کرده و دلالت آن‌ها را نپذیرفته‌اند. از این دسته، برخی قائل به مرجح عقلایی بودن شده‌اند و در مقابل، اغلب مرجح بودن آن را مطلقاً انکار کرده‌اند. در پژوهش حاضر با رویکرد انتقادی ضمن یاد کرد از وجوه محتمل در مدلول این روایات و نیز تقسیم مناقشات به سندی، دلالی و موردی و سپس تقسیم دلالی به خاص (مفهوم متنی) و عام (مفهوم مشترک)، برخی از مناقشات رد شده و از برخی وجوه دلالت دفاع شده است، ولی با وجود قرائن و شواهد درون متنی و برون متنی و نیز قابل رد نبودن اکثر مناقشات، مدلول این روایات مغایر با ترجیح احدث برای کشف حکم واقعی در باب تعارض دانسته شده است.

 

 

نویسنده مقاله بازکاوی اجتماع امر و نهی در طلیعه نوشتار خود آورده است از جمله مسائل بسیار پیچیده و قدیمی در علم اصول، بحث جواز اجتماع امر و نهی است که علاوه بر فوائد علمی فراوان در علم اصول، دارای ثمرات فقهی و عملی مانند صحت یا بطلان خواندن نماز در مکان غصبی نیز می‌باشد. پس از بررسی مفردات و تنقیح محل بحث، با سه قول در این خصوص مواجه می‌شویم که جواز، امتناع و جواز عقلی و امتناع عرفی را می‌توان نام برد. نویسندگان در ادامه به نقل اهمّ دلایل مثبتین و نافین پرداخته است و سپس وارد بحث اضطرار با سوء اختیار شده که یکی از مباحث مهم در این زمینه است. اقوال و مبانی در زمینه کسی که با سوء اختیار، خود را مضطر نموده است تا شش مورد نیز گفته شده است که از آن جمله می‌توان به سقوط نهی به طور مطلق و باقی ماندن وجوب و ثبوت نهی فعلی و عدم وجوب اشاره نمود. نگارندگان پس از نقل و بسط اقوال در این خصوص، اشکالات هر یک از اقوال را با استفاده از آیات و روایات بررسی کرده و ثابت نموده که عنوان اضطرار از سوی شارع مقدس از باب حکومت تضییق گردیده است؛ از همین رو، هر اضطراری رافع حرمت نیست و در نهایت، با استفاده از ابواب دیگر فقهی، توانسته است قول به جواز اجتماع امر و نهی را ثابت نماید.

 

 

در چکیده مقاله بررسی فقهی برخی ادله شورای نگهبان در رد معاهدات استرداد مجرمان میان ایران و سایر دولتها آمده است بررسی مستندات شورای نگهبان در خلاف شرع اعلام کردن برخی معاهدات می‌تواند در سیر مطالعات فقهی تأثیر شگرفی ایجاد نماید. مسئله استرداد مجرمان یکی از مواردی است که اکثر معاهدات مربوط به آن از سوی شورای نگهبان خلاف شرع اعلام شده است. این مسئله از چهار زاویه مُجرم، جرم و دو کشور طرف استرداد، ظرفیت بررسی را دارد و با عنایت به انواع هر یک از زوایای فوق مانند جنسیت، تابعیت، سن، ملیت، دین و مذهب مجرم؛ جرایم حدّی و غیرحدّی، جرایم سیاسی، نظامی، عادی؛ وضعیت جرم انگاری در دو کشور طرف استرداد؛ اسلامی و غیراسلامی بودن کشورهای طرف استرداد و با در نظر گرفتن اَعمال مختلفی که در استرداد مجرمان صورت می‌گیرد، فروع این بحث از دید فقهی متعدّد و مختلف است. یکی از فروعی که در مستندات فقهی شورای نگهبان به عنوان مانع انعقادِ قراردادِ استردادِ مجرمان، تکرار شده، مسئله «تحویل مسلمان به کشورهای دیگر» است. در این تحقیق به بررسی این مسئله و ادلّه فقهی آن به غیر از قاعده نفی سبیل، حرمت تأیید قوه قضائیه کفار و همچنین قاعده حرمت اعانه بر إثم و استدلال به صلح حدیبیه برای اثباتِ جوازِ استرداد، پرداخته شده است.

 

 

نویسنده مقاله تأملی تطبیقی بر دیات صدمات خطایی مسری و غیر مسری در فقه و حقوق کیفری (نقد و پیشنهاد اصلاح ماده 539 قانون مجازات اسلامی) در طلیعه پژوهش خود آورده است صدمات متعدد می‌تواند ناشی از ضربه واحد یا ضربات متعدد باشد که در فرض سرایت و عدم سرایت از چهار فرض خارج نیست: 1. هیچ یک از صدمات سرایت نکند؛ 2. همه صدمات باهم سرایت کرده و منجر به جنایت جدید شوند؛ 3. برخی از صدمات سرایت کرده و موجب آسیب بزرگ‌تر گردند. و 4. برخی از صدمات سرایت کرده و موجب مرگ مجنی‌علیه گردند. قانون‌گذار در مقام وضع تعیین دیه فرض اول و دوم، همسو با مبانی فقهی به ترتیب حکم به تعدد دیات (538 ق.م.ا) و تداخل دیات (صدر بند «ب» 539 ق.م.ا) کرده است. همچنین چگونگیِ تعیین دیه در فرض سوم و چهارم، در ادامه بند «ب» ماده 539 ق.م.ا. بیان کرده است؛ هرچند حکم قانون‌گذار در مورد فرض سوم، مطابق با مبانیِ فقهی است، اما در مورد فرض چهارم با نقدهای جدّی مواجه است. مقاله حاضر درصدد است، اصل مباحث را پیرامون فرض چهارم بر اساس تفکیک میان ضربه واحد و ضربات متعدد ـ متوالی و غیرمتوالی ـ طرح نماید و بر خلاف ماده قانونی اثبات کند که در فرض سرایت برخی از صدمات و مرگ مجنی‌علیه تنها دیه نفس لازم است و نیازی به محاسبه صدمات غیر مسری نیست؛ مگر در مواردی که ضربات متعدد با فاصله زمانی باشد.

 

 

در طلیعه نوشتار تحلیل فقهی (ماده607) قانون مجازات اسلامی در تعیین مقدار دیه لب‌ها آمده است فقیهان امامیه بر این باورند که از بین بردن هر دو لب، موجب ثبوت دیه کامل است، امّا پیرامون مقدار دیه هر یک از لب‌ها به‌طور جداگانه و در حالت انفرادی، اختلاف‌نظر دارند. با احصای تمامی دیدگاه‌های مطرح شده در این زمینه می‌توان دریافت همه این اختلاف‌نظرها در قالب دو نظریه کلی قابل ارائه است. در نظریۀ نخست که می‌توان با نام نظریۀ تنصیف از آن یاد کرد، لب بالا و پایین، در میزان دیه با هم برابرند و به هر یک نصف دیه کامل تعلق می‌گیرد. این انگاره در ماده 607 قانون مجازات اسلامی(مصوب 1392) مقبول قانون‌گذار ایران نیز قرار گرفته است. در نظریۀ دوم که نظریۀ تغلیب خوانده شده، میزان دیۀ لب پایین، نسبت به لب بالا افزون‌تر است. معتقدان به نظریۀ اخیر، در مقدار این فزونی، بر یک رأی نیستند و هریک بنا به دلایلی، میزان خاصّی برای آن در نظر گرفته‌اند. در این پژوهش، با روش توصیفی و تحلیلی و با مراجعه به اسناد معتبر، نظریۀ تغلیب ترجیح داده شده است و از میان سه دیدگاهی که ذیل این نظریه در زمینه میزان فزونی دیه لب پایین ارائه گشته، دیدگاهی برگزیده شده که وفق روایت ظریف، دیه لب بالا را نصف دیه کامل و دیه لب پایین را دو سوم دیه کامل تعیین کرده است.  

 

 

نویسنده مقاله موقعیت توبه در نظام حقوقی کیفر تعزیرات در چکیده نوشتار خود آورده است توبه، فراتر از یک آموزه دینی، فقهی و اخلاقی به صورت قاعده نظام‌مند در سیاست حقوق کیفری ایران برای اولین بار وارد شده است و هم اکنون به عنوان یک نهاد تأسیسی ارفاقی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطرح است. این ‌رویکرد بدیع‌و تحسین برانگیز مقنن در بازگشت داوطلبانه مجرم به اصلاح خود و ترویج عدالت ترمیمی و اصلاحی و کیفرزدایی به جای عدالت تنبیهی با بهره گیری از این آموزه قرآنی قابل تقدیر است. بررسی مبانی فقهی ونظری راجع به این نهاد ارزشی وتبیین موضع سیاست کیفری ایران بعد از سالیان طولانی راجع به تاثیر توبه در تمامی تعزیرات که بیشترین سهم را بین جرائم دارد، مشخص گردیده است. قانونگذار در جرائم تعزیری با یک رویکرد افتراقی بین انواع و درجات جرائم تعزیری، سه سیستم جداگانه ای را برحسب نوع و درجه جرائم مورد پذیرش قرار داده است و تاثیر توبه در سقوط یا تخفیف مجازات را منوط به درجه جرم تعزیری از جهت شدت و ضعف مجازات و منصوص شرعی یا غیرمنصوص بودن تعزیر قرار داده است. بررسی موقعیت هشت ماده درقانون مجازات اسلامی راجع به این نهاد ارزشی با تکیه به مبانی و منابع غنی فقهی به جهت رفع بعضی ابهامات نظیر محدوده تاثیر سقوط مجازات در تعزیرات منصوص شرعی  و بیان ایرادات و آسیب شناسی نظیرشرط احراز اصلاح و ندامت توبه کننده برای پذیرش بدون تعیین ضابطه و روشی برای احراز آن و پیشنهادات کاربردی اصلاحی در جهت تکامل این نهاد، ضرورت این مقاله پیش رو را ایجاب می‌کند.

 

 

در طلیعه نوشتار تحلیل تفکیک بین محاربه و افساد فی الارض در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر قانون مجازات اسلامی مصوّب1392 می‌خوانیم از آنجا که تصویب قوانین و مقررات جدید به جدّ نیاز به پالایش و تنقیح دارد و ضرورت واکاوی این قوانین بر کسی پوشیده نیست؛ مقاله پیش رو نقد مبنایی بر حکم کیفری محاربه ‌و ‌افساد فی‌الارض وارد کرده است. پرسش اصلی پژوهش این است که به چه دلیل پدیدة مجرمانة محاربه و افساد فی‌الارض با دو عنوان مجرمانة مستقل، جرم‌انگاری شده است؟ فرضیة این پرسش چنین است که بر اساس اصل چهارم قانون اساسی به نظر می‌رسد جرم‌انگاری مستقل دو عنوان مذکور بدون وجاهت متقن می‌باشد. نتیجه اینکه «انَّما»ی حصر در آیة محاربه و «واو» عطف و نیز وحدت فاعل در «یُحارِبون» و «یسعون» و رویه تفسیر قوانین به نفع متهم و همین‌طور آرای بسیاری از فقها و در نهایت جمع‌بندی روایات باب محاربه جملگی اقتضای این را دارد که محاربه و افساد فی‌الارض از یک حکم برخوردار گردند و آن هم به تناسب پدیده مجرمانه می‌باشد.

 

انتهای پیام