عدالت اقتصادی از اصلاح نظام پولی آغاز می‌شود

خسرو غنی‌زاده، کارشناس اقتصاد اسلامی در گفت‌وگو با ایکنا، با بیان اینکه مشکلات اقتصادی ایران صرفاً ناشی از کمبود سرمایه یا امکانات تولید نیست، اظهار کرد: اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته با تورم مزمن، رکود، بیکاری و نابرابری مواجه بوده است و برای شناخت ریشه این مشکلات باید ساختارهای پولی و مالی کشور نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: بررسی داده‌های رسمی نشان می‌دهد حجم نقدینگی در فاصله سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳ حدود ۱۴۹۰ درصد افزایش یافته، در حالی که تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت در همین دوره حدود ۲۹ درصد رشد داشته است. این فاصله قابل توجه میان رشد نقدینگی و رشد اقتصاد واقعی، بیانگر آن است که افزایش حجم پول الزاماً به افزایش متناسب تولید منجر نشده است.

این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ نیز رشد نقدینگی ۵۳.۳ درصد و رشد پایه پولی ۶۱.۵ درصد گزارش شده، در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی حدود ۰.۲ درصد بوده است. چنین فاصله‌ای می‌تواند فشار قابل توجهی بر سطح عمومی قیمت‌ها ایجاد کند و به کاهش قدرت خرید خانوارها منجر شود.

غنی‌زاده با اشاره به برخی مطالعات داخلی و خارجی درباره تورم در ایران تصریح کرد: نتایج مطالعات اقتصادی نیز بر نقش رشد حجم پول و کاهش ارزش پول ملی در شکل‌گیری تورم مزمن تأکید دارند؛ بنابراین اصلاح رابطه میان رشد پول و ظرفیت‌های واقعی اقتصاد باید یکی از اولویت‌های سیاست‌گذاری باشد.

ارز چندنرخی؛ عامل ایجاد رانت و تضعیف عدالت اقتصادی

وی در ادامه به مسئله ارز چندنرخی اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات مزمن اقتصاد ایران، وجود فاصله میان نرخ‌های رسمی و نرخ بازار است که در دوره‌های مختلف زمینه شکل‌گیری رانت و تخصیص غیرشفاف منابع را فراهم کرده است.

غنی‌زاده افزود: هنگامی که یک گروه یا بنگاه اقتصادی به ارز با نرخ پایین‌تر دسترسی پیدا می‌کند، عملاً یک امتیاز اقتصادی در اختیار آن قرار می‌گیرد و سود فعالیت اقتصادی بیش از آنکه به بهره‌وری و تولید وابسته باشد، به میزان دسترسی به منابع ارزان‌قیمت وابسته می‌شود.

وی ادامه داد: این وضعیت علاوه بر ایجاد فساد و رانت، سیگنال‌های قیمتی را نیز مخدوش می‌کند و می‌تواند سرمایه‌ها را از بخش تولید به سمت فعالیت‌های سوداگرانه سوق دهد. بنابراین حذف زمینه‌های ایجاد رانت ارزی و حرکت به سمت یک نظام ارزی شفاف، بخشی از اصلاحات مورد نیاز اقتصاد ایران است.

این تحلیل‌گر مسائل اقتصادی تأکید کرد: مسئله ارز صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه مستقیماً با عدالت نیز ارتباط دارد؛ زیرا برخورداری نابرابر از منابع ارزی می‌تواند به توزیع نابرابر فرصت‌های اقتصادی منجر شود.

اصلاح نظام بانکی و مقابله با صوری‌شدن عقود

غنی‌زاده با اشاره به قانون عملیات بانکی بدون ربا اظهار کرد: اگرچه قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ به تصویب رسید، اما در طول چهار دهه گذشته در برخی موارد میان ساختار حقوقی عقود اسلامی و نحوه اجرای واقعی آنها فاصله ایجاد شده است.

وی افزود: هنگامی که عقود اسلامی در عمل به قراردادهایی صوری تبدیل شوند و رابطه واقعی میان بانک و مشتری تفاوت چندانی با رابطه مبتنی بر بهره نداشته باشد، اهداف بانکداری اسلامی محقق نمی‌شود.

این پژوهشگر مسائل اقتصادی ادامه داد: تورم بالا نیز این مسئله را پیچیده‌تر می‌کند؛ زیرا کاهش مستمر ارزش پول باعث می‌شود نرخ‌های اسمی سود افزایش یابد و در نتیجه، مرز میان سود واقعی فعالیت اقتصادی و بازدهی ناشی از تغییر ارزش پول مخدوش شود.

غنی‌زاده گفت: اصلاح نظام بانکی باید به گونه‌ای باشد که منابع بانکی به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود و بانک‌ها به جای تأمین مالی فعالیت‌های غیرمولد و سوداگری، نقش واقعی خود را در تأمین مالی تولید ایفا کنند.

زکات و ضرورت گردش ثروت در اقتصاد

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی زکات اظهار کرد: یکی از مفاهیم مهم در اقتصاد اسلامی، جلوگیری از تمرکز ثروت و هدایت منابع به سمت گردش اقتصادی است. قرآن کریم نیز بر این اصل تأکید دارد که ثروت نباید صرفاً در میان گروهی خاص دست‌به‌دست شود.

غنی‌زاده افزود: در نقطه مقابل گردش ثروت، مفهوم کنز یا انباشت و راکد ماندن سرمایه قرار دارد. البته میان نگهداری عادی دارایی و مفهوم فقهی کنز باید تفکیک صورت گیرد، اما از منظر اقتصادی، زمانی که سرمایه از چرخه تولید خارج شود و صرفاً برای حفظ ارزش دارایی نگهداری شود، بخشی از ظرفیت اقتصاد از فعالیت مولد خارج خواهد شد.

وی تصریح کرد: در شرایط تورمی، مردم برای حفظ ارزش دارایی خود به سمت طلا، ارز، مسکن و سایر دارایی‌ها حرکت می‌کنند. این رفتار از منظر فردی ممکن است واکنشی به کاهش ارزش پول باشد، اما در سطح کلان می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری مولد و تشدید رکود منجر شود.

این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: زکات در منطق اقتصاد اسلامی صرفاً یک حکم فردی نیست و می‌توان ظرفیت‌های آن را در چارچوب گردش ثروت، جلوگیری از تمرکز منابع و حمایت از اقشار نیازمند مورد بررسی قرار داد. فقه پویای شیعه نیز ظرفیت بررسی احکام مالی نسبت به مصادیق جدید دارایی را دارد.

بحران مسکن و ضرورت استفاده از ظرفیت انفال

غنی‌زاده با اشاره به بحران مسکن اظهار کرد: بازار مسکن یکی از روشن‌ترین نمونه‌های قفل‌شدگی اقتصاد ایران است؛ زیرا سهم بالای زمین در قیمت نهایی مسکن باعث شده هزینه تأمین مسکن برای خانوارها به شدت افزایش پیدا کند.

وی افزود: در تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ، بخش قابل توجهی از قیمت مسکن مربوط به زمین است و بنابراین سیاست تأمین زمین می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش قیمت نهایی مسکن داشته باشد.

این تحلیل‌گر اقتصادی با اشاره به اصل ۴۵ قانون اساسی گفت: بر اساس قانون اساسی و مبانی فقهی، بخشی از اراضی و منابع طبیعی در زمره انفال قرار می‌گیرند و نحوه بهره‌برداری از آنها باید با لحاظ مصالح عمومی صورت گیرد.

غنی‌زاده ادامه داد: یکی از راهکارهایی که باید مورد توجه قرار گیرد، واگذاری زمین برای ساخت مسکن به افراد فاقد مسکن است؛ به نحوی که ضمن حفظ مالکیت عمومی، امکان ساخت‌وساز برای خانوارهای نیازمند فراهم شود.

وی افزود: تجربه طرح‌هایی مانند مسکن مهر نیز نشان داد که کاهش سهم زمین در قیمت تمام‌شده می‌تواند قیمت نهایی مسکن را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. بنابراین تأمین زمین باید در کنار تأمین مالی و ساخت‌وساز، یکی از ارکان اصلی سیاست مسکن باشد.

عدالت اقتصادی؛ حلقه اتصال اصلاحات پولی و مالی

این پژوهشگر اقتصادی با تأکید بر پیوند اصلاحات اقتصادی با عدالت گفت: تورم، کاهش ارزش پول، رانت ارزی و تمرکز ثروت آثار یکسانی بر همه اقشار جامعه ندارند و معمولاً خانوارهای کم‌درآمد و حقوق‌بگیران بیشترین آسیب را از این شرایط متحمل می‌شوند.

وی اظهار کرد: عدالت اقتصادی نباید صرفاً به مرحله توزیع درآمد پس از تولید محدود شود، بلکه باید از مرحله سیاست‌گذاری پولی، بانکی، ارزی و تخصیص منابع مورد توجه قرار گیرد.

غنی‌زاده افزود: اگر منابع پولی و اعتباری به جای تولید به سمت سوداگری حرکت کنند، هم رشد اقتصادی کاهش پیدا می‌کند و هم شکاف طبقاتی افزایش می‌یابد. بنابراین سیاست‌های پولی و مالی باید به نحوی طراحی شوند که دسترسی عادلانه‌تر به منابع تولیدی فراهم شود.

ضرورت اصلاح ساختار پولی و مالی

وی در جمع‌بندی راهکارهای پیشنهادی خود گفت: نخستین گام، ایجاد ثبات در ارزش پول و اصلاح سازوکار خلق پول است؛ به نحوی که رشد پول متناسب با ظرفیت واقعی اقتصاد باشد.

غنی‌زاده حذف ارز چندنرخی و ایجاد یک نظام ارزی شفاف، اصلاح واقعی نظام بانکی و جلوگیری از صوری‌شدن عقود، تقویت ظرفیت‌های اقتصادی زکات، مولدسازی انفال و تسهیل دسترسی خانوارهای فاقد مسکن به زمین را از دیگر محورهای اصلاحات دانست.

وی تأکید کرد: مشکلات اقتصاد ایران را نمی‌توان صرفاً با تزریق منابع مالی یا اجرای سیاست‌های کوتاه‌مدت حل کرد. اصلاح ساختارهای پولی، بانکی، ارزی و توزیع منابع باید به صورت هم‌زمان و با رویکرد عدالت‌محور دنبال شود.

این پژوهشگر اقتصادی گفت: اگر سیاست‌های اقتصادی با هدف ثبات پول، گردش ثروت، هدایت منابع به تولید و کاهش رانت طراحی شود، می‌توان زمینه کاهش تورم، تقویت تولید و بهبود رفاه عمومی را فراهم کرد و اقتصاد ایران را به سمت ثبات و عدالت بیشتر سوق داد.