حفظ قدرت خرید مردم، شرط تحقق عدالت پولی است

یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، کاهش مستمر قدرت خرید پول و آثار آن بر رفتار اقتصادی مردم بوده است؛ موضوعی که علاوه بر ابعاد اقتصادی، در حوزه اقتصاد اسلامی و مباحث فقهی نیز محل بحث و بررسی قرار گرفته است. این پرسش مطرح است که با توجه به تغییر ماهیت پول در اقتصاد مدرن و فاصله گرفتن آن از پول‌های دارای ارزش ذاتی، چگونه می‌توان میان واقعیت‌های اقتصادی امروز و دیدگاه‌های فقهی موجود درباره تعهدات مالی و قراردادها پیوند برقرار کرد.

خسرو غنی‌زاده، کارشناس اقتصاد اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا با اشاره به اینکه این مسئله یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظری و عملی اقتصاد ایران است، اظهار کرد: برای رسیدن به یک راه‌حل عملی باید ابتدا میان «توصیف واقعیت اقتصادی» و «حکم شرعی» تفکیک قائل شد؛ چراکه بخش قابل توجهی از اختلافات به دلیل درهم‌آمیختن این دو حوزه ایجاد شده است.

وی افزود: در سطح توصیفی، تقریباً همه دیدگاه‌ها بر این موضوع اتفاق نظر دارند که پول امروز ارزش ذاتی ندارد و یک امر اعتباری است که ارزش آن به پذیرش اجتماعی و قدرت خرید آن وابسته است. همچنین کاهش قدرت خرید پول در اثر تورم یک واقعیت اقتصادی انکارناپذیر است، اما محل اختلاف اینجاست که آیا این تغییر ماهیت پول، می‌تواند در احکام مربوط به قرض و تعهدات مالی نیز اثرگذار باشد یا خیر.

غنی‌زاده ادامه داد: برای پر کردن شکاف میان واقعیت عینی اقتصاد و دیدگاه‌های فقهی، باید دو مسیر را همزمان دنبال کرد؛ مسیر نخست، گفت‌وگوی علمی و فقهی برای بررسی نظریه‌هایی مانند «قدرت خرید پول» و قیمی دانستن پول است و مسیر دوم، استفاده از ظرفیت‌های موجود در فقه مانند شرط ضمن عقد و مصالحه برای ایجاد راهکارهای اجرایی.

وی تصریح کرد: حتی اگر رسیدن به یک اجماع کامل فقهی زمان‌بر باشد، می‌توان از ابزارهای قراردادی استفاده کرد تا در قراردادهای بلندمدت، کاهش ارزش پول مورد توجه قرار گیرد. این موضوع می‌تواند در حوزه‌هایی مانند قرض‌الحسنه، مهریه و سایر تعهدات مالی مورد بررسی قرار گیرد.

قاعده لاضرر و ضرورت توجه به کاهش قدرت خرید پول

این کارشناس اقتصاد اسلامی با اشاره به یکی از مبانی مهم فقهی در این زمینه گفت: یکی از استدلال‌های مطرح، توجه به قاعده «لاضرر و لاضرار» است. بر اساس این قاعده، هیچ فردی نباید متحمل ضرر غیرعادلانه شود. وقتی تورم مزمن باعث کاهش قدرت خرید پول می‌شود، باید بررسی کرد که چگونه می‌توان از وارد شدن زیان به صاحبان سرمایه و پس‌انداز جلوگیری کرد.

وی بیان کرد: پول امروز برخلاف بسیاری از کالاهای سنتی، صرفاً یک شیء قابل شمارش نیست، بلکه ابزاری برای انتقال ارزش در اقتصاد است. بنابراین وقتی ارزش واقعی آن کاهش پیدا می‌کند، بی‌توجهی به این مسئله می‌تواند پیامدهایی مانند کاهش اعتماد مردم، افزایش تمایل به نگهداری دارایی‌های غیرمولد و فاصله گرفتن منابع از بخش تولید را به دنبال داشته باشد.

غنی‌زاده تأکید کرد: اگر هدف، هدایت سرمایه‌های مردم به سمت تولید است، باید ابتدا اعتماد عمومی نسبت به نظام اقتصادی تقویت شود. مردم زمانی سرمایه‌های خود را وارد فعالیت‌های مولد می‌کنند که اطمینان داشته باشند ارزش دارایی آنها در یک چارچوب منطقی حفظ خواهد شد.

راهکارهای تأمین مالی دولت بدون چاپ پول

وی در ادامه با اشاره به ضرورت اصلاح سیاست‌های اقتصادی برای کنترل تورم اظهار کرد: یکی از مشکلات اصلی اقتصاد، استفاده از خلق پول برای جبران کسری بودجه است. این روش اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت برخی مشکلات مالی دولت را حل کند، اما در بلندمدت موجب افزایش نقدینگی، تورم و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود.

این کارشناس اقتصاد اسلامی افزود: دولت برای تأمین منابع خود می‌تواند از ظرفیت‌هایی مانند افزایش بهره‌وری نظام مالیاتی، مقابله با فرار مالیاتی، کاهش هزینه‌های جاری، فروش اموال مازاد و مولدسازی دارایی‌های غیرضروری استفاده کند.

وی با بیان اینکه راهکارهای فوری، میان‌مدت و ساختاری برای عبور از این شرایط وجود دارد، گفت: در کوتاه‌مدت انتشار اوراق مشارکت با بازده واقعی، فروش دارایی‌های غیرمولد دولت و دریافت مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهایی مانند طلا، ارز، مسکن و خودرو می‌تواند بخشی از نیازهای مالی را تأمین کند.

غنی‌زاده ادامه داد: در سطح میان‌مدت نیز می‌توان از ابزارهایی مانند مبادله نفت با کالاهای اساسی، توسعه اوراق سلف نفتی، واگذاری شفاف معادن به بخش خصوصی و گسترش پایه‌های مالیاتی استفاده کرد.

وی همچنین اصلاح ساختار بودجه، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، خصوصی‌سازی واقعی، افزایش شفافیت مالی و استفاده از فناوری‌های نوین برای مقابله با فرار مالیاتی را از اصلاحات ضروری در بلندمدت دانست.

لزوم حرکت از «دخل و خرج» به «خرج و دخل»

این کارشناس اقتصاد اسلامی با تأکید بر اینکه هیچ راهکار جادویی برای حل مشکلات اقتصادی وجود ندارد، اظهار کرد: مسیر اصلاح اقتصاد نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در حوزه پولی، مالی و بودجه‌ای است.

وی گفت: باید نگاه دولت از «دخل و خرج» به «خرج و دخل» تغییر کند؛ به این معنا که ابتدا هزینه‌های غیرضروری کاهش یابد و سپس بودجه بر اساس درآمدهای واقعی و پایدار مانند مالیات، صادرات غیرنفتی و بهره‌وری اقتصادی تنظیم شود.

غنی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: تغییر ماهیت پول از «مثلی» به «اعتباری» یک واقعیت اقتصادی است و چاپ پول بدون پشتوانه نیز موجب تورم و کاهش اعتماد عمومی می‌شود. بنابراین حفظ قدرت خرید مردم، کنترل تورم و طراحی ابزارهای مالی شفاف، نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه گامی در مسیر تحقق عدالت اقتصادی و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید است.