
به قلم خسرو غنیزاده، کارشناس اقتصاد اسلامی
مسئله اصلی اقتصاد ایران تحریم است یا ساختار پولی؟ اگر پول ملی کارکردهای پایه خود را از دست داده باشد، حتی وفور منابع انرژی هم نمیتواند ثبات اقتصادی ایجاد کند. این یادداشت با تمرکز بر نقش «پول» در عدالت اقتصادی، به ریشههای تورم، نسبت آن با قدرتهای جهانی و امکانسنجی یک طرح جایگزین میپردازد.
در هر نظام اقتصادی، پول صرفاً ابزار مبادله نیست، بلکه ستون اعتماد عمومی است. پول زمانی کارآمد است که چهار کارکرد اصلی—وسیله مبادله، معیار سنجش ارزش، ذخیره ارزش و واحد حساب—را بهطور همزمان ایفا کند. اگر یکی از این کارکردها مختل شود، رفتار اقتصادی جامعه نیز تغییر میکند.
در اقتصاد ایران، نشانههای تضعیف این کارکردها قابل مشاهده است: کاهش تمایل به نگهداری ریال، افزایش تقاضا برای داراییهای جایگزین مانند طلا و ارز، و حرکت سرمایه از تولید به سمت حفظ ارزش. این تغییر رفتار، نه صرفاً یک انتخاب فردی، بلکه واکنشی به بیثباتی پولی است. در چنین شرایطی، عدالت اقتصادی نیز آسیب میبیند، چرا که دسترسی به ابزارهای حفظ ارزش برای همه یکسان نیست.
روایت غالب در رسانههای غربی، تنش میان ایران و آمریکا را به برنامه هستهای گره میزند اما از منظر اقتصاد سیاسی، انرژی و مسیرهای انتقال آن نقش تعیینکنندهتری دارند. تنگه هرمز بهعنوان گذرگاه بخش قابل توجهی از نفت جهان، یک گلوگاه استراتژیک است و هرگونه بیثباتی در آن، بازار جهانی انرژی را متأثر میکند.
در این میان، نقش دلار بهعنوان ارز غالب در تجارت نفت، اهمیت ویژهای دارد. نظام «پترودلار» به آمریکا امکان داده است تا از طریق کنترل مالی، نفوذ ژئوپلیتیک خود را تثبیت کند. بنابراین، هر تلاشی برای تغییر در سازوکار قیمتگذاری یا تسویه نفت—از جمله استفاده از ارزهای جایگزین—بهطور طبیعی با حساسیت بالا مواجه میشود.
با این حال، تقلیل همه تنشها به «توطئه ارزی» نیز سادهسازی است. واقعیت این است که مجموعهای از عوامل—امنیتی، سیاسی و اقتصادی—در کنار هم این وضعیت را شکل دادهاند و تحلیل دقیق، نیازمند در نظر گرفتن همه این ابعاد است.
تورم مزمن در ایران را نمیتوان صرفاً به «خلق پول بدون پشتوانه» تقلیل داد، هرچند این عامل نقش مهمی دارد. رشد نقدینگی، کسری بودجه، ساختار بانکی، شوکهای ارزی و انتظارات تورمی همگی در این پدیده دخیلاند.
در نظام بانکی مدرن، خلق پول عمدتاً از طریق اعطای تسهیلات صورت میگیرد؛ این فرآیند ذاتاً مخرب نیست، اما در صورت نبود نظارت مؤثر و انضباط مالی، میتواند به بیثباتی منجر شود. مشکل زمانی حاد میشود که این خلق پول به جای هدایت به سمت تولید، صرف پوشش کسریها یا فعالیتهای غیرمولد شود.
در نتیجه، چالش اصلی نه صرفاً «خلق پول»، بلکه کیفیت و جهت آن است. بدون اصلاح ساختار بودجه و نظام بانکی، هر سیاست پولی - هرچند سختگیرانه - اثر محدودی خواهد داشت.
طرح «عصاره» با پیشنهاد یک پول با پشتوانه ترکیبی از طلا و انرژی، تلاش میکند مشکل اعتماد به پول ملی را حل کند. این ایده از نظر تئوریک، به دنبال بازگرداندن ویژگی «ذخیره ارزش» به پول است و میتواند جذاب باشد.
اما اجرای آن با چالشهای مهمی روبهروست. نخست، تجربه جهانی نشان میدهد که نظامهای مبتنی بر پشتوانه سخت (مانند طلا) انعطاف سیاستگذاری را کاهش میدهند و در مواجهه با شوکها، اقتصاد را آسیبپذیر میکنند. دوم، وابستگی به قراردادهای آتی نفت، خود در معرض تحریمها و نوسانات بازار جهانی قرار دارد. سوم، زیرساختهای نهادی—از شفافیت دادهها تا اعتماد عمومی—پیشنیاز چنین تحولی است.
با این حال، برخی اجزای این طرح، مانند توسعه سامانههای اعتبارسنجی یا استفاده از فناوری برای تضمین قراردادها، میتواند مستقل از ایده پول جدید نیز مفید و قابل اجرا باشد.
اصلاحات بنیادین در نظام پولی معمولاً با سه مانع مواجهاند: قوانین و ساختارهای قدیمی، محدودیتهای بینالمللی و مهمتر از همه، اعتماد عمومی. بدون اعتماد، حتی بهترین طراحیها نیز با شکست مواجه میشوند.
در ایران، علاوه بر این موارد، وابستگی بودجه به درآمدهای ناپایدار و نقش پررنگ دولت در اقتصاد، پیچیدگی اصلاحات را افزایش داده است. به همین دلیل، هر نقشه راهی باید تدریجی، شفاف و همراه با اجماع نهادی باشد.
اقتصاد ایران بیش از هر چیز با یک مسئله اعتماد مواجه است؛ اعتمادی که از پول آغاز میشود و به کل ساختار اقتصادی تعمیم مییابد. تضعیف کارکردهای پول ملی، رفتارهای اقتصادی را تغییر داده و مسیر تولید را منحرف کرده است.
راهحل، نه در شعارهای سادهسازیشده، بلکه در ترکیبی از اصلاحات ساختاری، انضباط مالی، شفافیت و بازطراحی هوشمندانه سیاستهای پولی است. ایدههایی مانند «عصاره» میتوانند بهعنوان نقطه شروع بحث مطرح شوند، اما موفقیت آنها وابسته به واقعبینی، زیرساخت و پذیرش عمومی است.
در نهایت، اگر قرار است عدالت اقتصادی محقق شود، باید از نقطهای آغاز کرد که بیشترین تأثیر را دارد: بازسازی اعتماد به پول ملی.
انتهای پیام