تمكين به قانون و نظر شورای نگهبان؛ پيششرط واجب برای مجری قانون
عدم تمكين يا ايستادگی در مقابل شورای نگهبان نشانگر قانونگريزی و قانونستيزی افرادی است كه خود را بهعنوان كانديدای رياست جمهوری معرفی كردهاند و كسی كه در مقابل قانون پافشاری كند هرگز شايستگی اداره امور اجرايی كشور را ندارد.
گروه سياسی: عدم تمكين يا ايستادگی در مقابل شورای نگهبان نشانگر قانونگريزی و قانونستيزی افرادی است كه خود را بهعنوان كانديدای رياست جمهوری معرفی كردهاند و كسی كه در مقابل قانون پافشاری كند هرگز شايستگی اداره امور اجرايی كشور را ندارد.
 |
| حجتالاسلام سليمی، نماينده مردم محلات و دليجان در مجلس شورای اسلامی |
حجتالاسلام عليرضا سليمی، نماينده مردم محلات و دليجان در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) شعبه مركزی، با بيان اينكه شورای نگهبان بر حسب وظيفه قانونی خود در مورد تأييد يا رد صلاحيت كانديداهای رياست جمهوری اقدام میكند، اظهار كرد: شورای نگهبان همواره با بررسی دقيق و حساب شده و با در نظر گرفتن سوابق و فعاليتهای نامزدها در تأييد يا رد صلاحيت نامزدها اقدام میكند.
وی افزود: شورای نگهبان هرگز تحت تأثير نظرات جمع و يا هرگونه فشار و اعمال نفوذ هيچ گروهی قرار نمیگيرد و قطعاً اين دوره نيز همينطور بوده و تنها بر اساس سوابق و توانمندیهای نامزدها اقدام به تأييد يا رد صلاحيت آنها میكند.
حجتالاسلام سليمی خاطرنشان كرد: شورای نگهبان نهاد قانونی و مورد اطمينان كشور است و نوع نظارت آن را نيز قانون مشخص كرده است؛ لذا همه كانديدها بايد در مقابل نظر شورای نگهبان تمكين كنند.
وی ادامه داد: عدم تمكين يا ايستادگی در مقابل شورای نگهبان نشانگر قانونگريزی و قانونستيزی افرادی است كه خود را بهعنوان كانديدای رياست جمهوری معرفی كردهاند و كسی كه در مقابل قانون پافشاری كند هرگز شايستگی اداره امور اجرايی كشور را ندارد.
نماينده مردم محلات و دليجان در خانه ملت در پايان خاطرنشان كرد: كانديدای رياست جمهوری قرار است مجری قانون باشد؛ لذا در گام اول بايد در برابر قانون كاملاً منعطف بوده و تمكين كند تا بتواند مجری خوبی و باصلاحيتی برای قانون باشد.
