ترسی از اعلام عدم صلاحيت افراد متخلف و قانون‌شكن نداريم

گروه سياسی: سخنگوی شورای نگهبان در باره بررسی صلاحيت نامزدهای يازدهمين دوره رياست جمهوری ايران گفت: اگر كسانی متخلف هستند و رفتارهای غيرقانونی دارند، شورای نگهبان هيچگونه نگرانی و ترسی در زمينه اعلام عدم صلاحيت آنها ندارد.

به گزارش خبرنگار بين‌المللی قرآن(ايكنا) به نقل از پايگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، عباسعلی كدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌و‌گويی با شبكه خبری العالم گفت: اگر فردی رفتاری داشته باشد كه اعتقادش را به مبانی نظام جمهوری اسلامی ايران مخدوش كرده يا محل ترديد باشد، طبيعتاً انتظار نداشته باشد كه شورای نگهبان صلاحيتش را تأييد كند؛ اما اگر در اين چارچوب نباشد جمهوری اسلامی ايران يك كشور آزاد با معيارهای دمكراسی دينی است و طبيعتاً هر كسی حق دارد حرفش را بزند.

وی افزود: شورای نگهبان مانع سخن گفتن يا طرح اعتراض‌های افراد نمی‌شود؛ اما بايد در چارچوب قانون باشد، اگر اين رفتار و گفتار، در چارچوب قانون بوده است شورای نگهبان طبعاً با كسی كاری ندارد؛ ولی اگر خلاف اين قوانين بوده و اين شرايط اصل 115 را مخدوش كند طبيعتاً شورای نگهبان در بررسی صلاحيت اينگونه مسائل را مد نظر قرار خواهد داد.

كدخدايی در پاسخ به اين سؤال كه آيا شورای نگهبان اين نگرانی را دارد كه با رد صلاحيت برخی نامزدها آشوب و اغتشاش شود و به همين دليل تحت فشار باشد، اظهار كرد: شورای نگهبان همچنان كه امام خمينی (ره) می‌فرمودند، منافع عالی نظام را درنظر می گيرد و براساس قانون اساسی عمل می كند طبيعتا اين شورا، قانون اساسی را در چارچوب منافع عالی نظام رعايت كرده و سعی دارد كه تصميماتش در همين چارچوب اتخاذ شود.

وی افزود: شورای نگهبان برای انتخابات آينده نيز همين‌گونه عمل خواهد كرد و از هيچ كسی بجز خداوند بزرگ ترس و واهمه‌ای ندارد. همه افرادی كه در شورا هستند، مستقل می‌باشند و در تصميماتشان، ترس از خدا را ملاك قرار می‌دهند نه ترس از ديگران را.

سخنگوی شورای نگهبان تأكيد كرد كه اين شورا تحت تاثير احزاب، گروه‌ها و جريان‌های سياسی قرار نمی‌گيرد و در تصميم‌های خود برای بررسی صلاحيت نامزدهای رياست جمهوری فقط به قانون تكيه دارد.

كدخدايی در باره امكان تأثير نظرات و ديدگاه‌های احزاب و گروه‌ها بر شورای نگهبان افزود: در اين شورا تنها موضوعی كه ملاك بررسی قرار نمی‌گيرد احزاب، گروه‌ها، جريان‌های سياسی يا نظرات آنان به صورت رسمی است.

وی گفت: شورای نگهبان بر اساس احزاب، گروه‌ها يا جناح‌ها تصميم‌گيری نمی‌كند بلكه ملاك ما قانون و مقررات است، در انتخابات گذشته مانند مجلس شورای اسلامی و رياست جمهوری از تمام گروه‌ها و جناح‌ها حضور داشتند و شورای نگهبان هيچ ابايی ندارد كه افرادی كه واجد شرايط باشند، از هر حزب، گروه و جناح نظراتشان را اعلام نمايد.

كدخدايی در باره وضعيت جسمی و يا سن نامزد رياست جمهوری بيان كرد: در قانون تصريح نشده كه رئيس‌جمهوری چه توانايی‌هايی داشته باشد، يا اينكه اگر سلامت كامل جسمی دارد يا ندارد درباره آن اظهار نظر كنيم؛ اما شرايط مندرج در اصل 115 كلی تلقی می‌شود خصوصاً برای اشخاصی كه از يك مرحله عبور كردند و در گردونه رجال مذهبی و سياسی قرار گرفتند، اين افراد طبيعتاً اشخاصی هستند كه بايد توانايی‌های جسمی لازم را داشته باشند.

وی افزود: تا اين دوره اشخاص ثبت نام كننده سن بالا يا ناتوانی خاصی نداشتند كه بخواهيم به صورت رويه درباره آن اظهار نظرداشته باشيم، اما اگر فردی كه قصد به دست گرفتن يك پست كلان اداری را دارد، فقط قادر به انجام چند ساعت كار در روز باشد طبيعی است كه نمی‌تواند تأييد شود، اينكه آيا شرايط جسمی در مباحث توانايی‌های رئيس‌جمهوری مد نظر قرار خواهد گرفت يا خير موضوعی است كه ممكن است آن را مد نظر قرار دهيم، اما هنوز بحثی درباره آن نشده است.

سخنگوی شورای نگهبان درباره فتنه و جريان انحرافی گفت: درباره مباحث سياسی در فضای سياسی و اجتماعی، شورای نگهبان خود را مقيد نمی‌كند به اصطلاحاتی كه مطرح شده است طبيعتاً گمانه‌زنی‌ها، شايعات و القاب سياسی به افراد در حوادث مختلف در كشور نسبت داده می‌شود، اينكه تا چه اندازه اينها در شورای نگهبان مد نظر قرار می‌گيرد، بايد در چارچوب قانون عمل كنيم، وظيفه ما اين خواهد بود كه آيا رفتار افراد و نه رفتار گروه‌ها و جناح‌ها با شرايط مندرج در اصل 115 مطابقت دارد.

كدخدايی درباره نامه صد نماينده برای رد صلاحيت رفسنجانی و مشايی خاطرنشان كرد: اين همان پاسخ اول را دارد كه چون كشوری آزاد هستيم هر فرد يا گروه اظهار نظر می‌كند نسبت به افراد، اما شورای نگهبان نمی‌تواند درباره بررسی صلاحيت‌ها به صحبت‌هايی توجه كند كه برخی از اقشار مردم می‌گويند، ما بايد حجت داشته باشيم نسبت به اعلام نظری كه راجع به افراد ثبت نام كننده مطرح می‌شود، اگر قانون اجازه دهد افراد ثبت نام كنند، و صلاحيت داشته باشند، اسامی مطرح شده فرقی برای اين شورا ندارد.

سخنگوی شورای نگهبان در باره امكان تأثير پست و سمت افراد بر تصميم شورای نگهبان اظهار كرد : داشتن سمت های مهم و موفقيت در تصدی اينگونه سمت ها می تواند دليلی بر توانائی افراد حائز اين سمت ها برای اداره امور كشورباشد؛ ولی تصدی چنين سمت هائی شرط اصلی نيست بلكه شرايط ديگری نيز وجود دارد به عنوان مثال اگر كسی در مديريت كشوری فرد توانمندی باشد؛ ولی در مسائل اعتقادی و مبانی جمهوری اسلامی ايران مشكل داشته باشد، طبيعتا در رقابت انتخاباتی نمی تواند حضور داشته باشد؛ لذا نامزدها برای ورود به رقابت انتخاباتی بايد همه شرايط لازم را داشته باشند.

وی افزود: اگر يك فرد كاركشته و قوی و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ايران برای انتخابات نامزد شود؛ ولی ايرانی الاصل نباشد هر چند در ايران زندگی كند يا تابعيت جمهوری اسلامی ايران را نداشته باشد ، اين فرد هم نمی تواند وارد انتخابات شود .

كدخدايی درباره نوع نگاه شورای نگهبان به ديدگاه های نامزدها درباره مسائل سياسی مانند رابطه با آمريكا و برنامه هسته ای ايران، خاطرنشان كرد: اين ديدگاه ها، نظرات نامزدها است و شورای نگهبان مفصلا وارد اين مسائل نخواهد شد ولی اگر فردی سياست های كلان ايران را قبول داشته باشد، طبيعتا مورد قبول شورای نگهبان قرار خواهد گرفت ولی اگر سياست های كلان ايران را قبول نداشته باشد به عنوان مثال معتقد به برخی از اصول قانون اساسی نباشد، كه اين امر در تأييد صلاحيت وی مؤثر است.

وی هرنوع تصميم گيری در شورای نگهبان را در چارچوب قانون عنوان كرد و در باره شايعه تاثير از سوی مقام ها بر تصميم های اين شورا گفت: حرف و حديث های بدون مدرك و دليل در واقع شايعه است. كسانی كه به شورای نگهبان ايراد می گيرند، بايد قانون اساسی ايران را بررسی كنند .

وی افزود: قانون اساسی ايران مبتنی بر نظام دينی مردم سالار است كه امور مربوط به رهبری از جمله انتخاب، استمرار و وظايف و غيره را مشخص كرده است و ساختار و وظايف نهادهای ديگر را نيز تعيين كرده است تا به فعاليت خود بپردازند. آيا اگر نهادی به وظايف خود عمل كند، اين به معنای آنست كه اين نهاد تابع نظرات يا فشارهای افراد يا مراكز ديگری است؟ اگر اين فرض را بپذيريم، همه نظامات سياسی دنيا زيرسؤال خواهند رفت . لذا كسانی كه مدعی تأثير قوای مختلف در شورای نگهبان هستند، بايد مستندات و مدارك خود را ارائه بدهند و بی مدرك و دليل صحبت نكنند. همچنين قانون اساسی روابط شورای نگهبان با قوای سه گانه و رهبری را مشخص كرده است و ما براساس اين چارچوب حركت می كنيم.

سخنگوی شورای نگهبان در باره وضعيت فعلی بررسی صلاحيت ها در شورا گفت: بررسی های اين شورا در باره صلاحيت نامزدهای انتخابات رياست جمهوری همچنان ادامه دارد و هنوز هيچ اسمی به وزارت كشور اعلام نشده است.

كدخدايی افزود: شورای نگهبان در مهلت قانونی بررسی صلاحيت ها قرار دارد و طبق ماده 57 قانون انتخابات رياست جمهوری اين مهلت 5 روز است و بر اساس تبصره آن 5 روز ديگر هم می توان به اين مهلت اضافه كرد. تاروز سه شنبه كه پايان اين مهلت است اميدواريم بتوانيم وضعيت صلاحيت كانديداها را به وزارت كشور اعلام كنيم.

وی گفت: عددهايی كه در رسانه ها مطرح می شود همه گمانه زنی و شايعه است و من هيچ كدام را تاييد نمی كنم ؛ نسبت به عددها حساسيتی نداريم و معيارهای خاص خود را دنبال می كنيم.

وی با اشاره به اينكه بررسی ها درحال انجام است و پس از پايان كار اسامی توسط وزارت كشور به رسانه های گروهی اعلام خواهد شد، افزود : در شورای نگهبان از 12 نفر عضو برای امور اين چنينی نيازمند 7 رای است تا صلاحيت يك فرد به رسميت شناخته شود. اگر بيش از 7 رای به فردی داده شود صلاحيت وی تاييد می شود و اگر كمتر از اين مقدار باشد به معنای عدم احراز صلاحيت فرد ثبت نام كننده است.

سخنگوی شورای نگهبان درباره ساز و كار شورای نگهبان برای بررسی صلاحيت ها اظهار كرد: اصل 115 قانون اساسی اين شرايط را در دو بخش مقرر كرده كه براساس آن اين افراد بايد از رجال سياسی و مذهبی باشند و شرايطی مثل تابعيت جمهوری اسلامی، ايرانی الاصل بودن، دارای تقوا و امانت و مدير و مدبر بودن نيز برای آنان ذكر شده است.

وی گفت: در بخش اول مدت ها بحث بود كه رجال سياسی و مذهبی به چه كسی اطلاق می شود و آنچه كه برداشت عمومی اعضای محترم شورای نگهبان بود اين است كه شخصيت های برجسته كشوری كه در زمينه های مذهبی و سياسی فعاليت های چشمگير و ويژگی های بارزی داشته اند و عملكرد آنان به طوری بوده كه مردم و افكار عمومی آنها را به عنوان يك شخصيت برجسته سياسی ومذهبی شناخته باشند. يعنی بايد در ترويج اسلام و دين رسمی كشور فعاليت داشته و در مسائل سياسی نيز همين طور. اگر در اين طبقه قرار گيرند شرايط بخش دوم بر آنها تطبيق داده می شود. طبيعتا برای كسانی كه سابقه مديريتی داشته اند ما سوابق آنها را بررسی می كنيم و كسانی هم كه دارای اين سابقه نيستند بحثی درباره برنامه های آنها خواهيم داشت و شناخت اجمالی شورای نگهبان از اين افراد زمينه ای است تا بتوانند درباره آنان ابراز نظر كنند.

كدخدايی درباره تعداد نامزدهای مورد نظر برای حضور در انتخابات گفت: برای شورای نگهبان اهميتی ندارد كه چه تعداد ثبت نام می كنند و يا چه تعداد تاييد صلاحيت می شوند بلكه معيار اصلی برای اين شورا شرايط اصل 115 قانون است و غير از اين محدوديت ديگری نداريم . حتی اگر تعداد به 30 نفر برسد و فرقی نمی كند كه تعداد 4 نفر باشد همانطور كه در انتخابات رياست جمهوری سال 88 شاهد بوديم.