رئيس جمهور كشور اسلامی، باید مجری و تابع قانون باشد

گروه سياسی: مسئول نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی همدان گفت: تفسير قانون اساسی توسط شورای نگهبان صورت می‌گيرد و سياست‌های نظام توسط رهبری تدوين می‌شود بنابراين رئيس جمهور كشور اسلامی بايد مجری قانون، قانون‌پذير و تابع قانون باشد.

حجت‌الاسلام علی امامی‌فر، مسئول نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی همدان در گفت‌و‌گو با خبرگزاری بين‌المللی قرآن(ايكنا) شعبه همدان، گفت: رئيس جمهور مجری قانون اساسی است و همچنين تفسير قانون اساسی توسط شورای نگهبان صورت می‌گيرد و سياست‌های نظام توسط رهبری تدوين می‌شود بنابراين رئيس جمهور بايد مجری قانون، قانون‌پذير و تابع قانون باشد.

وی افزود: «اعتدال» حق هر كس را به آن دادن و به معنی ميانه‌روی و هدايت است، در مسائل سياسی نيز انسان بايد حق را بگويد و اعتدال را مد نظر قرار دهد و با توجه به شرايط زمان و مكان تقيه يا ايستادگی كند، اگر كسی بخواهد خصوصيت‌‌های يك شخصيت متعادل را داشته باشد بايد از افراط و تفريط بپرهيزد، عالم به مسائل دينی، سالم و شرح صدر داشته باشد و همچنين مصلحت جهان اسلام و اقشار مختلف را در نظر بگيرد.

مسئول نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری دانشگاه آزاد اسلامی همدان در ادامه گفت: جامع‌ترين و كامل‌ترين شخص مقام معظم رهبری است كه چشم‌‌انداز مصلحت و امت اسلامی را می‌سنجد و اگر رئيس جمهور هماهنگ با رهبری نباشد از راه مستقيم خارج است.

اين مقام مسئول بيان كرد: رئيس جمهور بايد به بحث عدالت و به خصوص عدالت اقتصادی توجه كند و همچنين ارزش‌ها، خط و خطوط رهبری، حد و مرزها و ارزش‌های اسلامی را رعايت كند و مطيع مقام معظم رهبری باشد، برای تشخیص فرد اصلح ریاست جمهوری بايد به كسانی كه از او دفاع می‌كنند و نسبت به آن موضع‌گيری دارند دقت شود تا بتوان با توجه به شرايط تصميم درستی گرفت.

حجت‌الاسلام امامی‌فر اظهار كرد: اگر به دستورات اسلام عمل كنيم و عدالت برقرار شود تمام مشكلات فرهنگی، اقتصادی و سياسی حل شده همچنين عدالت تنها نبايد در حرف بلكه بايد در عمل نیز اجرا شود بنابراین كسی بايد رئيس جمهور کشور اسلامی باشد كه فردی سالم‌ و صالح‌تر از ديگران است.