گروه سلامت: عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با تاكيد بر اينكه در بودجه 5 هزار ميليارد تومانی بخش سلامت كشور هيچ رقمی برای بيمههای درمانی ديده نشده است، اظهار كرد: هم اكنون بيمههای درمانی با كسری دو هزار ميليارد تومانی مواجه هستند و رقم ياد شده بيشتر برای داروها و اقشار آسيبپذير است.
|
| مسعود پزشكيان، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی |
مسعود پزشكيان، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) با اشاره به اختصاص پنج هزار ميليارد تومان از محل هدفمندی يارانهها در بودجه سال 92 برای بخش سلامت كشور، اظهار كرد: سرانجام با پيگيریهای فراوان اين رقم طی اين هفته در مجلس شورای اسلامی به تصويب رسيد و دولت ملزم به پرداخت آن شده است.
وزير اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در ادامه سخنان خود افزود: طبق قانون برنامه پنجم توسعه كشور بايد 10 درصد از محل هدفمندی يارانهها در بودجه سالانه به بخش سلامت اختصاص يابد.
وی در پاسخ به اين سوال كه آيا الزاماتی برای پرداخت اين مبلغ تعيين شده است يا خير، عنوان كرد: پس از ابلاغ اين موضوع به شورای نگهبان، دولت ملزم به اجرای قانون خواهد بود كه اميدواريم در دولت بعدی شاهد اختصاص اين رقم برای بخش بهداشت و درمان كشور باشيم زيرا اميدی برای اختصاص اين مبلغ در دولت دهم وجود ندارد.
اين عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی همچنين در پاسخ به سوال ديگری مبنی بر اينكه آيا با مشكلات موجود و افزايش روند سهم پرداختی از جيب مردم و هزينههای درمانی، اين رقم كفاف برنامههای نظام سلامت را خواهد داد يا خير، تصريح كرد: اين رقم بيشتر برای داروها و اقشار آسيبپذير است.
| مسعود پزشكيان: |
| عدم اجرای مناسب طرح عدالت محور پزشك خانواده، عدم رسيدگی مناسب به محرومان، مشكلات عديده در حوزه دارو و عدم دسترسی مردم به اقلام دارويی از جمله مشكلاتی است كه در دولت فعلی به خوبی قابل مشاهده است |
پزشكيان در تكميل اين بخش از سخنان خود با تاكيد بر اينكه هم اكنون بيمههای درمانی با كسری دو هزار ميلياردی مواجه هستند، اظهار كرد: در موضوع ياد شده اصلا رقمی برای بيمهها ديده نشده است و دولت به تعهدات خود برای اختصاص بودجه به اين بخش عمل نكرده است.
وزير اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با تاكيد بر اينكه اولويتها و محورهای سلامت در دولت آينده بايد در اجرای دقيق قانون برنامه پنجم توسعه باشد، خاطر نشان كرد: دولت يازدهم اگر بتواند مباحث مرتبط با قانون برنامه پنج ساله را به شكلی مدون و منسجم اجرايی كند ديگری نياز به اقدام ديگری نداريم.
وی عدم اجرای قانون را بزرگترين غفلت دولت در حوزه بهداشت و درمان برشمرد و افزود: عدم اجرای مناسب طرح عدالت محور پزشك خانواده، عدم رسيدگی مناسب به محرومان، مشكلات عديده در حوزه دارو و عدم دسترسی مردم به اقلام دارويی از جمله مشكلاتی است كه در دولت فعلی به خوبی قابل مشاهده است.
براساس گزارش ايكنا، براساس بند «ب» ماده ۳۴ قانون برنامه پنجم توسعه بايد سهم مردم از هزينه بهداشت و درمان حداكثر به ۳۰ درصد برسد ولی طبق بررسیهای صورت گرفته و ادامه روند كنونی اين رقم در سال جاری به بيش از 60 درصد خواهد رسيد كه اين امر با تاكيدات قانون برنامه پنجم توسعه منافات دارد.