برخورد قاطع دستگاه قضايی با مفسدان اقتصادی؛ زمينه‌ساز خلق حماسه اقتصادی

گروه اجتماعی: نماينده ولی ‌فقيه در لرستان با بيان اينكه دستگاه قضايی و دیگر ارگان‌ها با ايجاد امنيت توانست حماسه سياسی را در كشور رقم بزنند، گفت: قضات و دستگاه قضايی بايد با برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی زمينه خلق حماسه اقتصادی در كشور را نیز فراهم سازند.

به گزارش خبرگزاری بين‌المللی قرآن(ايكنا) شعبه لرستان، حجت‌الاسلام والمسلمين سيداحمد ميرعمادی، نماينده ولی‌ فقيه در استان و امام جمعه خرم‌آباد امروز شنبه، يكم تيرماه در ديدار با كاركنان و قضات دادگستری لرستان و سازمان‌های تابعه قوه قضائيه شامل پزشكی قانونی، اداره‌كل زندان‌ها، تعزيرات حكومتی، بازرسی، ثبت اسناد و املاك و اعضای شوراهای حل اختلاف استان با گرامیداشت ياد و خاطره شهيد بهشتی گفت: حادثه هفتم تير ماهيت منافقان را برای مردم آشكار و صراط مستقيم را برای مردم تبيين كرد و علاوه بر اين حادثه هفت تير توانست مظلوميت دلسوزان نظام را برای همه آشكار كند.

وی با بيان اينكه كار قضاوت هم كار سخت و هم ارزنده و با اهميت است به رواياتی درخصوص اهميت كار قضاوت اشاره كرد و افزود: عواملی در موفقيت كار قضاوت مؤثر هستند كه از جمله آنها می‌توان به مواردی از جمله استقلال و اعتماد به نفس، سعه صدر و پرهيز از بی حوصلگی و شتاب زدگی و لزوم دقت و احتياط اشاره كرد.

حجت‌الاسلام ميرعمادی اضافه كرد: نظارت دقيق و هميشگی بر عملكرد زيرمجموعه و پرونده سازی و احترام به حقوق مردم و تكريم ارباب رجوع، جلوگيری از اعمال نفوذ در دستگاه قضايی و برخورد قاطع با رشوه‌گيران و دلالان كه آبروی دستگاه قضايی را در مخاطره قرار می‌دهند از ديگر مواردی است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد.

وی با يادآوری اينكه مردم انتظار دارند دستگاه قضايی صلابت داشته باشد، ادامه داد: دستگاه قضايی و قضات در خلق حماسه اقتصادی نقش مهمی دارند آنها در خلق حماسه سياسی توانستند با ايجاد امنيت زمينه حضور ملت ايران در پای صندوق‌های اخذ رای را فراهم كنند و حماسه سياسی را در كشور رقم بزنند، قضات و دستگاه قضايی بايد با برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی زمينه خلق حماسه اقتصادی در كشور را فراهم كنند.

نماينده ولی‌فقيه در لرستان با بيان اينكه دستگاه قضايی جمهوری اسلامی ايران سالم‌ترين دستگاه قضايی در دنيا است، خاطرنشان كرد: دستگاه قضايی جمهوری اسلامی ايران امتيازاتی دارد از جمله اينكه در راس آن يك مجتهد عادل و باتقوا و دلسوز قرار دارد و نيروهای كارآمد مؤمن، متعهد و متخصص در دستگاه قضايی فعاليت دارند.

همچنین، جعفر بدری، رئیس کل دادگستری لرستان در نشست با خبرنگاران رسانه‌ها و مطبوعات استان که به‌مناسبت فرا رسیدن هفته قوه قضاییه در دادگستری لرستان برگزار شد در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر افزایش جرم در استان از جمله سرقت و زورگیری در خیابان‌ها گفت: دلیل عمده افزایش آمار جرایم در استان به نابسامانی وضعیت اقتصادی و کاهش اشتغال برمی‌گردد همین امر سبب می‌شود منحنی جرم و جنایت در استان افزایش یا کاهش یابد.

وی آمار سرقت در یک سال گذشته در استان را 4 هزار پرونده اعلام کرد و افزود: تعداد سرقت‌ها در استان مساوی تعداد طلاق در سال یعنی 4 هزار پرونده است، تعداد ضرب و جرح در استان نیز 4 هزار پرونده در سال است دلیل عمده سرقت و زورگیری پس از مشکلات اقتصادی، 80 درصد مربوط به اعتیاد به مواد مخدر است، دلیل عمده افزایش طلاق در استان نیز پایین بودن درجه تحمل نسل جوان است.

رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به سرقت تاسیسات دولتی و کابل‎های برق در برخی مناطق استان خاطرنشان کرد: از 4500 مورد پرونده زندانیان در استان حدود 1500 مورد از آن‌ها مربوط به سارقان است، دستگاه قضایی تا حدی می‌تواند عاملان سرقت را مجازات کند دستگاه‌های دولتی کوتاهی کردند، نهادهای حمایتی بایستی برای فقرزدایی تلاش کنند، آموزش و پرورش بر تربیت دانش‌آموزان نظارت کند این اقدامات همه در کاهش جرم و کاهش فقر موثرند.

بدری با بیان این که شدیدترین مجازات‌ها را برای عاملان مواد مخدر در نظر گرفتیم اما با اعتراض مجامع بین‌المللی مبنی بر شدت مجازات‌ها مواجه شدیم اظهار کرد: هم اکنون نظارت دستگاه‌های قضایی بر عملکرد قضات در خصوص جرایم سازمان یافته متعدد است، هیات حقوق شهروندی را برای نظارت بر عملکرد قضات گذاشته‌ایم، تمام وقت را برای نظارت بر پرونده‌ها گذاشته‌ایم،در مجموع نظارت بر پرونده عاملان مواد مخدرنظارت خوب و قوی است.

وی در ادامه در خصوص تامین امنیت سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در استان اضافه کرد: در این راستا کمیته‌ای تشکیل شده است که مصوبات این کمیته پس از تصویب ابلاغ می‌شود، هیچ یک از سرمایه‌گذاران مشکل امنیتی ندارند عمده مشکل شهرک‌های تولیدی و صنعتی اقتصادی است، مشکل سرمایه‌گذاران در استان امنیت فیزیکی نیست بلکه مشکل آن‌ها ناشی از سیاست‌های پولی و اقتصادی دولت است به‌طوری که الان حدود 70 درصدکارگاه‌های زود بازده در استان قادر به ادامه فعالیت نیستند زیرا دسترسی به مواد اولیه،هزینه تولید،حمل و نقل و دستمزدها افزایش یافته است.

بدری هم‌چنین در خصوص اقدامات دادگستری لرستان برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا به‌طور سالم و مطمئن در استان افزود: به منظور تامین امنیت برای برگزاری این انتخابات ستاد پیشگیری از وقوع تخلفات انتخاباتی در همه شهرستان‌های استان تشکیل شدکه با این رویکرد توانستیم جلوی شبهه‌های تخلفاتی در انتخابات را بگیریم، قبل از انتخابات شک و شبهه ای برای کسی باقی نماند بیشترین وقوع تخلفات مربوط به شیوه تبلیغات بوده است.

وی ظرفیت زندان های استان و کشور برای نگهداری زندانیان را به دلیل تراکم زندانیان ناکافی ونا مطلوب دانست و ابراز داشت: در مورد زندانیانی که آزادی و رهایی آن‌ها برای سلب آسایش و امنیت عموم مردم مشکلی ندارد رویکرد قانون در حال حاضر این است که مجازات‌های جایگزین برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود.

رئیس کل دادگستری لرستان در ادامه به تشریح برنامه‌های دادگستری لرستان در هفته قوه قضاییه پرداخت.