قطع حقوق جانبازی شاغل ممنوع میشود
نمايندگان مجلس به يك فوريت طرحی رأی مثبت دادند كه در صورت تصويب نهايی، تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون جامع خدماترسانی به ايثارگران اصلاح شده و قطع حقوق جانبازان مشغول به كار در اموردولتی ممنوع میشود.
گروه سياسی: نمايندگان مجلس به يك فوريت طرحی رأی مثبت دادند كه در صورت تصويب نهايی، تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون جامع خدماترسانی به ايثارگران اصلاح شده و قطع حقوق جانبازان مشغول به كار در اموردولتی ممنوع میشود.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) به نقل از خانه ملت، نمايندگان مجلس شورای اسلامی امروز، 2 تيرماه در نشست علنی با تصويب يك فوريت طرح اصلاح تبصره 2 ماده 39 قانون جامع خدماترسانی به ايثارگران موافقت كردند كه در صورت تصويب نهايی حقوق از بابت استخدام (رسمی يا غيررسمی) حقوق بازنشستگی، وظيفه مستمری و ازدواج همسران شهدا قطع نشود.
مجتبی رحماندوست در موافقت با دوفوريت اين طرح، گفت: تبصره ۲ ماده ۳۹ نظام جامع خدماترسانی به ايثارگران حقوق جانبازان شاغل در سازمانهای دولتی را قطع میكند.
عضو كميسيون اجتماعی مجلس افزود: جانبازان و ايثارگرانی كه با ارتقای سطح تحصيل و اشتغال در مشاغل دولتی كمبود حقوقشان را جبران كردند زندگی خود را بر مبنای حقوق جانبازی و حقوق كارمندی خود تنظيم كرده است، از اين رو با قطع اين حقوق مخالف هستم.
سيد محمدحسين ميرمحمدی، نماينده مردم گلپايگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با دوفوريت اين طرح گفت: با اصل موضوع موافقم اما فكر میكنم لزومی به بررسی اين موضوع با قيد دوفوريت نيست.
در ادامه جعفرزاده ايمنآبادی در موافقت با دوفوريت اين طرح گفت: در صورت عدم تصويب اين طرح ايثارگران را از حضور در دستگاههای دولتی محروم خواهيم كرد.
اين عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأكيد بر اينكه برای جانبازان كاری نشده است، از نمايندگان مجلس خواست تا به دوفوريت اين طرح رأی مثبت بدهند.
محمدرضا باهنر كه رياست جلسه علنی را برعهده داشت، در پاسخ به جعفرزاده ايمنآبادی گفت: حتماً حق ايثارگران را نتوانستيم ادا كنيم، اما اينكه بگوييم كاری برای جامعه ايثارگران نشده است ظلم به نظام است.
گفتنی است در ادامه محمدعلی رهبر در مخالفت با دوفوريت اين طرح و جواد جهانگيرزاده در موافقت با دوفوريت اين طرح سخنرانی كردند.
گفتنی است در مقدمه توجيهی اين طرح آمده است: تا سال ۱۳۷۲ آن دسته از ايثارگرانی كه كارمند دستگاههای دولتی يا كادر نيروهای مسلح بودهاند و همچنين آن دسته از رزمندگان بسيجی و نيروهای وظيفه در صورتی كه در همكاری با نيروهای مسلح به فيض شهادت نائل شده و يا جانباز میشدند (در مورد شهدا مطلقاً و در مورد جانبازان به شرط آن كه ميزان آسيب وارده به ايشان برابر مفاد ماده ۱۰۸ قانون ارتش و واد مشابه در قانون سپاه و ناجا مشمول بندهای (ب) و (ج) ماده مذكور قرار گيرند) بازنشسته تلقی شده و حقوق بازنشستگی و يا وظيفه ايشان با رعايت ماده ۱۵۷ قانون ارتش و مواد همانند، در قانون ساير نيروها به صورت همطراز با پرسنل كادر، يك درجه بالاتر محاسبه و پرداخت میشد.
با توجه به رشد حقوق ساير كاركنان دولت و ايجاد تفاوت بين حقوق افراد شاغل با كاركنان بازنشسته و به منظور پاسخگويی به مراجعات و اعتراضات اقشار مختلف ايثارگر، در سال ۱۳۷۲ قانونگذار با تصويب ماده واحدهای، تحت عنوان «قانون حالت اشتغال» وضعيت بازنشستگی را ملغی و ايشان را در حكم شاغل تقلی كرده و اعلام داشت همانند مستخدمين شاغل با دو گروه بالاتر توسط دستگاههای ذیربط با آنان رفتار شده و براساس مقررات استخدامی مربوط به سنوات مقرر بازنشسته شده و پس از آن از حقوق بازنشستگی يا مستمری مربوط بهرهمند خواهند شد.
گفتنی است دوفوريت اين طرح به تصويب نمايندگان مجلس نرسيد، اما يك فوريت آن با ۱۳۴ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع به تصويب رسيد.
