حکمرانی منابع؛ نیازمند سیاستگذاری اصولی نه اقدامات شعاری
به قلم حسین امامیراد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
در حالی که اقتصاد جهانی با چالشهای تغییرات اقلیمی و محدودیت منابع دستوپنجه نرم میکند، ایران با وضعیتی پیچیدهتر روبروست. تلاقی فشار ناشی از تحریمها، نوسانات ارزی و ساختار سنتی مدیریت منابع، ما را در موقعیتی قرار داده که «فرسایش و هدررفت منابع» دیگر تنها یک موضوع زیستمحیطی نیست، بلکه یک تهدید استراتژیک برای امنیت ملی و پایداری اقتصادی کشور محسوب میشود.
بر کسی پوشیده نیست که کشور عزیزمان ایران، با وجود برخورداری از ثروتهای طبیعی فراوان از قبیل، نفت، گاز، مواد غنی معدنی، آب و مواهب طبیعی دیگر و امکان بهرهگیری از این منابع در جهت شتاببخشی به روند توسعه و پیشرفت کشور، متأسفانه به دلیل عدم حکمرانی درست و اصولی در مدیریت منابع، با فرسایش و هدررفت شدید منابع مواجه هست که این موضوع بارها و بارها مورد نقد رهبر شهید انقلاب و دلسوزان کشور بوده است.
ناتوانی در مدیریت درست منابع، ثروتهای عظیم خدادای کشور را به چالشی عمیق برای بقاء و پیشرفت تبدیل کرده است. آمارها تکاندهنده است؛ میزان هدررفت منابع در ایران، در بسیاری از حوزهها، چندین برابر استانداردهای جهانی است. این وضعیت، به بحرانی اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی بدل شده که تدوام آن، موجب به خطر افتادن آینده کشور و نسلهای بعدی خواهد شد.
در ایران، بخش بزرگی از اتلاف منابع پیش از آن رخ میدهد که اصلاً به دست مصرفکننده نهایی برسد. مسئله فقط این نیست که مردم در خانه آب، برق، گاز یا نان را چطور مصرف میکنند؛ مسئله این است که در بالادست زنجیره، خاک فرسوده میشود، آب در کشاورزی کمبازده و شبکههای فرسوده از دست میرود، گاز در مشعلها میسوزد، برق با راندمان پایین تولید و در شبکه تلف میشود و بخشی از غذای تولیدشده هرگز به سفره نمیرسد.
دادههای بانک جهانی، آژانس بینالمللی انرژی، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد و آژانس بینالمللی انرژیهای تجدیدپذیر نشان میدهد که این اتلافها ساختاری، چندبخشی و در بسیاری موارد بالادستیاند؛ بنابراین تقلیل بحران به «کمتر مصرف کردن مردم» آدرس ناقص و گاهی آدرس غلط دادن است.
متأسفانه گزارشهای رسمی حاکی از آن است که ایران، رتبه یک فرسایش خاک را در دنیا دارد. در حوزه انرژی، اتلاف به بخشی از معماری سیستم تبدیل شده است. ایران در دادههای ۲۰۲۴ بانک جهانی پس از روسیه دومین کشور بزرگ جهان در مشعلسوزی گاز است. در مصرف بنزین با استمرار الگوی سنتی استفاده از خودروهای شخصی، چند برابر استاندارد جهانی مصرف داریم، در مصرف گاز خانگی و سوخت مورد نیاز صنایع، سرانه مصرف بسیار بالاتر از میانگین جهانی است.
ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت و گاز در جهان است، اما به دلیل یارانههای سنگین، قیمتگذاری غیرواقعی و عمدتاً تکنولوژیهای قدیمی و ناکارآمد در صنایع و ساختمانها، سرانه مصرف انرژی در کشور ما چندین برابر میانگین جهانی است. این یعنی بخش قابل توجهی از ثروت ملی ما، نه در جهت توسعه و رفاه، بلکه در مسیر اتلاف هدر میرود. از اتلاف انرژی در سیستمهای گرمایشی و سرمایشی ساختمانها گرفته تا مصرف بیرویه در حملونقل و صنایع، همگی نشاندهنده این است که ما در حال سوزاندن آینده خود هستیم.
در حوزههای دیگر مانند صنعت و ساختمان نیز، اتلاف مواد اولیه به دلیل عدم دقت در تولید، طراحی غیراصولی و مصرفگرایی افراطی، بخش دیگری از این بحران را تشکیل میدهد. سرانه مصرف انرژی (گاز و برق) در بخش خانگی در ایران بین ۱.۵ تا ۲ برابر کشورهای توسعهیافته اروپایی است و این در حالی است که در حوزه برق، متأسفانه با سوزندان منابع طبیعی (سوختهای فسیلی) بسیار غیر بهینه و پرهزینه، برق تولید میکنیم به طوریکه حدود ۸۰ درصد از برق کشور با گاز تولید میشود؛ با وجود این وابستگی عظیم، حدود ۱۰ درصد برق تولیدی نیز در شبکه انتقال و توزیع تلف شده است و از آن بدتر اینکه به دلیل مدیریت غیربهرهور و ضعیف، برقی که با هزینه گزاف به دست میآید با هزینهای ناچیز برای استحصال رمزارز در اختیار عدهای سودجو قرار میگیرد تا ایران به بهشت ماینرهای دنیا تبدیل شود!
در غذا و کشاورزی نیز ماجرا به همان اندازه نگرانکننده است. میزان ضایعات محصولات غذایی در ایران، از مزرعه تا سفره، یکی از بالاترینها در جهان است. گزارشهای رسمی بخش کشاورزی، سالهاست از تلفات پس از برداشت در حدود یکچهارم تا نزدیک یکسوم کل تولید سخن میگویند. حدود ۲۵ درصد از محصولات کشاورزی به علت تولید نامناسب در مسیر کاشت، داشت و برداشت، کیفیت خود را از دست داده و از چرخه مصرف خارج میشود. این فقط هدررفت غذا نیست؛ آبی که برای تولید مصرف شده، انرژیای که صرف پمپاژ، حملونقل و فرآوری شده و خاکی که فرسوده شده نیز، همراه آن هدر رفته است.
در موضوع آب متأسفانه حدود ۹۲ درصد آب به حوزه کشاورزی اختصاص دارد؛ همان بخشی که سالهاست با استمرار کشاورزی سنتی، الگوهای کشت نامتناسب، آبیاری ناکارا و فشار فزاینده بر آبهای زیرزمینی اداره شده و دارای بیشترین هدررفت آب است. مصارف خانگی و صنعتی آب نیز، بسیار غیربهینه بوده و از نرم جهانی بالاتر است. لولهکشیهای قدیمی و فرسوده نیز موجب هدررفت ۱۰ درصدی آب میشود و این یعنی پیش از آنکه شهروند شیر آب را باز کند، بخشی از آب اصلاً در مسیر از دست رفته است.
در بخش بهرهبرداری از معادن نیز تلفات زیادی داریم و به دلیل عدم بهرهبرداری اصولی و اقتصادی با حجم عظیم باطله مواجهیم و متأسفانه این قصه پر غصه به حوزههای دیگر اقتصادی کشور هم، امتداد مییابد.
قطعاً تبعات ویرانگر این حجم از هدررفت منابع و محصولات در کشور، برای همگان روشن بوده و چند دههای است که هشدارهای علنی و عمومی صادر شده و حتی قوانین ریز و درشتی نیز برای مقابله با این شرایط تصویب شده است، اما واقعیت آن است که این دست از اقدامات نه کافی بوده و نه اثرگذار.
اگر ریشه بحران را درست نبینیم، نسخه غلط میپیچیم، اینکه در مواجهه با چنین مسائل ساختاری کشور، صرفاً مخاطب ما در «صرفهجویی» مردم باشند و برای آنها مجموعهای از «بایدها» و «نبایدها»ی شعاری صادر کنیم، رفع تکلیف کردن و آدرس غلط دادن است؛ بدیهی است راهکار را نباید در شیوههای شعاری و سنتی ترویج صرفهجویی جستوجو کرد، بلکه بخش عمده این مشکلات صرفاً از طریق سیاستگذاری در نظام حکمرانی و در ۳ بخش تقنین، اجرا و نظارت قابل حل است.
صورتبندی درست مسئله این است: بحران هدررفت منابع در ایران، بحران نبود تنظیمگری مؤثر، نبود سنجههای الزامآور و نبود پیوند میان قیمت، فناوری و نظارت است.
گزارشهای رسمی حاکی از آن است که در سال ۲۰۲۴، آلمان حدود ۶۲ درصد از انرژی خود را از انرژیهای تجدیدپذیر تأمین کرده و ۱۴.۵ درصد از خالص برق تولیدی آن، از نور خورشید تأمین شده است، اما ایران، کشوری که در کمربند انرژی خورشیدی جهان قرار گرفته سهم بسیار ناچیز را در تأمین انرژی از نور خورشید دارد و این در شرایطی است که بیشترین میزان تابش خورشید به آلمان از کمترین میزان تابش به ایران کمتر است!
البته خبر خوب این است که اخیراً با سیاستگذاری درست دولت، اقدامات مناسب و در خور تقدیری برای احداث گسترده نیروگاههای خورشیدی، افقهای روشنی را گشوده، اما لازم است سهم نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک چندین برابر هدفگذاری و اجرا شود.
ما متأسفانه به مزیتهای اقتصادی کشور از قبیل: نفت، گاز و صنایع پائیندستی آن، تجارت بینالملی، اقتصاد دریایی، ترانزیت، گردشگری، انرژیهای تجدیدپذیر، بیتوجه بودهایم و به فرسایش خاک و منابع آبی خود برای ایجاد درآمد از بخش کشاورزی رو آوردهایم.
قیمت پایین انرژی و اعطای یارانههای گسترده و کور، سیگنال غلط به مصرف و سرمایهگذاری میدهد؛ تجهیزات فرسوده راندمان را پایین میآورند و با این فرمان، سیستم به جای اصلاح، فقط بزرگتر و پرنشتیتر میشود.
بسیار بدیهی است این نارساییها محصول و معلول نوع حکمرانی و سیاستگذاریهای ما بوده که تبدیل به روزمره زندگی دولت و مردم شده است.
استمرار یا تغییر این شرایط، صرفاً نیازمند سیاستگذاری در نحوه مدیریت بخشهای اقتصادی، بهرهوری، نفت و گاز، ساختمان، حمل و نقل، کشاورزی، مدیریت آب، برق، سوخت و... است و اصلاح الگوی مصرف و صرفهجوئی بیش از آنکه در انتهای زنجیره، بین مردم عادی، ترویج همگانی شود، نیازمند مدیریت و راهبری اصولی و بهینه در ابتدای زنجیره توسط اجزای دولت است.
اولین گام، تغییر زاویه دید است: سیاستگذار باید «اتلاف منابع» را یک مسئله امنیت اقتصادی و حکمرانی بداند، نه صرفاً یک مسئله فرهنگی. معنای عملی این حرف آن است که برای هر بخش، سقف اتلاف، شاخص رسمی و گزارشدهی عمومی تعیین شود. فلرسوزی، تلفات شبکه برق، آب بدون درآمد، تلفات پس از برداشت، شدت انرژی ساختمانها و مصرف ویژه آب در هر محصول کشاورزی و مسائل دیگر، باید مثل تورم و رشد اقتصادی، شاخص ملی و علنی داشته باشد. تا زمانی که چیزی سنجیده نشود، جدی گرفته نمیشود و قابل ارزیابی و نظارت هم نیست.
رهبر شهید انقلاب، با تعیین و ابلاغ سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف در سال ۱۳۸۹ به سران سه قوه و رئیس مجمع تشیخص مصلحت نظام، بسیار هوشمندانه اولویتها و اقدامات بنیانی برای اصلاح الگوی مصرف در تمامی سطوح و تعیین نصابهای کاهش مصرف را تبیین فرمودند که بر مدیریت منابع ملی و استفاده بهینه از آنها به عنوان بخشی از ضرورتهای حفظ حاکمیت و استقلال اقتصادی تأکید دارد و به عنوان سندی مادر میبایست در دستور کار همه ارکان نظام قرار گیرد و بر همین مبنا، قوانین مورد نیاز و صدالبته بازدارنده برای اصلاح الگوی مصرف در تمامی بخشها تدوین و توسط دولت به درستی اجرا گردد؛ موضوعی که به نظر میرسد تاکنون مغفول واقع شده است.
هشدار اصلی این یادداشت ساده است: ایرانِ برخوردار از نفت، گاز، آفتاب، زمین و نیروی انسانی، در حال فرسودن همان پایههای مادی امنیت و توسعه خود است. بحران فرسایش منابع، اگرچه یک هشدار جدی است، اما میتواند فرصتی برای بازسازی ساختارهای ناکارآمد باشد. اگر بتوانیم با تکیه بر قوانین موجود و با ایجاد یک جبهه واحد ملی، مدیریت منابع را از حالت «واکنشی» به حالت «پیشگیرانه» تغییر دهیم، نه تنها از هدررفت جلوگیری میکنیم، بلکه «بهرهوری» را به موتور محرک جدید اقتصاد تبدیل خواهیم کرد.
پس اگر قرار است از «جهاد صرفهجویی» سخن گفته شود، سنگر اول آن نه فقط آشپزخانه وکولر و بخاری خانه مردم، بلکه پالایشگاه، نیروگاه، چاه کشاورزی، شبکه آب، پوسته ساختمان، استاندارد تجهیزات، الگوی کشت و نظام قیمتگذاری و سایر مسائل حکمرانی است. صرفهجویی در معنای واقعیاش کممصرف کردن نیست؛ درست مصرف کردن است و درست مصرف کردن، پیش از همه، وظیفه نظام حکمرانی است که باید با قانون، قیمت، فناوری و نظارت، اتلاف را برای همه بازیگران پرهزینه کند.
انتهای پیام
