امنيت در معيشت رهاورد توجه اسلام به تأمين اجتماعی است

گروه اقتصاد: اسلام برنامه مدون و جامعی برای تأمين اجتماعی و تامين حداقل نيازهای معيشتی و رفاهی مردم تدوين كرده و با فراهم كردن اين حداقل‌ها باعث ايجاد امنيت در فعاليت‌های اقتصادی و به تبع آن فكری و اجتماعی جامعه شده است.

حجت‌الاسلام و المسلمين ناصر جهانيان، عضو هيئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بين‌المللی قرآن (ايكنا) درباره رابطه تأمين اجتماعی و اسلام گفت: در تأمين اجتماعی مورد نظر اسلام، هم دولت و هم مردم وظايف متقابلی در قبال هم دارند. از منظر اسلام دولت وظيفه دارد حداقل معاش و رفاه را برای آحاد جامعه و حتی غيرمسلمانان فراهم آورد. دولت اسلامی وظيفه دارد ابتدا فرصت كار و اشتغال در جامعه ايجاد كند و از اين طريق وضعيت اقتصادی همه مردم را بهبود ببخشد و زندگی آبرومندانه‌ای را برای آن‌ها فراهم كند.

وی افزود: اگر شرايط اقتصادی به گونه‌ای باشد كه دولت قادر به تأمين اشتغال مطلوب برای همه مردم نباشد يا برخی افراد توانايی كار و كسب درآمد نداشته باشند، در اين صورت لازم است كه حداقل رفاه نسبی را برای همه فراهم كند و كسی نگران تأمين حداقل‌ هزينه‌های زندگی خود نباشد. اسلام با مطرح كردن تكافل عمومی يا مسئوليت مشترك اجتماعی كه شامل دولت و مردم می‌شود، درآمدهای عمومی جامعه و دولت را متعلق به همه مردم می‌داند و سهم‌داشتن آن‌ها از اين درآمد‌ها را به عنوان حق طبيعيشان محترم می‌شمارد.

اين مدرس دانشگاه تصريح كرد: دولت از سه طريق مردم را در اين درآمدها سهيم می‌كند. اول اين‌كه بسترهای لازم قانونی، اداری، فرهنگی و تشويقی برای اجرا شدن تكافل عمومی را فراهم می‌كند و امكانات و قوانينی را فراهم می‌كند تا مردم بتوانند در فرايند كمك به ديگران مشاركت كنند. وظيفه دوم دولت اين است كه حق طبقات ضعيف و كم درآمد را از درآمدهای عمومی كه از طريق انفال، ماليات‌های متعارف و اسلامی و كمك‌های خيريه مردم مثل وقف و انفاقات، لحاظ كند و از طرق مختلفی مثل يارانه به آن‌ها بپردازد.

حجت‌الاسلام جهانيان اظهار كرد: مبحث سوم تأمين اجتماعی به معنی تقديم‌های اجتماعی و بيمه است كه در گذشته خيلی به دولت‌ها مربوط نمی‌شد و در اسلام از طريق حمايت‌هايی مثل ضمان جريره و پشتيبانی‌هايی كه خويشاوندان و قبايل به عمل می‌آوردند، تا حدی مردم آسيب‌ديده را بيمه می‌كردند. اما امروزه ضرورت اقتضا می‌كند تا دولت وارد صحنه شده و به كمك تعاون، هم‌افزايی اجتماعی و بيت‌المال، نظام جامع و كاملی برای بيمه طراحی كند تا مردم دغدغه‌ای برای مخاطرات احتمالی زندگی نداشته باشند.

نويسنده كتاب «اسلام و رشد عدالت‌محور» در ادامه درباره نقش تأمين اجتماعی در توسعه اقتصادی جامعه گفت: زمانی كه حداقل شاخص‌های رفاهی و معيشتی مردم تأمين شود ريسك‌پذيری مردم بالا می‌رود و اين بالا‌رفتن ريسك‌پذيری می‌تواند موجب توسعه اقتصادی بشود. اين نكته‌ای است كه مقام معظم رهبری هم به آن اشاره فرمودند و با برشمردن برخی محاسن اقتصادی جوامع توسعه‌يافته از جمله ريسك‌پذيری بالا، بر بالا رفتن خطرپذيری و ريسك‌پذيری مردم و اقتصاد كشور تأكيد داشتند. اين در شرايطی است كه اسلام با انواع بيمه‌ها و تأمين‌هايی كه طراحی كرده، ريسك‌پذيری را در جامعه اسلامی افزايش داده است.

وی افزود: اگر دولت و جامعه اسلامی صالح باشند و هر دو به اصول اخلاقی كه يكی از آن‌ها توكل است و باعث بالا‌رفتن خطرپذيری انسان می‌شود، پايبند بمانند، می‌توان كارآفرينان خلاق داشت چون يكی از ملزومات خلاقيت ريسك‌پذيری بالا است. اين‌چنين ابتكارات و نوآوری‌ها در جامعه اسلامی بيشتر می‌شود و به تبع آن تكنولوژی و فناوری‌های جديد ايجاد می‌شود كه محصول آن پيشرفت و رونق اقتصادی جامعه يا به عبارتی توسعه اقتصادی است.

اين محقق و پژوهشگر اقتصاد اسلامی بيان كرد: بر طبق آن‌چه كه گفته شد، هم دولت و هم مردم در تحقق تأمين اجتماعی مطلوب نقش دارند و درست است كه متأسفانه هنوز با آن‌چه از جايگاه و شموليت تأمين اجتماعی در كشور اسلاميمان تعريف كرده‌ايم، فاصله داريم، اما نبايد فراموش كرد كه نسبت به دوران قبل از انقلاب اسلامی و حتی نسبت به سال‌های قبل پيشرفت‌های محسوس و گاهی چشمگير داشته‌ايم.

حجت‌الاسلام جهانيان در پايان تصريح كرد: با وجود برخی نواقص و اشكالات به حمدالله امروزه نظام جامع تأمين اجتماعی كشور در حال تكامل و حركت به سمت پيشرفت است و به رغم كمبود بودجه و اعتباری كه به دلايل مختلف از جمله تحريم‌های سخت اقتصادی پيش آمد، گستره تأمين اجتماعی و بيمه به بسياری از روستاهای كشور هم رسيده است و جمعيت كثيری از روستاييان گرامی و زحمت‌كش تحت پوشش بيمه‌ای و درمانی تأمين اجتماعی قرار دارند.