فارغ از رويكرد جنسيتی فرد متخصص و متعهد را به همكاری دعوت كنيد

گروه اجتماعی: 1650 نفر از اساتيد دانشگاه‌ها و فرهيختگان فعال امور زنان و خانواده به رئيس جمهور منتخب نامه‌ای سرگشاده نوشتند و عنوان كردند كه در هر عرصه‌ای شايسته‌ترين فرد متعهد، متخصص و مجرب را فارغ از رويكرد جنسيتی به همكاری دعوت نمايند تا شاهد حضور مديريتی متعهد، عالم و ارزشمدار باشيم.

به گزارش خبرگزاری بين المللی قرآن(ايكنا)،به نقل از بسيج جامعه زنان، 1650 نفر از اساتيد دانشگاه ها، فرهيختگان فعال امور زنان و خانواده به رئيس جمهور منتخب جناب آقای دكتر حسن روحانی نامه‌ای سرگشاده نوشته و خواستار دستيابی به برابری جنسيتی در دولت آينده شدند.

متن اين نامه بدين شرح است:

بسمه تعالی

با سلام

با تبريك تقارن حكم تنفيذ جنابعالی با اتمام شب‌های مبارك قدر كه سرنوشت‌ها و مقدرات ما با تصويب و توشيح حضرت ولی عصر(عج) تعيين می‌شود، اين تقارن و همزمانی را به فال نيك گرفته و اميدواريم با درايت و تدبير، اميدی كه در دل‌های جوانان مسلمان، بلكه مستضعفين جهان سال‌هاست به انقلاب اسلامی جوانه زده و باليده است را شكوفاتر نمائيد و عشق به ايران اسلامی را زنده‌تر تا فعاليت پرتوان و ارزشی زنان مسلمان در تعالی و اقتدار نظام اسلام و ارتقاء جايگاه زنان و خانواده مستحكم‌تر گردد.

در پی انتشار نامه‌ای سرگشاده به حضرتعالی از طرف زنان فعال سياسی مبنی بر درخواست دستيابی به برابری جنسيتی آن هم از طريق تقاضای تخصيص 5 پست وزارتی و يك پست معاونت در هر وزارتخانه اين سؤال مطرح است كه چرا به 5 نفر بسنده شده است؟ اگر مبنا برابری جنسيتی است می‌بايستی نيمی از دولت و مجلس به صورت مساوی بين زن و مرد تقسيم شود و اگر مبنا شايسته‌سالاری و عدالت جنسيتی است كه طبق تعريف عدالت در اسلام قرار گرفتن هر كس در جايگاه شايسته اوست، اين تقاضا يعنی سهميه‌بندی جنسيتی با مبانی اسلام و قانون اساسی مصوب نظام مغايرت دارد و به نظر می‌رسد به برخی رويكردهای افراطی و (برخاسته از شائبه‌های فمينيستی) كه برابری و تساوی و عدالت بين زن و مرد را صرفاً در تشابه و برابر كمی دو جنس و مردواره شدن و مشابه شدن زن به مرد می‌دانند، نزديكتر است. لذا اعلام می‌داريم؛ همانگونه كه از آغاز انقلاب در همه عرصه‌ها نقشی فعال و حضوری اثرگذار داشته‌ايم كه به فرموده امام(ره)اين يك حق و مسئوليت است برای زنان كه در مقدرات اساسی مملكت دخالت كنند.

در ادامه اين نامه آمده است: ضمن تأكيد بر حقوق مساوی و برابر برای زن و مرد طبق قانون اساسی، تجلی عملی آن را در عدالت جنسيتی و رعايت تدابير حكيمانه و لطيف الهی در «تناسب و عدالت» جهت واگذاری مسئوليت‌ها و مشاغل متناسب با شرايط فردی ـ اجتماعی و خانوادگی هر يك از زن و مرد می‌دانيم و به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی «مدظله‌العالی» صرفاً به تصدی چند پست وزارت و وكالت و تصاحب قدرت، اكتفا و افتخار نمی‌كنيم.

در بخش ديگر اين نامه آمده است: افتخار ما به حضور فعال سياسی،‌ فرهنگی، علمی، اجتماعی زنان و به وجود ميليونی زنان دانشمند، نويسنده، مجاهد و فعال در همه عرصه‌ها‌ و اقشار است.

در اين راستا با واگذاری مسئوليت‌ها متناسب با ميزان توانايی، تعهد و تخصص (طبق رهنمود اميرمؤمنان در نهج‌البلاغه) موافقيم و همه تلاش خود را برای ارتقاء توانايی‌های زن جهت تحقق اين مهم به كار بسته‌ايم، اما با حضور تحقيرآميز از طريق اعطای سهميه (سهميه‌بندی) طبق روال برخی كشورها چون افغانستان، عراق پس از اشغال در شرق، آلمان، سوئد و دانمارك در غرب، مخالفيم و آن را مغاير تساوی انسانی زن و مرد، برابری جنسيتی ادعايی دانسته و حركتی غير دمكراتيك و مغاير آزادی انتخاب مردم طبق قانون اساسی می‌دانيم.

در واقع تخصيص سهميه تحميلی بر آراء آزاد مردم بلكه اجبار به تحمل سهميه‌ای خاص است البته اين رويكرد به نام تبعيض مثبت (Positive – action) اكثراً در سيستم‌های حقوقی برای معلولين ذهنی، عقب‌افتادگان و ناتوانان اتخاذ می‌شود!!

بديهی است كه زنان فرهيخته، متخصص و توانمند ما اين رويكرد توهين آميز را برنمی‌تابند. لذا از آن مقام استدعا دارند كه طبق شيوه مدبرانه شايسته سالاری از حضور فعال زنان در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی،‌ سياسی، اقتصادی با رعايت توانمندی‌ها و اصولی چون حفظ كيان خانواده و رعايت حريم عفاف حمايت نمايند و در هر عرصه‌ای شايسته‌ترين فرد متعهد، متخصص و مجرب را فارغ از رويكرد جنسيتی به همكاری دعوت نمايند تا شاهد حضور مديريتی متعهد، عالم و ارزشمدار باشيم.