فاصله گرفتن برخی مسئولان از آموزههای اسلامی؛ از موانع تحقق اقتصاد اسلامی
تغيير سبك زندگی برخی مسئولان يكی از عوامل رشد بیاخلاقی اقتصادی است در حالی كه مقام معظم رهبری هميشه بر رعايت سادهزيستی از جانب كارگزاران به عنوان يكی از شاخصههای انقلاب و جمهوری اسلامی، تأكيد داشتهاند.
گروه اقتصاد: تغيير سبك زندگی برخی مسئولان يكی از عوامل رشد بیاخلاقی اقتصادی است در حالی كه مقام معظم رهبری هميشه بر رعايت سادهزيستی از جانب كارگزاران به عنوان يكی از شاخصههای انقلاب و جمهوری اسلامی، تأكيد داشتهاند.
دين اسلام به عنوان يكی از اديان الهی، در مقايسه با ساير اديان الهی و مكاتب اخلاقی بيشترين و همهجانبهترين تأكيدات و سفارشها را در زمينه اخلاق دارد و حضرت محمد (ص) نيز در حديثی فرمود: «إنّی بعثت لأُتم مكارم الاخلاق» همانا برگزيده شدم تا مكارم اخلاق را كامل نمايم. بنابراين اسلام به عنوان آخرين دين آسمانی نسخهای كامل و همهجانبه از مسائل اخلاقی به انسان ارائه میدهد كه تاريخ مصرف ندارد و نياز همه اعصار و قرون را پاسخ میدهد.
همچنين اسلام به عنوان دين اعتدال و ميانهروی بيشترين تأكيد را بر دوری از افراط و تفريط در همه امور حتی در انجام عبادات و فرايض دينی دارد و همانقدر كه آخرت و معاد و دستورات لازم برای سعادتمندی انسان در آن برای اسلام مهم است، به ابعاد دنيوی زندگی انسان نيز توجه ويژه دارد. يكی از اين امور دنيوی مسئله كسب و كار و فعاليتهای اقتصادی و تلاش انسان برای كسب معيشت و برآورده شدن نيازهای مادی او است.
به همين دليل يكی از اصلیترين خصايص آموزههای اقتصادی اسلام، توجه به رعايت اصول اخلاقی و انسانی در كسب و كار و فعاليتهای اقتصادی است. انسان مسلمان پول و سرمايه را صرف خود آن نمیخواهد بلكه آن را به عنوان وسيلهای برای تأمين احتياجات و رفع نيازهای دنيوی و در صورت تأمين آنها وسيلهای برای كمك به ديگران و انفاق و صدقه میداند.چنان كه در آيات قرآن و احاديث و روايت ائمه معصومين (ع) بارها كمك به محرومين و صدقه و انفاق مورد توجه قرار گرفته است.
بر همين اساس اقتصاد اسلامی را میتوان يك متد دنيوی-اخروی از علم اقتصاد دانست كه بدون رعايت اصول اخلاقی و انسانی ماهيت خود را از دست میدهد و ديگر تفاوتی با اقتصاد متعارف ندارد. مطرح شدن مباحثی از قبيل بانكداری اسلامی و عقود از جمله اين متد و قوانين است كه اگر دستورات مورد نظر اسلام از آن جدا شود ديگر نمیتوان به آن لقب اسلامی داد. لذا انسانی كه میخواهد فعاليت اقتصادی و كسب وكارش مايه خير دنيا و آخرت او باشد، به اين آموزههای اقتصادی توجه كرده و به آنها عمل میكند.
در جامعه امروز ايران نوعی دو دستگی در خصوص كاربرد يا عدم كاربرد دستورات و فرامين اقتصادی اسلام در مسائل اقتصادی كشور وجود دارد. عدهای معتقدند اين قوانين و دستورات با توجه به پيشرفت و بروز نظريههای متعدد در علم اقتصاد لزوما قابل اجرا در بعضی مباحث اقتصادی نيست و در مقابل عدهای نيز معتقدند با تفسير و تعبير اين قوانين و دستورات بر اساس مقتضيات اقتصادی امروز زندگی مردم میتوان كماكان از اين آموزهها استفاده كرد و در يك جامعه اسلامی نمیتوان پايبندی و اجرای آنها را ناديده انگاشت.
اما آنچه در شرايط امروز جامعه بيش از همه مانع اجرا و تحقق واقعی اقتصاد اسلامی است رواج روزافزون بیاخلاقی و ناديده انگاشتن آموزهها و ارزشهای اخلاقی است. گسترش اين بیاخلاقیها كه رهاورد زندگی ماشينی و بیروح است در شهرهای بزرگ و صنعتی بيشتر وجود دارد. متأسفانه امروزه به خصوص در شهرهای بزرگ كشور ارزشهای اخلاقی جامعه در حال تغيير است و به طور محسوسی فردگرايی و خودبرتربينی و به تبع آن ثروتاندوزی در حال گسترش است.
در حالی كه اسلام توجه به معيشت نيازمندان و اقشار آسيبپذير را يك تكليف به خصوص برای توانگران جامعه میداند، تعداد ثروتمندانی كه روز به روز نسبت به معيشت فقرا بیتوجه میشوند در حال افزايش است. به همين دليل فاصله طبقاتی جامعه در چند سال اخير به شدت افزايش يافته و ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقيرتر شدهاند. به خصوص در سالهای اخيركه به باور كارشناسان در نتيجه شرايط اقتصادی بد كشور به اين مسئله بيش از پيش دامن زده شد.
بحث پيرامون اينكه فاصله طبقاتی مورد اشاره چه اثرات و نتايج مخربی برای كشور در ابعاد مختلف دارد جای صحبت مفصل دارد كه ملزوم صحبت كارشناسان است و در اين مقال نگنجد. اما اينكه چرا آموزههای اخلاقی در زمينه اقتصاد و پرداختهای شرعی كه بخشی از آن است اينگونه از جانب اكثر توانگران جامعه ناديده انگاشته میشود جای سؤال است و اين نكته منفی است كه كارشناسان اقتصاد اسلامی به آن اذعان دارند كه پرداخت وجوهات بديهی شرعی به خصوص خمس در سالهای اخير از سوی توانگران جامعه كاهش يافته است.
اينكه چرا در بازار يك جامعه اسلامی بايد دروغ وجود داشته باشد و فروشنده و مشتری تا حد غيرمعمولی به هم بیاعتماد باشند از ديگر نتايج عدم توجه به صداقت در كسب و معامله به عنوان يكی از مهمترين تكاليف اقتصادی اسلام است. يا چرا بايد قناعت كه در اسلام يكی از محاسن اخلاقی است و تأكيد بسياری بر آن شده است بايد جای خود را به اسراف و مصرفگرايی بدهد؟ متأسفانه از اين نمونه بیاخلاقیها در زمينه مسائل اقتصادی حال حاضر كشور كم نيست.
شايد بتوان سه دليل اصلی را در به وجود آمدن اين بیاخلاقیها برشمرد كه بقيه فروع اين سه هستند. اول اينكه در سالهای پس از جنگ تحميلی به مرور ارزشهای اخلاقی جامعه تغيير منفی كرد و بعضی از آن مردم انقلابی با ارزشهای مستحكم اخلاقی و آرمانی به انسانهايی سودجو و پولپرست تبديل شدند و صرفا به فكر ازدياد منابع مالی و ثروتهای خود به هر قيمتی هستند. در صورتی كه همين افراد اگر در سالهای ابتدايی پس از پيروزی انقلاب اسلامی چنين رفتارهايی میكردند از سوی مردم طرد میشدند، اما امروزه نه تنها طرد نمیشوند بلكه تكريم هم میشوند!
مسئله بعدی شرايط وخيم اقتصادی كشور در سالهای اخير است كه دلايل متعدد دارد كه از جمله مهمترين آنها وضع تحريمهای بیسابقه در قبال اقتصاد كشور از سوی جامعه بينالمللی است. با وجود ذخيره ارزی هنگفت ناشی از درآمدهای سرشار نفتی در سالهای قبل تحريم، به دليل بیتدبيری مسئولين اين درآمدها صرف مخارج بيهوده و اقدامات غيركارشناسی شد و تحريمهايی كه به تعبير مقام معظم رهبری میتوانست به فرصت تبديل شود، اوضاع اقتصادی كشور را به سمتی پيش برد كه اكثر مردم از لحاظ معيشتی در سختی به سر میبرند و عدهای دلال و افراد سودجو نيز نهايت استفاده را از اين بیتدبيری و عدم نظارت مسئولين برده و باعث شدند تا مردم به اين باور غلط برسند كه در شرايط فعلی صرفا بايد به فكر تأمين نيازهای خود باشی تا بتوانی زندگی كنی!
سومين و آخرين مسئله تغيير سبك زندگی برخی از مسئولين است كه مقام معظم رهبری هميشه بر رعايت سادهزيستی از جانب مسئولين به عنوان يكی از شاخصههای انقلاب و جمهوری اسلامی تأكيد داشتهاند. انقلابی كه يكی از اهدافش مبارزه با كاخنشينی حاكمان بود تكرار اين سبك و سياق زندگی را از جانب مسئولين فعلی نمیپذيرد. مقايسه شرايط زندگی فعلی برخی از دولتمردان و مسئولين فعلی با سالهای ابتدايی پيروزی انقلاب اسلامی و بعد از آن جنگ تحميلی تفاوت معنادار و فاصلهگرفتن آنها از اصول و ارزشهای اخلاقی و انقلابی را نشان میدهد.
اين فارغ از فسادهای اقتصادی روزافزون بعضی مسئولين است كه گاه و بیگاه فاش میشود. همچنين بابشدن فرهنگ دروغگويی و دروغسالاری و عدم شفافيت در سالهای اخير از جانب بسياری مسئولينی كه بايد الگويی برای جامعه خود باشند در رواج اين بیاخلاقیها در فضای اقتصادی ايران و كمرنگشدن شاخصههای اقتصاد اسلامی بیتأثير نيست. از سويی مسئولين فرهنگی كشور نيز تلاش شايان توجهی برای فرهنگسازی و رواج اصول اخلاقی در زمينههای اقتصادی جامعه نمیكنند و به حاشيهها بيشتر از اصل و آنچه وظيفه دارند توجه میكنند كه در چنين شرايطی اگر نتيجه جز اين بود جای تعجب داشت!
به هر حال اميد است با همدلی و همفكری مسئولين با دلسوزان و كارشناسان فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مملكت و نظام و بازگشت اين مسئولين به اصول و ارزشهای اسلامی و انقلابی، كشور از بیاخلاقی به خصوص در بعد اقتصادی رهايی يابد و اقتصاد ايران به عنوان يك كشور اسلامی به الگويی برای تمامی كشورهای اسلامی و حتی غيراسلامی تبديل شود. تحقق اين امر دور از دسترس نيست اما ميسر نمیشود جز با توجه به آموزههای اخلاقی و اقتصادی مطرح شده در اقتصاد اسلامی.
مسعود طاهرزاده
