کد خبر: 1267346
تاریخ انتشار : ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۲:۰۴
مركز پژوهش‌ها بررسی كرد؛

تأثير اقدامات شيطنت‌آميز ايالات متحده آمريكا در روابط ايران و پاكستان

قرار گرفتن ايران و پاكستان در كانون بحران‌های منطقه‌ای ناشی از حضور شيطنت‌آميز ايالات متحده آمريكا و گروه‌های انحرافی و همچنين جرائم سازمان‌يافته، پديده تروريسم و قاچاق مواد مخدر از جمله مؤلفه‌های الزام‌آور ارتقای مناسبات و روابط امنيتی دو كشور است.


گروه سياسی: قرار گرفتن ايران و پاكستان در كانون بحران‌های منطقه‌ای ناشی از حضور شيطنت‌آميز ايالات متحده آمريكا و گروه‌های انحرافی و همچنين جرائم سازمان‌يافته، پديده تروريسم و قاچاق مواد مخدر از جمله مؤلفه‌های الزام‌آور ارتقای مناسبات و روابط امنيتی دو كشور است.


به گزارش خبرگزاری بين‌المللی قرآن (ايكنا) به نقل از روابط عمومی مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در مقدمه توجيهی لايحه بر تعميق و گسترش روابط دوستانه ديرينه دو كشور هم‌مرز ايران و پاكستان با تأكيد بر تحكيم مناسبات امنيتی منطقه‌ای اشاره شده است. قرار گرفتن دو كشور در كانون بحران‌های منطقه‌ای ناشی از حضور شيطنت‌آميز ايالات متحده آمريكا و گروه‌های انحرافی مانند طالبان، سپاه صحابه، القاعده و تكفيری‌ها و همچنين جرائم سازمان‌يافته، پديده تروريسم و قاچاق مواد مخدر ازجمله مؤلفه‌های الزام‌آور ارتقای مناسبات و روابط امنيتی دو كشور می‌باشد.


كليات لايحه


موافقتنامه مزبور در 11 ماده با محورهای زير در تاريخ 20/11/1391 در تهران به امضای وزرای كشور دو دولت رسيده است:


1. زمينه‌های همكاری


2. روش‌های همكاری


3. مبارزه با تروريسم


4. موارد امتناع از همكاری


5. بهره‌برداری از اطلاعات و اسناد


6. هزينه‌ها


7. كار‌گروه مشترك


8. وزارتخانه‌های مسئول


9. حل‌و‌فصل اختلافات و اصلاح موافقتنامه


10. ارتباط با ساير موافقتنامه‌ها


11. اعتبار موافقتنامه


ملاحظات و موارد قابل نقد


1. عدم شفافيت سازوكارهای تبادل اطلاعات و اسناد در محورهای پيش‌بينی شده و ايهام در چگونگی اجرای آن


2. عدم مشخص شدن دقيق اعضای كار‌گروه مشترك در بند «7»، برای مثال حضور فرماندهان نيروی انتظامی و پليس مرزی دو كشور در كار‌گروه ضروری است


3. عدم پيش‌بينی كميسيون‌هايی برای كار‌گروه، برای مثال وجود كميسيون‌های مشتركی مانند: مبارزه با تروريسم، مواد مخدر، امور مرزی و... ضروری است


4. محدود كردن زمان اجرای لايحه به پنج سال و تمديد آن به يك سال نيز منطقی نبوده و شايسته است لايحه حداقل برای 10 سال لازم‌الاجرا باشد.

captcha