گزارش مركز پژوهش‌ها از نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و پيامدهای آن

گروه سياسی: مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و پيامدهای آن را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری بين‌المللی قرآن (ايكنا) به نقل از روابط عمومی مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات سياسی اين مركز اعلام كرد: نظام انتخاباتی به كار رفته در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال‌های پس از انقلاب اسلامی، يك نظام انتخاباتی كانديدامحور اكثريتی و دو مرحله‌ای بوده است. اين نظام انتخاباتی بر حوزه‌هايی مثل احزاب سياسی، شكاف‌های اجتماعی، ميزان مشاركت در انتخابات و رابطه رأی‌دهندگان با حوزه‌های انتخابيه آنها تأثير گذاشته است.

از يك سو، نظام انتخاباتی كانديدامحور باعث شده تشكيل احزاب قوی و قدرتمند در ايران امكان‌پذير نباشد و در واقع نوع نظام انتخاباتی مانعی جدی بر تحزب و عامل اصلی تضعيف نظام حزبی شده است. از سوی ديگر، نوع نظام انتخاباتی نه تنها شكاف‌های اجتماعی را تعديل نكرده، بلكه باعث تعميق اين شكاف‌ها نيز شده است. البته در ايران چندين عامل بسيار مهم وجود دارند كه مانع بروز پيامدهای منفی نظام انتخاباتی اكثريتی دو مرحله‌ای برای شكاف‌های اجتماعی شده و پيامدهای سياسی منفی نظام انتخاباتی دو مرحله‌ای را تعديل كرده‌اند. از جمله اين عوامل، وضعيت جغرافيايی گروه‌های اقليت است. گروه‌های اقليت هر چند كه به نسبت جمعيت ايران اقليت محسوب می‌شوند، اما در منطقه جغرافيايی‌شان از اكثريت برخوردارند و به راحتی می‌توانند نمايندگان خود را به مجلس بفرستند.

عامل دوم در نظر گرفتن كرسی‌های ويژه برای برخی از گروه‌های اقليت است. همچنين كاهش حد نصاب انتخاباتی، از يك سوم به يك چهارم كل آرا به عنوان عامل سوم، موجب می‌شود تا از تأثير منفی نظام انتخاباتی بر شكاف‌های اجتماعی كاسته شود.

عامل چهارم شرايط فرهنگی، اجتماعی و تاريخی خاصی است كه در ايران حاكم است و برخی از گروه‌های اقليت مثل زنان و غيره در اين فضا از ايجاد مشكل يا تبديل شدن به يك شكاف اجتماعی فعال پرهيز می‌كنند. نظام انتخاباتی دو مرحله‌ای همچنين باعث شده است ميزان مشاركت در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سطح متوسط باشد. از آنجا كه نظام انتخاباتی دو مرحله‌ای مانع شكل‌گيری احزاب سياسی قدرتمند و كارآمد شده است، كاركردهای حزبی برای آوردن مردم به پای صندوق‌های رأی به درستی انجام نمی‌شود و به همين دليل مشاركت در حد متوسط است نه بالا. در نهايت اينكه اين نوع نظام انتخاباتی باعث شده است رابطه نمايندگان مجلس شورای اسلامی و حوزه‌های انتخابيه آنها رابطه‌ای نزديك و تنگاتنگ باشد. البته با توجه به ويژگی‌های هر جامعه رابطه بين نمايندگان و حوزه‌های انتخابيه می‌تواند پيامدهای مثبت و منفی داشته باشد. به عبارت ديگر، برای جوامعی كه حل مسائل و مشكلات محلی اهميت و اولويت دارد و مردم حوزه‌های انتخابيه راه ديگری جز توسل به نمايندگان خود در پارلمان برای پيگيری مطالبات خويش ندارند، نظام‌های انتخاباتی اكثريتی می‌توانند نظام‌های مطلوبی باشند. اما بالعكس در كشورهايی كه مسائل و مشكلات فراتر از سطحی، محلی اهميت و اولويت دارند نظام‌های انتخاباتی اكثريتی نظام‌های مناسبی نيستند، زيرا مانع توجه نمايندگان به سطح فراتر از حوزه‌های انتخابيه خود می‌شوند. بنابراين نظام‌های انتخاباتی تناسبی برای اين نوع جوامع مطلوبيت بيشتری دارند.

در نتيجه‌گيری اين گزارش آمده است: نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی ايران، اهدافی مثل شكل‌گيری احزاب سياسی پايدار، تعديل شكاف‌های اجتماعی، بالابردن مشاركت در انتخابات و تعديل رابطه نمايندگان با حوزه‌های انتخابيه را برآورد نمی‌كند. نظام انتخاباتی اكثريتی ايران (مطلق باشد يا نسبی)، همچنين يكی ديگر از اهداف خود يعنی انتخاب نمايندگان با حداكثر آرا را نيز نقض می‌كند؛ زيرا با كشيده شدن انتخابات در حوزه های مختلف به دور دوم (مرحله دوم) به كانديداها اجازه می‌دهد كه با هر تعداد رأيی، به شرط اينكه بيشتر از آرای رقيبشان باشد، به نمايندگی انتخاب شوند.