انتظار تحقق شايسته اقتصاد اسلامی در كشور به وزير اقتصاد منحصر نشود
اربابی با بيان اينكه در زمينه اقتصاد اسلامی با توجه به آنچه كه در برنامههای آقای طيبنيا آمده است، اهداف و اقدامات قابل قبولی مورد توجه قرار گرفته است، افزود نبايد تمام انتظارات در زمينه تحقق شايسته اقتصاد اسلامی در كشور از وزير اقتصاد يا تيم اقتصادی مجلس باشد.
گروه اقتصاد: اربابی با بيان اينكه در زمينه اقتصاد اسلامی با توجه به آنچه كه در برنامههای آقای طيبنيا آمده است، اهداف و اقدامات قابل قبولی مورد توجه قرار گرفته است، افزود: نبايد تمام انتظارات در زمينه تحقق شايسته اقتصاد اسلامی در كشور از وزير اقتصاد يا تيم اقتصادی مجلس باشد.
محمدسعيد اربابی، عضو كميسون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن (ايكنا) درباره وزير پيشنهادی دولت يازدهم برای وزارت امور اقتصادی و دارايی و برنامههايش گفت: در جلسهای كه اعضای كميسيون اقتصادی مجلس با وزير پيشنهادی امور اقتصادی و دارايی داشتند، ابتدا راجع به سوابق آقای طيبنيا صحبت شد و سپس ايشان برنامههايشان را برای وزارت به صورت مكتوب به اعضای كميسيون ارائه دادند و هر جا كه ابهام يا سؤالی درباره اين برنامهها پيش میآمد، نمايندگان سؤال خود را مطرح میكردند.
وی افزود: همين جا لازم میدانم اين نكته را اضافه كنم كه به نظر بنده يكی از بهترين گزينههايی كه میشد برای مقام وزارت اقتصاد در نظر گرفت، آقای طيبنيا با توجه به سوابق علمی و اجراييش بود. در جلسهای كه اعضای كميسون اقتصاد با آقای طيبنيا داشتند، بيشتر پيرامون معضلات و مشكلات فعلی عرصه اقتصاد كشور از جمله افزايش قيمت ارز، كاهش ارزش پول ملی، تورم و بيكاری بحث و تبادل نظر شد و مسئله ديگری كه مورد بحث بود اقدامات سازمان خصوصیسازی در بعضی واگذاریهای نابهجای شركتهای دولتی به بخش خصوصی بود.
| محمدسعيد اربابی: |
| وزير پيشنهادی اقتصاد، اجرای مرحله دوم هدفمندی يارانهها را به صلاح ندانستند و معتقد بودند اين كار باعث رشد افسارگسيخته تورم و نقدينگی در كشور میشود. |
عدم برطرفشدن معضلات اقتصادی در كوتاه مدت
اربابی تصريح كرد: آقای طيبنيا با اشراف و تجربهای كه در مسائل اقتصادی دارد، اذعان داشتند كه حل معضلات فعلی اقتصاد كشور در كوتاهمدت و به راحتی ميسر نيست؛ يعنی همه اين معضلات يك شبه يا در عرض چند ماه برطرف نمیشود، بلكه حل اين مشكلات را نيازمند برنامهريزی مدبرانه با توجه به واقعيات موجود در اقتصاد كشور و اجرای اين برنامهها دانستند كه نيازمند زمان طولانی است.
وی در ادامه بيان كرد: در بخشی ديگر مبحث يارانهها مطرح شد كه وزير پيشنهادی با توجه به اوضاع اقتصادی كشور، اجرای مرحله دوم هدفمندی يارانهها را به صلاح ندانستند و معتقد بودند اين كار باعث رشد افسارگسيخته تورم و نقدينگی در كشور میشود. ايشان به ادامه روند فعلی پرداخت يارانه همراه با برطرف كردن بعضی نواقص از جمله عدم پرداخت يارانه به افراد غيرنيازمند تأكيد داشتند و معتقد بودند با صرفهجويی كه اين چنين در مخارج دولت صورت میگيرد و اختصاص آن به بخش توليد میتوان علاوه بر رشد اقتصاد كشور به اقشار آسيبپذير جامعه نيز بيشتر و مؤثرتر كمك كرد. در مسئله نقدينگی نيز ايشان بر اين باور بودند كه با هدايت اين وجوه نقد به فضای كسب و كار و توليد و بازار بورس بودند.
جايگاه اقتصاد اسلامی در برنامههای اقتصادی دولت
عضو كميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پايان درباره جايگاه اقتصاد اسلامی در برنامههای وزير پيشنهادی اقتصاد و نزديك بودن اين برنامهها به واقعيات عرصه اقتصاد كشور اظهار كرد: در زمينه اقتصاد اسلامی نيز با توجه به آنچه كه در برنامههای آقای طيبنيا آمده است، اهداف و اقدامات قابل قبولی مورد توجه قرار گرفته است. اما نبايد تمام انتظارات در زمينه تحقق شايسته اقتصاد اسلامی در كشور از فعالان اقتصادی از جمله وزير اقتصاد يا تيم اقتصادی مجلس باشد.
اربابی همچنين در ادامه اين بخش از سخنانش نهادهای ديگر را نيز در زمينه رواج و بسط اقتصاد اسلامی مسئول دانست و افزود: در زمينه اقتصاد اسلامی از جمله بانكداری اسلامی كه سالها مورد بحث است، سازمانهها و نهادهای فرهنگی كشور نيز نقش قابل توجهی با فرهنگسازی در اين زمينه دارند. بنابراين به طور مثال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شخص وزير نيز به عنوان اصلیترين متولی فرهنگ جامعه بايد در اين راستا برنامه ارائه كنند.
