آشنايی با نقاط ضعف و قوت حيطه مسئوليت؛ از ويژگیهای تيم اقتصادی دولت
همه وزرای اقتصادی پيشنهادی نسبت به كمبودها و كاستیهای وزارتخانه متبوعشان مطالعه و آسيبشناسی كرده و با انجام كار كاشناسیشده درصدد رفع اين كاستیها هستند و اين میتواند يك موفقيت برای وزير باشد كه قبل از ورود به وزارتخانه متبوعش و آغاز مسئوليتش نقاط ضعف و قوت آن را بشناسد.
گروه اقتصاد: همه وزرای اقتصادی پيشنهادی نسبت به كمبودها و كاستیهای وزارتخانه متبوعشان مطالعه و آسيبشناسی كرده و با انجام كار كاشناسیشده درصدد رفع اين كاستیها هستند و اين میتواند يك موفقيت برای وزير باشد كه قبل از ورود به وزارتخانه متبوعش و آغاز مسئوليتش نقاط ضعف و قوت آن را بشناسد.
ابراهيم نكو، عضو هيئت رئيسه كميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن (ايكنا) درباره وجوه مشترك وزرای اقتصادی پيشنهادی دولت يازدهم گفت: تمامی وزرای اقتصادی كابينه دغدغه و نگرانی مشكلات اقتصادی كنونی كشور را دارند و بر همين اساس تمامی آنها نگاه مثبتی به توليد، ايجاد اشتغال، كنترل تورم و بازار ارز و رونق اقتصادی دارند. اما میتوان مهمترين اشتراك تيم اقتصادی كابينه را كه ويژگی بسيار مثبتی است، همدلی و اتحاد آنها برای كار با يكديگر و حل معضلات اقتصادی است و اين نشاندهنده نشستهای مشترك وزرای مربوطه و تبادل نظر ميان آنها است.
وی افزود: با توجه به معضلات اقتصادی چون تورم، بيكاری و ركود در بخش توليد، حل اين معضلات نيازمند يك تعامل جدی و اساسی در تيم اقتصادی دولت است و با توجه به جلساتی كه وزرای اقتصادی كابينه با كميسيونهای اقتصادی مجلس شورای اسلامی داشتند و در آن برنامههای وزاری پيشنهادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت، اين تفاهم و تعامل ميان وزرا مشهود بود و همگی عزم و اراده جدی برای حل معضلات اقتصادی كشور داشتند.
| ابراهيم نكو: |
| وزير پيشنهادی اقتصاد معتقد است در زمينه اجرای سياستهای كلی اصل چهل و چهار قانون اساسی كملطفی و قصوراتی صورت گرفته است. |
نكو تصريح كرد: نظام و الگوی اقتصادی كه وزرای اقتصادی و به طور خاص وزير امور اقتصادی و دارايی به آن باور دارند خارج از چارچوب آنچه كه نظام اسلامی به عنوان الگوی اقتصادی تعريف كرده نيست و كاملا منطبق با قوانين و مقررات كلان اقتصادی كشور است. به طور مثال وزير پيشنهادی اقتصاد معتقد است در زمينه اجرای سياستهای كلی اصل چهل و چهار قانون اساسی كملطفی و قصوراتی صورت گرفته است.
عضو كميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه بيان كرد: در اين زمينه وزير اقتصاد معتقد است عرصه فعاليتهای اقتصادی كشور آنطور كه در اين اصل قانون اساسی مورد تأكيد قرار گرفته است هنوز از سيطره و حاكميت دولت خارج نشده و به عبارتی خصوصیسازی به شكل و سرعت مطلوبی صورت نگرفته است. به بيانی ديگر تصميماتی اتخاذ و سياستهايی اجرا شده است كه نتيجه آن از دسترفتن فرصتها و در نتيجه ضربه به روند اجرايی اصل چهل و چهار قانون اساسی بوده است.
وی در همين زمينه افزود: ايشان معتقد هستند به محض ورود به وزارت بايد پالايشی در زمينه اجرای اصل چهل و چهار صورت بگيرد تا اقتصادی شايسته جامعه اسلامی و ايرانيمان داشته باشيم. پافشاری و اصرار وزرای اقتصادی و ميزان عملكردشان در اين زمينه را گذشت زمان اثبات میكند اما آنچه كه اكنون مسلم است توجه و نگاه ويژه وزرای اقتصادی به بخش خصوصی است كه متأسفانه به دليل عدم اجرای صحيح و اصولی قوانين مربوط به خصوصیسازی مشكلاتی را در عرصه توليد كشور شاهد هستيم.
| ابراهيم نكو: |
| با نگاهی به تاريخچه دولتهای پس از انقلاب اسلامی متوجه اين مسئله خواهيم شد كه متأسفانه نظارت مردم بر عملكرد دولتها كم بوده است |
نكو درباره ويژگیهای وزرای اقتصادی پيشنهادی گفت: همه وزرای اقتصادی پيشنهادی نسبت به كمبودها و كاستیهای وزارتخانه متبوعشان مطالعه و آسيبشناسی كرده و با انجام كار كاشناسیشده درصدد رفع اين كاستیها هستند و اين میتواند يك موفقيت برای وزير باشد كه قبل از ورود به وزارتخانه متبوعش و آغاز مسئوليتش نقاط ضعف و قوت آن را بشناسد. البته نبايد اين را فراموش كرد كه در دولتهای قبلی هم كارهای مهمی صورت گرفته است، اما همانطور كه مقام معظم رهبری هم تأكيد دارند دولت بايد نقاط ضعف و قوت دولتهای قبل از خود را بشناسد، نقاط ضعف را كمرنگ كرده و نقاط مثبت را پررنگتر كند تا موفقيتها بيشتر شود.
وی در ادامه با انتقاد از عدم حمايت لازم از بخش توليد كشور در دولت دهم اظهار كرد: به طور مثال تيم اقتصادی دولت دهم بیمهریهايی نسبت به بخش توليد كشور داشت كه از جمله آن عدم تخصيص سهم يارانه توليد مشكلاتی را برای عرصه توليد كشور به وجود آورد كه وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد به اين مسئله توجه اساسی و ويژه داشته باشد كه خوشبختانه برنامههای مثبت و مدونی در آنچه وزير پيشنهادی اين وزارتخانه ارائه كرده است وجود دارد و گنجانده شده است.
نكو در پايان درباره ميزان نزديكی برنامههای اقتصادی ارائه شده به واقعيت و قابليت اجرايی شدن آنها خاطرنشان كرد: با نگاهی به تاريخچه دولتهای پس از انقلاب اسلامی متوجه اين مسئله خواهيم شد كه متأسفانه نظارت مردم بر عملكرد دولتها كم بوده است و از تبعات اين عدم نظارت مردم میتوان به برنامهمحور نبودن يا عمل نكردن دولتها به برنامههايشان اشاره كرد. وقتی كانديدايی برنامه ارائه میكند و مردم به او رأی میدهند در اصل به برنامههای او رأی میدهند و طبعا دولتهايی در ذهن مردم محبوبتر هستند كه به برنامههايشان بيشتر و بهتر جامه عمل بپوشانند و با توجه به اينكه هرچه جلوتر میرويم دولتها برنامهمحورتر میشوند، اميدوارم اين روند مثبت در دولت يازدهم و برنامههای اقتصاديش هم وجود داشته باشد تا شاهد محقق شدن اين برنامهها باشيم.
