گروه سلامت: رئيس مركز توسعه پيشگيری بهزيستی امروز طی نشستی با اصحاب رسانه نسبت به ادعای مطرح شده در خصوص «واگذاری صدور مجوز مراكز مشاوره ازدواج به سازمان نظام روانشناسی» واكنش نشان داد و تصريح كرد: بهزيستی مسئول ارائه مجوز به مراكز مشاوره است.
|
| كاظم نظمده، رئيس مركز توسعه پيشگيری بهزيستی |
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا)، كاظم نظمده، رئيس مركز توسعه پيشگيری بهزيستی و آرزو زكايیفر معاونت مشاوره و امور خدمات روانشناختی سازمان بهزيستی امروز يكشنبه 27 مرداد ماه طی نشستی با اصحاب رسانه، نسبت به سخنان عباسعلی اللهياری، رئيس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره مبنی بر «واگذاری صدور مجوز مراكز مشاوره ازدواج به سازمان نظام روانشناسی» واكنش نشان دادند.
آرزو زكايیفر معاونت مشاوره و امور خدمات روانشناختی بهزيستی در ابتدای اين نشست به تشريح عملكرد سازمان بهزيستی در خصوص خدمات مشاوره پرداخت و عنوان كرد: سازمان بهزيستی بر اساس مصوبات قانونی از سال 71 اقدامات خود را در خصوص خدمات مشاوره و روانشناسی و سلامت روان آغاز كرده است و اكنون بزرگترين شبكه مشاوره را در اختيار دارد.
وی با اشاره به ارائه خدمات مشاوره تلفنی، حضوری، دولتی، غير دولتی و خدمات ارائه شده در فضای مشاوره، گفت: با هدف افزايش نفوذ و گسترش خدمات از سال 85 ارائه خدمات مشاوره در فضای مجازی راهاندازی شد و در زمينه سلامت روان كار خود را به راهاندازی و تأسيس مراكز مشاوره محدود نكرده بلكه سنجش و غربالگری استرس در كودكان پنج و شش ساله را به صورت پايلوت از سال گذشته آغاز كردهايم كه در سال جاری به صورت كشوری انجام میشود.
کسی که این اظهار نظرها را ارائه کرده است، از قانون خبر ندارد
در ادامه اين نشست، كاظم نظمده، رئيس مركز توسعه پيشگيری بهزيستی با تأكيد بر اينكه سازمان بهزيستی اولين دستگاهی در كشور است كه خدمات مشاوره را برنامهريزی كرده است، گفت: مشاوره با رويكرد دينی نيز از سال گذشته در دستور كار ما قرار گرفته و ديدگاه ما اين است كه بايد مشاوره در سبد سلامت خانوادهها نهادينه شود چرا كه مشاوره در راستای پيشگيری از مشكلات است و اگر به مشاوره بپردازيم آمار آسيبهای اجتماعی در كشور كاهش پيدا میكند.
| آرزو زكايیفر: |
| اگر قرار بود صفر تا 100 ساماندهی مراكز مشاوره به سازمانها و نهادهای غير دولتی واگذار شود، چرا مجلس مجوز چنين كاری را به سازمان بهزيستی میسپرد |
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری در خصوص ادعای مطرح شده توسط رئيس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره مبنی بر «واگذاری صدور مجوز مراكز مشاوره ازدواج به سازمان نظام روانشناسی» اظهار كرد: كسی كه اين اظهار نظرها را ارائه كرده است، از قانون خبر ندارد. وقتی قانونی در مجلس تصويب میشود نمیتوان با نظر شخصی آن را رد كرد. در خصوص ارائه مشاوره سه قانون بالادستی مجلس از جمله: قانون تشكيل سازمان بهزيستی و قانون ساختار وزارت رفاه و ماده 43 مصوب هيئت دولت وظيفا قانونی ساماندهی مراكز مشاوره را به سازمان بهزيستی واگذار كرده است.
رئيس مركز توسعه پيشگيری بهزيستی در خصوص مسئوليت ارائه مجوز تأسيس مراكز مشاوره نيز اعلام كرد: بر اساس قانون، سازمان بهزيستی در صدور مجوز اختيار تام دارد و قديمیترين دستگاه كشور در اين خصوص است.
سازمان بهزیستی در صدور مجوز مراکز مشاوره اختیار تام دارد
وی افزود: سازمان نظام روانشناسی و مشاوره بر اساس اساسنامه خود اجازه صدور مجوز برای اعضای خود را دارد كه ارتباطی به صدور مجوز از سوی بهزيستی ندارد.
نظمده به تشريح ماده 43 مصوب هيئت دولت كه طی دو سال كار كارشناسی تصويب شده است پرداخت و اظهار كرد: تمامی دستگاهها و نهادهای حاضر در اين جلسه از جمله سازمان نظام روانشناسی و مشاوره حضور داشتند و بر اساس مصوبات اين كميسيون وزارت ورزش و جوانان و سازمان بهزيستی مسئوليت ارائه مجوز به مراكز مشاوره و مجوز مشاوره ازدواج (توسط وزارت ورزش و جوانان) صادر شد.
زكائیفر در ادامه به طرح چند سؤال پرداخت و مطرح كرد: ما اقدامات روانشناسی و مشاوره را با رويكرد اسلامی ايرانی آغاز كردهايم، سازمان نظام روان شناسی و مشاوره آيا چنين كاری كرده است؟ ما اكنون 28 مركز ارتقاء يافته با رويكرد مشاوره اسلامی ايرانی و سه مركز افتتاح شده با همين رويكرد داريم و اگر قرار بود صفر تا 100 ساماندهی مراكز مشاوره به سازمانها و نهادهای غير دولتی واگذار شود، چرا مجلس مجوز چنين كاری را به سازمان بهزيستی میسپرد.
وی با اشاره به اينكه خدمات بهزيستی در سراسر كشور ارائه میشود، عنوان كرد: سازمان نظام روانشناسی و مشاوره سازوكار و امكانات ارائه چنين خدماتی را در كشور ندارد.
نظمده ريشه مطرح شدن موضوع «واگذاری صدور مجوز مراكز مشاوره ازدواج به سازمان نظام روانشناسی» را مكاتبه كميسيون تطبيق مجلس با معاونت حقوقی دفتر رياستجمهوری در خصوص قانونی بودن ماده 43 عنوان كرد و گفت: در اين استعلام نيز دفتر رياستجمهوری پاسخ داده است كه ماده 43 هيچ مغايرتی با قانون ندارد.
معاونت مشاوره و امور خدمات روانشناختی بهزيستی در ادامه سخنان خود به تشريح اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان بهزيستی در كشور پرداخت و اظهار كرد: راهاندازی مراكز مشاوره در مناطق كمبرخوردار با ارائه حمايتهای ويژه از جمله يارانه مشاوره، راهاندازی مراكز مشاوره با رويكرد اسلامی ـ ايرانی، راهاندازی مراكز مشاوره سلامت خانواده در 11 استان به صورت پايلوت، راهاندازی خط ويژه مشاوره كار و توليد(با هدف ارائه خدمات مشاوره به كارگران و افرادی كه تحت تأثير محيط كار آُسيب روانی میبينند) راهاندازی مراكز مشاوره محلی، اجرای طرح ناظر دفاتر مشاوره كه بر ارائه خدماتنظارت میكند و ... از جمله خدمات ما بوده است.