مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بازخوردهای امنيتی در محيط داخلی و پيرامونی دولت يازدهم را مورد بررسی قرار داد.
گروه سياسی: مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بازخوردهای امنيتی در محيط داخلی و پيرامونی دولت يازدهم را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن (ايكنا) به نقل از روابط عمومی مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات سياسی اين مركز اعلام كرد: انتخابات يازدهم رئيسجمهوری دارای نتايج بسيار مثبت امنيتی بوده و ضريب امنيت ملی پايدار را ارتقا داده است و تنها خطر اين انتخابات ايجاد تصورات نادرست و شكل گيری تحليل ناصحيح در غرب است كه بايد به روشنگری از آن جلوگيری كرد.
مركز پژوهشها افزود: به نظر میرسد برنامه بعدی دشمنان انقلاب اسلامی برای كاهش قدرت ملی در ايران، ايجاد اختلاف بين رهبری و رئيسجمهوری جديد خواهد بود. شكاف در بدنه اجتماعی و ايجاد قطببندیهای كاذب در بين عامه مردم نيز در همين راستاست. رسانههای غربی اين خط خبری را به شدت پيگيری میكنند و تلاش دارند انتخاب حجتالاسلام روحانی را شكستی برای نظام اسلامی نشان دهند و شكلگيری حاكميت دوگانه جديد را تداعی كنند. برای مقابله با اين مسئله چند پيشنهاد ذيل ارائه میشوند:
نخست اينكه، آقای روحانی اعلام كرده سياست اعتدال را در پيش خواهد گرفت و از همه گروهها استفاده خواهد كرد. سابقه آقای روحانی در عضويت جامعه روحانيت مبارز تهران، حضور در جنگ تحميلی، نمايندگی مجلس شورای اسلامی در دورههای چهارم و پنجم، حمايت مجمع روحانيون از كانديداتوری او در انتخابات اخير و ارتباطات تاريخی متعدد میتوانند دلايلی برای رخ دادن اين واقعيت باشند. گروههای سياسی متعدد داخلی بايد از اين فرصت استفاده كرده و انتخاب آقای روحانی را انتخابی حداكثری از سوی مردم ايران قلمداد كنند و از ايجاد شكاف در جامعه و سرخورده شدن نيروهای انقلابی كه به ديگر كانديداها رأی دادهاند، جلوگيری به عمل آورند. اين كار علاوه بر افزايش همبستگی ملی باعث افزايش قدرت عمل و محدوده ابتكار دولت جديد میشود و بسيار ضروری است.
دوم اينكه، غرب سعی دارد انتخاب آقای روحانی را در خلاف جهت مورد نظر رهبری معظم انقلاب قرار داده و چنين القا كند كه رهبر انقلاب نمیتواند با رئيسجمهوری جديد تعامل داشته باشد. در اين خصوص قابل ذكر است كه آقای روحانی چهره جديد و فردی خارج از دايره نظام اسلامی نيست. ايشان از ابتدای شكلگيری شورای عالی امنيت ملی، نماينده رهبر معظم انقلاب در اين شورا بوده و با نظر رهبر معظم انقلاب، مسئوليت دبيری شورا و مذاكرات هستهای را بر عهده گرفته است. حجتالاسلام روحانی هنوز هم نمايندگی در شورای عالی امنيت ملی را از جانب رهبری عهدهدار است. مناصب آقای روحانی در جنگ و ديگر مسئوليتهای ايشان در نظام جمهوری اسلامی نيز با پيشنهاد يا نظر مثبت مقام معظم رهبری همراه بوده است. به همين دليل انتخاب آقای روحانی، تغييری در نظام اسلامی محسوب نشده و تغيير مديريت در درون نظام است.
سوم اينكه انتخاب آقای روحانی فرصت مناسبی برای رفع تهديدات امنيتی با ايجاد شكاف در سياستهای مشترك كشورهای غربی در قبال پرونده هستهای ايران به وجود آورده است كه نظام اسلامی میتواند با برنامهريزی مناسب و در پيش گرفتن سياست واحد از آن استفاده مناسبی ببرد. مجلس شورای اسلامی و كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی در اين مسئله میتوانند نقش پررنگی داشته باشند و به محل هماهنگسازی سياستها تبديل شوند.