قضات بايد در صدور احكام قضايی از استقلال كامل برخوردار باشند
استاد حقوق دانشگاه علوم و تحقيقات تهران گفت يكی از مباحث و مسائل قضا در اسلام مسئله قدرت و استقلال قاضی و تشكيلات قضايی است كه از نظر اسلام قاضی بايد هم قاطع و قدرتمند باشد و هم در بررسی پروندهها و صدور آراء و احكام قضايی از استقلال كامل برخوردار باشد.
به گزارش خبرنگار افتخاری خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا)، آيتالله دكتر هاشم هاشمزاده هريسی، نماينده مجلس خبرگان رهبری در نشست «لزوم اصل توازن در استقلال و شرايط قاضی و قضا» در تبريز با بيان اينكه استقلال قضا يكی از نقاط كمال و امتياز سيستم حقوقی و قضايی اسلام است، گفت: اهميت اين موضوع به اين سبب است كه قاضی با داشتن قدرت قانونی میتواند حق و عدالت را عليه هر قدرتمندی اجرا كند. حق ضعيفترين مردم را از حلقوم قویترينشان بيرون كشيده و در برابر قانون به تسليمشان وا بدارد و با داشتن استقلال نيز با اطمينان خاطر بدون كوچكترين ترس و نگرانی، جنجالیترين و حساسترين پروندهها را پيگيری كرده و به نتيجه برساند بدون اينكه از محلی فشاری بر او وارد شود و يا موانع ديگری بر سر راهش ايجاد شود به همين دليل امروز در سيستم قضايی ما نيز كه بر مبنای اصول و قواعد اسلامی پیريزی شده است، به اين دو اصل «قدرت و استقلال قاضی» تكيه میشود.
وی با بيان اينكه يك نكته بسيار ظريف و حساس ديگر فقهی و حقوقی نيز وجود دارد كه نبايد از آن غفلت ورزيد و ما آن را در اينجا به عنوان «اصل توازن» مطرح میكنيم، ادامه داد: اگرچه قدرت و استقلال قاضی در سيستم قضايی اسلام دو اصل اساسی و قطعی است ولی در برابر اين دو اصل، اصول و شرايط كنترلكننده و بازدارندهای نيز برای قاضی مطرح است، به طور مثال در برابر اصل استقلال قضايی، اجتهاد، علم و تخصصهای لازم قضايی شرايط قطعی است كه استقلال قاضی را تعديل و كنترل كند و او را از لغزشها و اشتباهات تا حدی مصون بدارد و در برابر اصل قدرت قاضی و دستگاه قضايی نيز اصول عدالت، تقوا و بیاعتنايی به مال و منال و مقام دنيا و نداشتن كوچكترين حرص و ولع به زخارف دنيا شرط اساسی است كه اصل قدرت و آزادی وی را مهار و كنترل كند و تمام اصول و شرايط قضايی به همين شكل و منوال هستند و مانند حلقات زنجير به همديگر وصلند و همه آنها بايد روی هم حساب بشوند نه هر كدام مستقل و جداگانه.
صاحبنظر مسائل حقوقی و قضايی اظهار كرد: اگر ما در عالم ذهن و خيال و بر پايه ايدههای ذهنی خود قانونگذاری و برنامهريزی كنيم يك يا دو اصل را محكم بچسبيم، قوانين و سيستم قضايی را بر روی آنها بنيان نهيم اصول و شرايط ديگر و واقعيتها را ناديده بگيريم مثلاً بر اصل قدرت و استقلال مطلق قاضی پا بفشاريم ولی به علت كمبود قاضی واجد شرايط از علم و اجتهاد و عدالت قاضی صرفنظر و يا به حداقل اكتفا كنيم، در اين صورت فاجعهای به بار خواهد آمد كه قابل جبران و كنترل نباشد.
وی با بيان اينكه در سيستم قضايی اسلام شرايط قاضی به طور توازنی و تقابلی بايد لحاظ و تعادل و توازن برقرار شود، افزود: در برابر شرط استقلال قاضی، شرط اجتهاد و تخصص و تبحر وی در علوم قضا و حقوق منظور شده است و در برابر شرط قدرت قاضی نيز عدالت، تقوا و مناعت طبع و زهد روحی وی ملحوظ شده است پس بنابراين اگر چنانچه اضطراراً شرط اجتهاد در قاضی حذف شود و نتيجتاً در قضا و احكام قضايی گاهی دچار اشتباه و لغزش شود ولی از طرف ديگر استقلال وی به قوت و قدرت خود باقی بماند و نظر وی هيچگونه قابل نقض و اصلاح و حتی قابل سؤال و بازخواست نباشد چه حقوق غير قابل جبران از مردم ضايع خواهد شد و اگر قاضی خدايی ناكرده در عدالت و تقوا كمبودی داشته باشد و از قدرت مطلق برخوردار شود چه خطر عظيمی حيثيت و حقوق جان و مال مردم را تهديد خواهد كرد؟!.
هاشمزاده هريسی با بيان اينكه اگر شرط عدالت در قضاوت و متوليان قضا حذف و يا به حداقل اكتفا شود، ولی قدرت و استقلال غير قابل كنترل به آنها اعطا شود، چه حقوقی از مردم و جامعه میتواند ضايع شود؟! و عدالت قضايی به استبداد قضايی تبديل میشود و همين طور است توازن و تعادل در شرايط ديگر!!، افزود: پس بايد اين موارد با هم متوازن و متناسب بوده و مانند دو كفه ترازو يكسان و همتراز باشند و اگر علم قاضی در حد اجتهاد نيست بايد استقلال وی نيز محدود شود، اهرمها و كنترلهای قانونی مختلفی تعبيه شود و رأی او قابل بررسی و تجديدنظر شود و اگر عدالت و تقوا نيست اصلاً نبايد در مسند قضا و جايگاه پيامبران و امامان معصوم(ع) بنشيند و اگر در حد كم از عدالت و تقوا برخوردار است بايد به موازات آن قدرتشان نيز محدود شود. كنترل و نظارت بيشتری نسبت به آنها اعمال شود اصرار و تأكيد به برخی از اصول قضايی و كوتاه آمدن در برخی از اصول به علت نياز و ضرورت «اصل توازن» را كه يك اصل حاكم بر همه اصول است به هم میريزد و ناميزان میكند و اگر اين توازن رعايت نشود، فاجعه از همين جا آغاز خواهد شد.
وی با بيان اينكه استقلال و قدرت رها شده و مطلق در دستگاههای قضايی با ناديده گرفتن و حذف شرايط لازم ديگر، استقلال، اختيار و آزادی را از افراد و اجتماع و حتی از مسئولان و نهادهای دولتی سلب میكند و در يك جا متمركز میكند و خود نيز در غرور و فساد غوطهور شده و غرق میشود، ادامه داد: ما اين حقيقت را تحت عنوان «اصل توازن» در سيستم قضايی اسلام مطرح كرديم تا در سياستها، برنامهريزیها و قانونگذاریهای قضايی در مدنظر قرار گيرد، ملاك و مبنا واقع شود و در رد و يا تأييد مصوبات مجلس به وسيله شورای نگهبان مورد توجه قرار گيرد و از يك سونگری، جلوگيری و خودداری شود و نبايد همه مسائل و اصول و مصالح تحت شعاع اصل قدرت و اصل استقلال قاضی و قضا در اسلام به بوته غفلت و فراموشی سپرده شود.
