به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن (ايكنا)، آيتالله العظمی ناصر مكارم شيرازی در پاسخ به استفتاء خبرنگار ايكنا درباره شرط نمودن ميزان تورم در عودت قرض، نظر خود را اعلام كردند كه متن استفتاء و پاسخ معظم له به شرح ذيل است:
باسمه تعالی
محضر مبارك حضرت آيتاللهالعظمی مكارم شيرازی(مدظله العالی)
سلام عليكم؛
باتوجه به عارضه تورم، به نظر حضرتعالی در امر قرض الحسنه چنانچه قرضدهنده مبلغی وجه نقد رايج در اختيار قرضگيرنده قراردهد، آيا قرضدهنده شرعاً مجاز است كه ردّ قدرت خريد مبلغ قرض در روز پرداخت را در روز عودت مبلغ توسط قرضگيرنده، شرط قراردهد؟ در صورت مجاز بودن شرط فوق، آيا طرفين میتوانند قيمت يك كالای خاص يا طلا را ملاك سنجش قدرت خريد روز پرداخت و بازپرداخت مبلغ قرض قرار دهند به اين معنی كه بگويند در زمان پرداخت، قدرت خريد مبلغ قرض معادل ميزان مشخصی از يك كالا يا طلا میباشد؛ فلذا در سر رسيد قرض نيز قرض گيرنده معادل ارزش روز همان ميزان از كالای مذكور يا طلا را وجه رايج به قرض دهنده متعهد باشد؟
پاسخ معظمله:
با اهداء سلام و تحيت؛
تنها راهی كه دارد اين است كه به جای پول سكه به او بدهد و بعدا هم سكه از او بخواهد.