حاكم شرع تنها در شرايط خاص مجاز به تعيين نرخ سود بانكی است
دخالت و اعمال نظر حاكم شرع در تعيين نرخ سود منوط به وضعيت بازار و اقتصاد كشور است و بر اين اساس، اگر بازار دچار احتكار يا انحصار باشد و ماهيت رقابتی خود را از دست دهد، قيمت تعادلی نرخ سود بايد از طريق كار كارشناسی كشف و در دستور كار فرار بگيرد.
حجتالاسلام والمسلمين سيدعباس موسويان، عضو شورای فقهی بانك مركزی در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) در خصوص بيانيه شورای فقهی در رابطه با لزوم تعيين نرخ سود بانكی براساس سيستم بازار گفت: در منطق اقتصاد اسلامی، از جمله در بانكداری اسلامی، نرخهای سود بايد در بازار تعيين شود و مبنا بايد عرضه و تقاضای صورت گرفته در بازار باشد. در بازار است كه قيمت واقعی دارايیها، كالاها و ميزان سودها شكل میگيرد.
وی در ادامه افزود: از اين رو، دولت نبايد با اقدامات دستوری در مكانيسم بازار و روند مورد نظر بازار خلل ايجاد كند. تعيين عدد برای مشخص كردن نرخ سود سبب خواهد شد تا قدرت تصميمگيری افراد و همينطور مسئله عرضه و تقاضا از ريل طبيعی خود خارج شده و بعضا قيمتها تحت تاثير پارامترهای دستوری به سمت اعداد غيرواقعی سوق پيدا كند و همچنين در اثر اين اتفاق، طبعا بايد شاهد ضعف سيستم بانكی به دليل عدم اجرای سياستگذاری صحيح در اين چارچوب باشيم.
اختيارات حاكم اسلامی در راستای تعيين نرخ سود
عضو شورای فقهی بانك مركزی در رابطه با اختيارات حاكم اسلامی در اين زمينه تصريح كرد: مطمئنا حاكم اسلامی صلاحيت اعمال نفوذ در اين مورد را خواهد داشت و شرع مقدس نيز اين اجازه را صادر كرده، اما دخالت و اعمال نظر حاكم اسلامی نيز منوط به وضعيت بازار و اقتصاد كشور است. اين وضعيت مربوط به شرايط خاص اقتصادی كشور است كه بازار دچار احتكار يا انحصار قرار گرفته و ماهيت رقابتی خود را از دست داده كه بايد از طريق كار كارشناسی قيمت تعادلی كشف و در دستور كار قرار گيرد.
| موسويان: |
| شورای فقهی بانك مركزی از اين جهت كه هنوز در سيستم بانكی جايگاه قانونی ندارد خب اغلب با اين قبيل ظهار نظرها روبرو میشود اما چون شورا نظر شرعيت را اعلام میكند وما در قوانين مادر تطابق قوانين با شرع را مبنا قرار دادايم لذا میتوان گفت كه از اين جهت مصوبات شورا الزام آور خواهند بود. |
اين كارشناس اقتصاد اسلامی ضمن بيان اين نكته كه حاكم شرع بايد با كار كارشناسی وارد اين عرصه شود و مشخص كند كه چنانچه بازار در حالت رقابتی قرار داشت، قيمت واقعی كالا و به تبع آن، نرخ سود چقدر خواهدبود، گفت: پس از كشف قيمت تعادلی، بايد اين نرخ را به نهادهای پولی و مالی اعلام و سپس تصميمات مقتضی و كارشناسی در خصوص آن صورت گيرد. اين امر دقيقا در راستای مقابله با روش قبلی تعيين نرخ سود بانكی صورت خواهدگرفت.
براساس منطق اسلام روش فعلی تعيين نرخ سود صحيح نيست
موسويان در خصوص روشی كه قبلا در بانك مركزی به منظور تعيين نرخ سود در دستور كار قرار میگرفت، گفت: طبق روال چند سال گذشته شورای پول و اعتبار بانك مركزی با اعلام نظر در رابطه با نرخ سود بانكی، بدون توجه به بازار و كشف قيمت تعادلی نرخی را برای سود بانكی در نظر میگرفت. مثلا نرخ 16 يا 14 يا به تفكيك عقود برای عقود مبادلهای 14 و برای مشاركتی 21 در نظر گرفته میشد و همانطور كه عنوان شد اين امر بدون توجه به مكانيسم بازار رخ میداد و از اين رو با مخالفت شورای فقهی بانك مركزی روبرو شد.
اين مدرس دانشگاه در رابطه با چرايی مخالفت شورای فقهی بانك مركزی با تداوم اين روند گفت: شورای فقهی بانك مركزی با تأكيد بر منطق اقتصاد اسلامی تصريح دارد كه اين روش تعيين نرخ سود با هيچكدام از شرايط طبيعی اقتصاد و شرايط خاص اقتصادی از لحاظ منطق اسلامی تطابق ندارد. اگر ما قائل به اين امر هستيم كه بازار در فضای رقابتی به سر میبرد، پس تعيين نرخ سود بر عهده بازار خواهد بود و اگر در وضعيت خاص اقتصادی به سر میبريم، اين نرخ سود بايد از طريق كشف قيمت تعادلی صورت پذيرد.
اعلام رای شورا بر پايه حكم شريعت دليل الزام آور بودن آن است
موسويان ضمن بيان اين نكته كه مدل فعلی تععين نرخ سود تحت تاثير هيچكدام از وضعيتهای اقتصادی مطرح شده نيست، در خصوص ميزان تاثير گذاری اين بيانيه در تغيير رويه سيستم بانكی كشور باتوجه به اين نكته كه برخی مديران بانكی بيانيههای شورا را دارای ماهيت مشورتی میدانند و از اين رو اجباری در اعمال آن نمیبينند، گفت: شورای فقهی بانك مركزی از اين جهت كه هنوز در سيستم بانكی جايگاه قانونی ندارد، اغلب با اين قبيل ظهار نظرها روبرو میشود، اما چون شورا نظر شرعيت را اعلام میكند و ما تطابق قوانين با شرع را مبنا قرار دادهيم، لذا میتوان گفت كه از اين جهت مصوبات شورا الزامآور خواهند بود.
