ايجاد دموكراسی اسلامی بدون آگاهی مردم به حقوق و تكاليف شهروندی ممكن نيست
كارشناس امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر گفت تلاش برای ايجاد دموكراسی اسلامی در جوامعی كه مردم آن به حقوق تكاليف و شهروندی خود آگاه نيستند، میتواند موجب بروز هرج و مرجهای اجتماعی شود.
به گزارش خبرنگار افتخاری خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا)، حميدرضا اكبری، كارشناس امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر در كارگاهی با عنوان «حقوق شهروندی در حكومت اسلامی» با حضور برخی از هنرمندان متعهد استان بوشهر، عنوان كرد: نسبت و رابطه حقوق شهروندی با دولت و جامعه متفاوت است. مفهوم شهروندی اين نيست كه تابعی از دولت قرار میگيريم، بلكه دولت تابعی از شهروندان و مبتنی بر تصميمگيری و خواست آنهاست.
وی افزود: در شهروندی، دولت وابسته به افراد جامعه است و بر همين مبنا است كه شهروندی جزء اصول، مؤلفهها و پيششرطهای دموكراسی در نظرگرفته شده است. بر مبنای اين تعريف، شهروندان تنها افرادی از جامعه نيستند كه چشم به اقدامات دولت دوختهاند تا به حل مشكلات مختلف آنان بپردازد، فرهنگ را سروسامان بدهد، معضلات اجتماعی را حل كند و مشكلات اقتصادی كشور و مردم را ريشهكن كند، بلكه اجزايی از يك سيستم هستند كه البته با در اختيار داشتن ابزار و لوازم مورد نياز، هر كدام كاركرد مشخصی دارند. ايجاد نظام در حوزههای مختلف سياسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مستلزم كاركرد صحيح هر يك از اين عناصر، در كنار ساير مؤلفههای مؤثر از جمله دولت است.
اكبری ادامه داد: ويژگی ديگر شهروندی اين است كه بر اساس آن، شهروندان رسما از عضويت مشروع و برابر در يك جامعه بهرهمند هستند و هيچ عاملی نمیتواند عضويت مشروع شهروندان را از آنها سلب كرده و يا برای آن سلسله مراتبی قرار دهد. همچنين با اطلاق واژه شهروند به افراد عضو جامعه، نمیتوان برای آنها موقعيتهايی نابرابر را متصور شد.
كارشناس امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر بيان كرد: در واقع شهروندی وصفی است عادلانه برای همه افراد و آحاد يك ملت كه در قالب آن كليه افراد، واقعا از وضعيت مشابه و يكسان برخوردارند. بر اين مبنا است كه شهروندی موجبات همگرايی و همبستگی اجتماعی را فراهم میكند.
وی با بيان اينكه در چنين نظامی، شهروندان وامدار و متعهد به چيزی جز آنچه متضمن تأمين منافع و مصالح ملی است، نيستند. اظهار كرد: روابط چند سويه بين شهروندان، دولت و جامعه ايجاب میكند كه منافع فردی مستلزم تأمين منافع ملی و اجتماعی باشد و بالعكس؛ بر اين اساس شهروندان دوگانگی و تضادی بين منافع خود و منافع دولت يا جامعه احساس نمیكنند.
اكبری اظهار كرد: شهروندی در عين حال كه مجموعه حقوقی را برای شهروندان معين میكند و آنها را بدون استثنا، بهرهمند از اين حقوق میداند، تكاليفی را نيز برای آنها متصور میشود كه بايد به آنها بپردازند؛ اين حقوق و تكاليف لازم و ملزوم يكديگرند و هيچ يك را نمیتوان بدون ديگری تصور كرد.
كارشناس امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر در پايان يادآور شد: موفقيت مردمسالاری و دموكراسی منوط به وجود جامعهای است كه مردم آن، علاوه بر بلوغ دموكراتيك به حقوق و تكاليف شهروندی خود نيز واقف هستند. تلاش برای ايجاد دموكراسی اسلامی در جوامعی كه مردم آن به حقوق تكاليف و شهروندی خود آگاه نيستند، میتواند موجب بروز هرج و مرجهای اجتماعی شود.
