طرح الزام دولت به عمل متقابل در برابر جلوگيری از فعاليت رسانههای ايرانی
مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی طرح الزام دولت به عمل متقابل در قبال كشورها و سازمانهايی كه از فعاليت رسانههای ايرانی جلوگيری میكنند را بررسی كرد.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن (ايكنا)، مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارش خود آورده است: رسانههای ديداری و شنيداری امروزه بهعنوان يكی از مهمترين ابزارهای اطلاعرسانی و تأثيرگذاری جمعی شناخته میشوند و بدون شك شبكههای تلويزيونی، فراگيرترين و در عين حال تأثيرگذارترين اين رسانهها بهشمار میرود كه هر روز بر دامنه فعاليتهای آن در حوزههای مختلف افزوده میشود.
اصل آزادی اطلاعات [1] بهعنوان يكی از اصول اساسی بشر در همه مجامع، سازمانها و ارگانهای بينالمللی مورد توجه بوده و از آن بهعنوان يك حق انسانی دفاع شده است، اما اين حق و اصل اساسی، بهمانند بسياری ديگر از معيارهای حقوق بشری، مورد بهرهبرداری دوگانه كشورهای غربی قرار گرفته به نحوی كه آنها براساس منافع خود به تفسير اين اصل اساسی كه داعيه حمايت از آن را دارند، میپردازند.
ممنوعيت پخش شبكههای برونمرزی جمهوری اسلامی ايران از طرف ماهوارههای متعلق به كشورهای غربی، ازجمله اين رفتارهای دوگانه است. آنها درحالی كه مدعی دمكراسی، دفاع از حقوق بشر، اطلاعرسانی صحيح و آزادی اطلاعات میشوند، آنجا كه به ضررشان باشد، در برابر اين اصول كلی و جهانشمول ايستاده و به مقابله با آن میپردازند. ازسوی ديگر ممنوعيت پخش شبكههايی مانند العالم، پرس تی.وی، هيسپان و سحر كه در حوزه خبری و اطلاعرسانی برای مخاطبان خارجی فعاليت میكنند، درواقع نشاندهنده موفقيت اين شبكهها و تأثيرگذاری آنها در جهان است، در غير اينصورت اين پرسش مطرح است كه چرا كشورهای غربی اقدام به قطع برنامههای صدها شبكه ديگر كه توسط ماهوارههای آنها پخش میشود، نمیكنند؟
طرح «الزام دولت به عمل متقابل در قبال كشورها و سازمانهايی كه از فعاليت رسانههای ايران جلوگيری مینمايند» بهمنظور اعمال محدوديتهايی عليه رسانههای كشورهايی كه اقدام به قطع برنامههای شبكههای ماهوارهای ايران كردهاند، در مجموع طرح قابل تأملی است كه برای تصويب و اعمال آن بايد همه جوانب آن را در نظر گرفت.
تعريف عمل متقابل: ازجمله ضمانت اجراهای بينالمللی است كه در حوزه مسئوليت بينالمللی بهطور جدی مطرح است. عمل قانونی اما غيردوستانه كشوری عليه كشور ديگر را كه به تلافی يك عمل كشور خاطی، صورت پذيرفته و بهمنظور وادار كردن كشورهای خاطی به تغيير رفتار غيردوستانه خود انجام میگيرد، عمل متقابل نام دارد.
ارزيابی طرح
1. در مقدمه توجيهی طرح به ماده (19) اعلاميه حقوق بشر[2] و بند «2» ميثاق حقوق مدنی و سياسی [3] استناد شده است و آمده است عليرغم وجود مستندات قانونی فوق از تاريخ 24/7/1391 جمع كثيری از مخاطبان جمهوری اسلامی ايران از دريافت شبكههای برونمرزی صداوسيمای ايران محروم شدهاند كه اين امر برخلاف موازين پيش گفته است و لذا طرح مزبور تقديم مجلس شورای اسلامی شده است. نبايد فراموش كرد قطع پخش رسانههای ايرانی نقض مقررات بينالمللی و معاهدات فيمابين و بدعتی خطرناك است كه آزادی بيان و جريان آزاد اطلاعات را به مخاطره میافكند و ملتها را از حق دريافت اخبار و اطلاعات از مبادی مختلف محروم میكند و جهان را به سوی يكجانبهگرايی و امپرياليسم خبری سوق خواهد داد و البته اقدامی بهموقع، منطقی و حقوقی و بهدور از شتابزدگی میتواند در جهت احقاق حق رسانههای ايرانی در محيط بينالمللی مؤثر باشد. به اين منظور و برای مقابله با تحريمها مطمئناً شناخت دقيق از دلايل اقدام اين كشورها و استنادات قانونی آنها و استفاده از مقررات و مراجع قانونی ملی و بينالمللی برای ارائه راهكاری مناسب و تأثيرگذار و پيشگيری از انسداد ارتباطی ايران در سپهر رسانهای ضروری است.
2. در ماده واحده طرح، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف شده كه از فعاليت رسانههای كشورهايی كه برخلاف قراردادها و پروتكلهای فیمابين، اقدام به قطع برنامههای شبكههای تلويزيونی ايرانی بر ماهوارههای خود كردهاند، در قلمرو جمهوری اسلامی ايران ممانعت به عمل آورد.
همانگونه كه در طرح آمده است، نهادها و وزارتخانههای ديگر مانند وزارت اطلاعات، دادستانی، وزارت امور خارجه و رئيس سازمان صداوسيما در كارگروه تعيين فهرست كشورهايی كه مشمول اين طرح خواهند بود، گنجانده شده است.
3. در تبصره «2» اين طرح، فرصت دو ماههای برای نهادهای مذكور جهت ارائه آييننامه اين قانون در نظر گرفته شده كه بهنظر فرصت مناسبی است و حتی میتواند بهدليل فوريت مسئله از اين هم كمتر باشد.
ملاحظات و پيشنهادها
بدون شك، محدود كردن پخش رسانههای ايرانی اقدامی ناشايست است كه نشاندهنده اوج درماندگی كشورهای غربی دارنده ماهواره در تقابل با منطق رسانهای جمهوری اسلامی ايران در حوزه اطلاعرسانی است، اما با توجه به موارد گفته شده، توجه به ملاحظات ذيل ضروری است:
1. هرچند رسانههای غربی با وجود حضور در قلمرو جمهوری اسلامی ايران اقدام به سياهنمايی اوضاع داخلی ايران میكنند، اما عدم حضور آنها میتواند دايره اين سياهنمايی را بيشتر كند. همچنين اين امر میتواند فرآيند پيگيری و شكايت از آنها در مجامع قانونی داخلی و خارجی و در نتيجه فشار بر آنها برای حركت در مسير صحيح را سختتر نمايد.
2. ايران بهعنوان قدرت برتر منطقه و به دليل ساختار سياسی و سازوكارهای مبتنیبر آن، كشور خبرسازی در جهان بهشمار میرود؛ به همين دليل همه رسانههای جهانی تمايل دارند در ايران حضور داشته باشند و بهصورت مستقيم تحولات كشورمان را پوشش دهند. اخراج آنها از كشور ممكن است در مقاطع مهم و سرنوشتسازی مانند برگزاری انتخابات، رويدادهای طبيعی مانند زلزله و سيل و همچنين در حين برگزاری همايشهای بينالمللی ممكن است مشكلات و محدوديتهايی را برای كشور ايجاد نمايد. ازاينرو پيگيری اين رويكرد بايد تابع سياستهای خاصی باشد تا در صورت لزوم بتوان از ظرفيت اين رسانهها استفاده كرد، نه اينكه امروز بر آنها قيدوبند زد و در صورت نياز از آنها برای پوشش خبری دعوت شود.
3. برای مقابله با قطع شبكههای تلويزيونی جمهوری اسلامی ايران انجام كار زيربنايی يك ضرورت عينی است به نحویكه در صورت تحريم و ممنوعيت پخش ماهوارهای شبكههای تلويزيونی و راديويی، امكان پوشش آنها توسط جمهوری اسلامی ايران فراهم شود. در اين مورد حتماً بايد به اصل مهم و راهبردی برخورداری از يك ماهواره بومی توجه ويژه شود.
4. مسئله ديگری كه بايد مورد توجه قرار گيرد، پرداختن به چرايی قطع شبكههای تلويزيونی جمهوری اسلامی ايران از طرف كشورهای دارنده ماهواره است. تحليل اين مسئله میتواند راهگشای خوبی برای پايان دادن به قطع متوالی شبكههای تلويزيونی ايران باشد.
5. آنچه كشورهای غربی عليه رسانههای ايرانی شكل دادهاند، ماهيتی سياسی دارد. به همين دليل ضرورت دارد از شتابزدگی در حوزه قانون خودداری شود و راهكارهای سياسی نيز مد نظر قرار گيرد.
6. دو ماهواره نايلست و عربست، يكی متعلق به مصر و ديگری متعلق به مجموعه كشورهای عربی است كه اقدام به قطع برنامههای تلويزيونی جمهوری اسلامی ايران كردهاند، در صورتیكه فعاليت رسانههای آنها را در داخل كشور محدود كنيم، بدون شك اين كشورها نيز اقدام متقابلی را عليه خبرنگاران و فعالان رسانهای ما بهعمل خواهند آورد كه با توجه به مهم بودن تحولات امروز در دنيای عرب، بايد به اين مسئله هم توجه ويژهای داشت.
7. با توجه به موارد گفته شده، عملاً راه ندادن خبرنگاران و رسانههای غربی و يا عربی به داخل كشور، نمیتواند مقابله به مثل شمرده شود و میتوان برای تيمهای خبری و رسانهای آنها محدوديت ايجاد كرد و از ممنوعيت كامل فعاليت آنها خودداری كرد. مصاديق اين محدوديتها هم میتواند توسط همان كارگروهی كه در طرح آمده، تعيين شود.
8. با توجه به برد اندك رسانههای ايران هم از نظر پراكندگی زبانی و هم از منظر تعداد پايگاههای رسانهای در سطح جهانی در مقابل گستره وسيع رسانههای رقيب، جبهه رسانهای ايران درحال حاضر در موقعيتی قرار ندارد كه بهطور مطلق و الزامی در همه موارد عمل متقابل صورت دهد، زيرا اين رويكرد در نهايت موجب انسداد ارتباطی ايران خواهد شد. در اين شرايط معمولاً اقدام متقابل بايد بهصورت اقتضايی صورت گيرد و نه بهعنوان مطلق، به اين معنی كه مرجع ذيصلاح تشخيص خواهد داد كه كجا محدوديت بهطور موقت ايجاد شود و كجا بدون واكنش مستقيم رفتار خواهد شد. در اين خصوص همچنين بايد توجه داشت هنگامی كه خبرنگاران و خبرگزاریهای خارجی با هويت مشخص و با مجوز فعاليت رسانهای و خبری تحت نظارت دستگاههای ذيصلاح به خدمات اطلاعرسانی در ابعاد جهانی میپردازند و به كمك اهرمهای نظارتی مانيتور میشوند عملاً مانع انزوای رسانهای ايران خواهند شد و در صورتیكه اين مسير رسمی برای خبرنگاران و مؤسسات خبری مسدود شود آنها عملاً از كانالهای غيررسمی و با تحريفات فراوان به تهيه اخبار مبادرت خواهند كرد و در نهايت نتيجه تصويب چنين طرحی آن است كه امكان اطلاعرسانی جهانی اخبار ايران توسط رسانههای خارجی تحت نظارت و كنترل رسمی و با مجوز از دست ما رفته و در عوض رسانههای خارجی اخبار ايران را از راههای غيررسمی و بدون مجوز بهدست خواهند آورد كه مخاطرات بيشتری داشته و انسداد و انزوای ارتباطی ايران را به دنبال خواهد داشت.
9. اقدامات متقابل در حقوق بينالملل شامل موارد متعددی از جمله: ارسال پارازيت، انسداد اموال و دارايیهای دولت خاطی، قطع همكاریهای سياسی و اقتصادی، قطع روابط فرهنگی، قطع روابط رسانهای و ماهوارهای و... میگردد.
10. بهنظر میآيد درخواست رسمی كشور زيانديده جهت پايان دادن به خصومت كشور خاطی و عمل به تعهدات بينالمللی ضروری مینمايد. زيرا همانطور كه بيان گرديد نفس اقدام متقابل، عملی نامشروع است كه بهعنوان آخرين راهكار مورد استفاده قرار میگيرد.
11. توسل به مراجع حلوفصل اختلافات بينالمللی يا ملی بهخصوص در مواردی كه بين كشور زيانديده و كشور خاطی قراردادهای رسانهای يا ساير اسناد تعهدآور وجود داشته باشد، پيش از توسل به اقدامات متقابل، لازم و ضروری است. انجام اين عمل بدان دليل است كه عمل متقابل، ذاتاً نامشروع است، لكن با توجه به اعمال متخلفانه دولت خاطی، تحت شرايط خاص، قانونی قلمداد میشود، بنابراين بايد بهعنوان آخرين راهكار مورد استفاده قرار گيرد.
12. با وجود اين بهنظر میرسد اگر نوع خاصی از اقدامات متقابل صرفاً جهت محافظت و دفع ضرر از خود باشد ضرورت چندانی برای درخواست توقف عمل خلاف وجود نداشته باشد. بهطور مثال اگر پخش پارازيت در امواج ماهوارهای تنها باعث عدم دريافت برنامههای ارسالی در قلمرو دولت ذيربط گردد وی میتواند رأساً و بدون مذاكره با دولت فرستنده برنامهها، به چنين اقدامی مبادرت ورزد، اما اگر احتمال برود كه پخش پارازيت آثار و تبعاتی فراتر از صرف جلوگيری از دريافت برنامهها توسط گيرندگان خصوصی داشته باشد يا محدوده اقدامات متقابل مورد نظر، وسيعتر باشد (مانند انسداد اموال و دارايیها) نياز به مذاكره اوليه و درخواست رسمی جهت رفع خصومت و قطع نقض قواعد حقوق بينالملل ضرورت پيدا میكند.
13. عمل متقابل نبايد منجر به صدمه به حقوق كشورهای ثالث شود. اين موضوع در رأی ديوان داوری پرتغال، آلمان و در ماده (47) طرح پيشنويس كميسيون حقوق بينالملل به صراحت بيان شده است. بهعنوان مثال: اگر عمل متقابل كشور زيانديده، ارسال پارازيت باشد بايد نهايت دقت صورت پذيرد تا از ايجاد اختلال در برنامههای ارسالی يا دريافتی دولتهای ثالث و تداخل امواج، احتراز شود.
14. تناسب نوع عملی كه بهعنوان عمل متقابل صورت میپذيرد با نقض حقی كه صورت گرفته است نيز بايد رعايت شود.
15. پيشبينی اين است كه اتخاذ رويكرد مندرج در اين طرح و تصويب آن به شكل كنونی به بازی باخت رسانههای ايران ـ برد رسانههای غربی منتهی خواهد شد و در مجموع بايد تأكيد كرد برای پيگيری چنين مسائلی بيش از اقدامات سياسی، اقدامات حقوقی ـ رسانهای مفيد فايده خواهد بود. ازجمله اينكه میتوان اين تحريمها را در دادگاههای داخلی كشورهای تحريمكننده مطرح كرد تا ادله آنها را برای اين كار به چالش كشيد و با دلايل و استناد به قوانين مانع ادامه تحريمها شد و نيز میتوان در مراجع بينالمللی مانند سازمان بينالمللی ارتباطات ماهوارهای (ITSO) پيگير جبران خسارات ناشی از تحريم رسانههای ايرانی بود.
با در نظر گرفتن مجموعه مسائل و ملاحظات فوق تصويب اين طرح توصيه نمیشود.
پاورقی:
1. Freedom of Information
2. ماده (۱۹) ـ هر كس حق آزادی عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقيده خود بيم و اضطرابی نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.
3. بند «2» ـ هر كس حق آزادی بيان دارد. اين حق شامل آزادی تفحص، تحصيل، اشاعه اطلاعات و افكار از هر قبيل بدون توجه به سرحدات، خواه بهطور شفاهی يا بهصورت نوشته يا چاپ يا بهصورت هنری يا هر وسيله ديگر به انتخاب خود میباشد.
