بانك مجاز به اقدام ربوی نيست/ تعيين نرخ واقعی سود در سازمانی مستقل

هادی غنيمی‌فر، رئيس خانه صنعت و معدن ايران در گفت‌وگو با خبرگزاری بين‌المللی قرآن(ايكنا)، در خصوص مبنای تعيين نرخ سود در سيستم بانكی كشور گفت: لحاظ كردن نرخ تورم در مبنای محاسبه نرخ سود بانكی از اساس غيركارشناسی و اشتباه است، چرا كه خود اين امر به افزايش نرخ تورم دامن خواهد زد.

وی در ادامه افزود: برای تعيين كارشناسی نرخ سود بانكی نياز داريم كه سازمان آماری مستقلی داشته باشيم كه به دور از تاثيرپذيری از نهادها و سازمان‌های بالادستی در تمام فعاليت‌های اقتصادی و سرمايه‌گذاری، از ساخت و ساز مسكن و تجارت تا بخش خدمات، سود كارشناسی هر رفتار اقتصادی را پيش‌بينی كند و سپس با اعلام نظر كارشناسی در مورد مخاطرات هر‌كدام، اعم از دشواری‌های مسير توليد، هزينه نگهداری و هزينه‌های جانبی، سودی منطقی را پيش‌بينی كند.

مزايای مدل آمارگيری

غنيمی‌فر در خصوص مزايای اين مدل آمارگيری گفت: اين روند سبب خواهد شد تا اين سود واقعی برای توليد و برای بخش‌های مختلف تعيين شود تا جايی كه ما سود واقعی برای پول را نيز محاسبه خواهيم‌كرد. نبود آمار واقعی از سود فعاليت‌های اقتصادی سبب خواهد شد تا به طور مثال نرخ سود واقعی برای توليد چهار درصد باشد، اما اين مورد را در آمار بيشتر نشان می‌دهيم و همين امر سبب می‌شود تا به واسطه عدم اطلاعات دقيق، توليدكننده ورشكسته شود، ضمن اينكه اگر هم اين چهار درصد واقعی باشد، بايد با نرخ سود تناسب داشته باشد.

اين كارشناس مسائل اقتصادی تصريح كرد: منظور از تناسب اين نرخ اين است كه بايد نرخ سود برای توليد به حدی برسد كه بين سرمايه‌گذاری در بازارهای سياه و سوداگری با فعاليت توليدی سرمايه‌ها به سمت توليد سوق پيداكند. در كشورهای صنعتی ما حتی شاهد اين هستيم كه نرخ سود بانكی از نرخ سود فعاليت‌های توليدی كمتر است كه اين امر سبب خواهد شد تا اعتماد به بخش توليد بيشتر شود؛ به ديگر سخن به منظور تحقق رونق اقتصادی در كشور نيازمند رونق توليد هستيم.

تبعات ورود سرمايه به بخش توليد

وی افزود: ورود سرمايه به بخش توليد سبب خواهد شد تا سرمايه ارزش پيدا كند و اين امر منجر به افزايش ارزش پول خواهد شد و حتی اگر اين سرمايه از طريق چاپ اسكناس حاصل شود، بازهم مشكلی پيش نخواهد آمد، چرا كه اين پول صرف توليد شده و مردم نيز قيمت كالای با كيفيت را پرداخت خواهند كرد؛ اين افزايش نقدينگی سبب خواهد شد تا قدرت تصميمی‌گيری جهت فعاليت‌های اقتصادی افزايش پيدا كند، كاهش مقطعی ارزش پول كه با افزايش نقدينگی جامعه حاصل می‌شود، می‌تواند در عرصه سرمايه‌گذاری‌های توليدی مثمر ثمر واقع شود.

مسئله تعیین نرخ سود در بانكداری اسلامی

غنيمی‌فر در ارتباط با نرخ سود در بانكداری اسلامی گفت: مسئله نرخ سود در بانكداری اسلامی بايد با نرخ بهره متمايز باشد. آنچه فعلا در سيستم بانكی كشور رخ داده، نرخ بهره است نه نرخ سود؛ به بيان ديگر سپرده‌گذاری كه به سرمايه‌گذاری در بانك مبادرت می‌كند، نمی‌داند اين سرمايه در كجا هزينه خواهد شد و همين امر سبب شده تا بانك به دليل عدم توان در پرداخت سود از محل توليد و بر مبنای عقود اسلامی اين كمبود را از محل سودهای غيرشرعی تامين كند.

وی در پايان خاطرنشان كرد: قانون بانكداری بدون ربا قانون خوبی است، اما در اجرا مشكل داريم و بايد اهتمام جدی نسبت به بهبود وضعيت اين صنعت در كشور صورت پذيرد. در بانكداری اسلامی مسئله بهره به طور كل مذموم و مردود است و آنچه با آن موافقت شده، سود واقعی و مولد است؛ به ديگر سخن بانك مجوز ندارد برای اينكه سرمايه‌اش بيشتر شود يا بتواند در بحث تامين سود سپرده‌ها موفق عمل كند، به امور ربوی اقدام نمايد.