تصميم انحلال شورای علمای شيعه صرفاً اقدامی فرقهای است
حوزههای علميه بحرين با صدور بيانيهای تصميم وزارت دادگستری اين كشور برای انحلال شورای اسلامی علمای شيعی بحرين را محكوم و اعلام كردند تصميم انحلال اين شورا صرفاً اقدامی فرقهای بوده و دلايل وزارت دادگستری بحرين برای اجرای اين تصميم واهی است نه حقيقی.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) به نقل از پايگاه اطلاعرسانی olamaa.net، بيانيه مذكور روز پنجشنبه، 28 شهريورماه، از سوی حوزههای علميه «امام زينالعابدين»، «علامه سيدجواد الوادعی»، «علامه سيدعلوی الغريفی» و حوزه علوم اسلامی «الغدير» بحرين منتشر شد.
در ابتدای اين بيانيه با اشاره به آيه 25 سوره انفال: «وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ»(واز فتنهاى كه تنها به ستمكاران شما نمىرسد، بترسيد و بدانيد كه خدا سخت كيفر است) آمده است: تصميم آلخليفه برای انحلال شورای علمای شيعی بحرين نشانههای سياسی و فرقهگرايانه را به همراه دارد و دلايل وزارت دادگستری اين كشور برای اجرای اين تصميم، دلايلی واهی است نه حقيقی.
حوزههای علميه بحرين در ادامه تأكيد كردند: ما همبستگی و ايستادگی خود را در كنار اين مؤسسه اسلامی مُصرّ به وحدت امت اسلام و خير و منافع عالی آن اعلام میكنيم؛ مؤسسهای كه غير از مواضع دينی و ملی، چيزی از آن صادر نشده است.
اين بيانيه همچنين حاكی است: ما در اين جايگاه هرگونه اقدام بهمنظور سركوب و مصادره حقوق دينی را به هر عنوان و بهانهای رد و محكوم و به دوری از هدف قراردادن فرقهگرايانه و كينهورزانه اشخاص و مؤسسات اسلامی و ملی و اجتناب وطن از معضل توطئههای بیحساب و كتاب كه كشور را به سرنوشتی نامعلوم میكشاند، دعوت میكنيم.
يادآور میشود، وزرات دادگستری بحرين پيش از اين از تنظيم شكوائيهای بهمنظور توقف همه فعاليتهای شورای اسلامی علمای شيعی بحرين و مصادره اموال اين مركز و انحلال آن خبر داده بود.
اين وزارتخانه كه در راستای تداوم هدف قراردادن آزادیها در بحرين توسط نظام حاكم چنين تصميمی را اتخاذ كرده، غيرقانونی بودن شورای علمای شيعی بحرين و تأسيس آن برخلاف احكام قانون اساسی اين كشور را بهانهای برای اين حركت ضددينی خود عنوان كرده است.
