لغو يكطرفه تفاهمنامه توسط ميراث فرهنگی را از طريق مراجع قضايی پيگيری میكنيم
محمدباقر تصريح كرد با تغيير ساختار مديريتی سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری، تفاهمنامه ايجاد و اداره خانه ميراث آئينی از سوی بنياد ملی تعزيه به شكل يك طرفه نقض شده است كه از طريق مجرای قانونی، اقدام به واگذاری مجدد آن كردهايم.
حسن محمدباقر، مديرعامل بنياد علمی تعزيه و همايشهای آئينی در گفتو گو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) گفت: با امضای تفاهمنامهای با رياست وقت سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری، بنياد متعهد به ايجاد و اداره خانهای موسوم به ميراث آئينی كه در محل كاخ موزه نياوران در حال احداث است شد كه با روی كارآمدن رئيس و معاونان جديد در اين سازمان اين تفاهمنامه يك طرفه لغو شده است.
وی گفت: با وجود چندين مكاتبه و مراجعه حضوری به مهدی حجت؛ معاون سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری اما ايشان به هيچ يك از تعهدات قانونی خود عمل نكرده و در راستای احداث و اداره اين خانه مزاحمتهايی را ايجاد كردهاند كه يكی از آنها ممانعت از تردد اعضای بنياد تعزيه در محل احداث اين خانه در كاخ موزه نياوران بوده است.
محمدباقر تصريح كرد: امضای تفاهمنامه ايجاد و اداره خانه ميراث آئينی مسئلهای نبوده است كه ما ظرف چند روز بر سر امضای تفاهمنامه آن با سازمان به توافق رسيده باشيم بلكه از تيرماه نامهنگاری در اين زمينه آغاز شد و در مردادماه نيز پيشقرارداد آن به امضا رسيد و قرار بود با پيشرفت روند اجرايی، اين خانه در زادروز خجسته امام رضا(ع) با حضور مقامات و مسئولان فرهنگی و هنری افتتاح شود.
وی ادامه داد: برخلاف ادعای دوستان در سازمان ميراث فرهنگی اين خانه در جايی متروكه در كاخ نياوران احداث شده است و به نوعی با اين كار زمينه برای احيای تعزيه و مراسم آئينی و مذهبی ايرانی فراهم میشد و به جرئت میتوانم بگويم در صورت بهرهبرداری از اين خانه، صاحب قطبی مرجع در امر مراسم و آئينهای نمايشی مذهبی میشديم كه متأسفانه با اعمال نظر يكطرفه معاون سازمان ميراث فرهنگی، بدون در نظر گرفتن اين موضوع كه بنياد به عنوان يك بخش خصوصی خود را درگير اعمال جناحی نمیكند و در صدد احيای فرهنگ ناب ايرانی و اسلامی است، حكم به لغو اين تفاهمنامه داده شده است.
مديرعامل بنياد علمی تعزيه و همايشهای آئينی تأكيد كرد: تا به اين لحظه خواست ما اين بوده است كه اين مسئله بدون كشيده شدن به رسانهها و در فضايی دوستانه حل و فصل شود اما با زير بار نرفتن معاون سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری، مجبور به اقدام از طريق مجرای قانونی و طرح شكايتی به مراجع قانونی قضايی شديم كه در اين راستا سيدمحمود عليزاده طباطبايی از اعضای رسمی بنياد پيگيریهای قضايی را انجام خواهد داد و تابع اتخاذ تصميم قانونی هستيم.
وی گفت: به هر حال تفاهمنامه امضا شده مسئوليت اداره خانه ميراث ائينی را به مدت 5 سال به اين بنياد واگذار كرده است و بايد اين توصيه را بكنم كه مطابق با فرمايش مقام معظم رهبری در تحقق اصل 44 قانون اساسی، مبنی بر واگذاری امور جاری مملكت به بخش خصوصی، اقدام جهت امضای اين تفاهمنامه كاملاً قانونی بوده است در حاليكه بنا به اظهارات اخير معاون سازمان ميراث فرهنگی، اين بنياد صلاحيت انجام چنين كاری را ندارد.
محمدباقر در پايان گفت: در هر صورت اين بنياد يك بخش خصوصی است كه به نسبت نهادهای دولتی ضربهپذيرتر است هر چند كه افرادی شناخته شده همچون معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران از اعضای آن هستند در راستای انجام كارهايی همچون احداث خانه ميراث آئينی متحمل هزينههايی شده است كه قابل اغماض نيست.
