حجتالاسلام والمسلمين علی معصومینيا، دانشيار دانشگاه علوم اقتصادی در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا)، در رابطه با ابواب اقتصادی در فقه اسلامی و الزامات توجه به آن و همچنين تفاوت اين مفاهيم با ديگر موضوعات اقتصادی در نظامهای اقتصادی گفت: در قدم اول بايد توجه داشت كه ابواب اقتصادی در فقه، مبانی و قوانين فقهی هستند كه به واسطه معاملات استنباط میشوند. منظور از معاملات، موضوعات اقتصادی هستند كه به واسطه آن قوانين و مقرارات اقتصادی به وجود میآيد.
شهيد صدر و ابداع روش استنباط قواعد اقتصادی از معاملات
كارشناس مسائل اقتصاد اسلامی در ادامه در رابطه با نحوه استنباط موضوعات فقهی از معاملات اقتصادی گفت: روش استنباط قوانين اقتصادی از معاملات و تطابق آن با قواعد فقهی با عناوين صحيح و خطا و حرام و حلال روشی است كه شهيد صدر(ره) مبدع آن بوده است. همانطور كه عنوان شد، معاملات اقتصادی رفتارهايی هستند كه منجر به استخراج قواعد اقتصادی خواهندشد و همين قواعد مبنای قانون و مقررات اقتصادی در جامعه میشوند. به عنوان مثال قواعد حاكم بر معاملات در جوامع سوسياليستی، نظام اقتصادی حاكم بر اين جوامع را پديد آورده است و اين امر در جوامع سرمايهداری نيز به همين ترتيب است.
حجتالاسلام معصومینيا در تشريح اين مطلب گفت: در كشورهای سرمايهداری برخی اصول اقتصادی نظير اصالت فرد، مالكيت خصوصی و آزادی اقتصادی و نظام سرمايهداری بر اساس اين قواعد اقدام به استخراج و تدوين قوانين و مقررات حاكم بر اقتصاد كرده است. در نقطه مقابل در نظام ماركسيستی كه اين مسائل به عنوان ارزش تلقی نمیشود، طبعا قوانين و مقررات در تضاد با اين مفاهيم هستند. پس به طور خلاصه میتوان گفت، قوانين و مقررات روبناهايی هستند كه بر اساس قواعد اقتصادی در هر سيستم اقتصادی طراحی شدهاند. طبعا با دانستن اين مقررات میتوانيم به قواعد اقتصادی پی ببريم. پس از راه مقررات حاكم بر قوانين میتوان به نظام اقتصادی اشراف و آگاهی پيدا كرد.
| علی معصومینيا: |
| برخی مفاهيم و مباحث اقتصادی هستند كه به صراحت در آيات و روايات نيامدهاند نيازند اجتهاد است و بايد به اين عرصه وارد شد |
عدالت و رشد اقتصادی از نمونههای مصرح اهداف نظام اقتصادی در قرآن
وی در ادامه با ورود به مبحث اقتصاد در فقه اسلامی اظهار داشت: در فقه ما معاملات و موضوعات اقتصادی حد وسعيی از مسائل را به خود اختصاص داده است. مباحثی نظير خمس، زكات، مالياتها، بيع، جعاله و بسياری موضوعات ديگر كه اگر به نحو صحيح مورد مطالعه قرار گيرد و جمعبندی كاملی صورت گيرد، میتوان به مفاهيم و قواعد اقتصادی مدنظر اسلام پی برد. بايد توجه داشت كه برخی قواعد اقتصادی به صراحت در آيات و روايات وجود دارد و به منظور كشف دسته ديگری از اين قواعد نيازمند اجتهاد هستيم.
مولف كتاب اخلاق اقتصادی از منظر اسلام در ادامه با اشاره به آيه 25 سوره مباركه حديد گفت: همانطور كه عنوان شد، برخی قواعد اقتصادی اسلام مشخصا از آيات و روايات استنباط میشوند؛ نظير آيه 25 سوره مباركه حديد كه میفرمايد «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِیَعْلَمَ اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزِيزٌ؛ به راستى [ما] پيامبران خود را با دلايل آشكار روانه كرديم و با آنها كتاب و ترازو را فرود آورديم تا مردم به انصاف برخيزند و آهن را كه در آن براى مردم خطرى سخت و سودهایى است پديد آورديم تا خدا معلوم بدارد چه كسى در نهان او و پيامبرانش را يارى میكند. آرى خدا نيرومند شكستناپذير است» (حديد/25) در اين آيه ما به صراحت اصل عدالت را به عنوان يك موضوع مورد توجه و هدف در نظام اقتصادی اسلام مشاهده میكنيم. همچنين در سوره هود در آيه 60، مفاهيم مربوط به رشد اقتصادی از منظر اسلام مطرح شده است.
فقه اسلامی مبنای تدوين قوانين در قواعد نظام اقتصادی اسلام
استاد اقتصاد دانشكده علوم اقتصادی در رابطه با موضوعات مورد اجتهاد در اقتصاد اسلامی گفت: برخی مفاهيم و مباحث اقتصادی هستند كه به مانند آنچه در بالا عنوان شد، به صراحت در آيات و روايات نيامدهاند، به طور مثال آيهای در خصوص اينكه آيا مالكيت صرفا ناشی از كار است يا نه در اسلام نيامده و مسلما اين مسئله نيازمند اجتهاد است؛ به اين ترتيب كه با كنارهم قراردادن موضوعات و مفاهيم اقتصادی مد نظر اسلام بايد به اين قبيل سوالات پاسخ داده شود.
وی در پايان خاطرنشان كرد: بايد به منظور اجتهاد صحيح در مباحث اقتصادی فقه ابتدا اين موضوعات و معاملات اقتصادی را شناسايی كنيم و بر اساس مفاهيم دين اسلام يعنی قواعدی كه بايد و نبايدهای مربوط به آن را مشخص میكند و حلال و حرام را تعيين میكند، به نظامسازی و تدوين مقررات و نهايتا اجتهاد، نظر اسلام در خصوص مباحث ثانويه و نوين اقتصادی را بهدست آوريم.