لازم است شبهات و نقدهای فقهی و حقوقی فراروی انقلاب اسلامی در عرصه بينالمللی بهدرستی شناسائی شود تا بتوان در قبال آنها موضع علمی قوی و نافذی را برگزيد.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) شعبه قم به نقل از روابط عمومی كميسيون حقوق بشر اسلامی، محمدحسن ضيائیفر، دبير كميسيون حقوق بشر اسلامی ايران در نشست علمی «آشنائی با شبهات قانونی و فقهی فراروی جمهوری اسلامی ايران از نگاه هنجارهای بينالمللی حقوق بشر» گفت: فضای جديد، مكاتب فكری مختلف تلاش دارند تا خود را بهتر از ديگر رقبا در زمينه صيانت از كرامت انسانها و رعايت حقوق بشر ارائه كنند و در همين چارچوب تلاش زيادی صورت میگيرد تا بر ديدگاههای مكاتب رقيب شبهات زيادی وارد شود و زمينه انزوا و طرد آنها فراهم آيد.
وی افزود: اين واقعيت غير قابل كتمان است كه هر مكتب فكری در جهان معاصر كه توان اقتصادی و تبليغی و سياسی بيشتری در عرصه جهانی بدست آورد سعی میكند تا ديدگاههای فرهنگی و حقوقی خود را نيز در سطح جهانی گسترش دهد كه در حال حاضر اين امر تا حدود زيادی در اختيار فرهنگ ليبراليسم و كشورهای مدافع آن قرار دارد.
دبير جلسه در ادامه با اشاره به اينكه در مجامع بينالمللی با معيار قرار دادن اسناد بينالمللی همواره مواردی از هنجارهای اسلامی يا قوانين و مقررات كشورهای اسلامی هدف انتقاد قرار گرفته و میگيرد، تأكيد كرد كه لازم است اين شبهات و نقدها بهدرستی شناسائی شود تا بتوان در قبال آنها موضع علمی قوی و نافذی را برگزيد.
دبير جلسه در ادامه يادآوری كرد: اگر قرار باشد مطالعات جامع و منسجمی در حيطه شبهات عرصه حقوق بشر انجام پذيرد، ده زاويه بررسی را بايد در دستور كار قرار داد كه چرائی ظهور و بروز شبهات در سطح بينالمللی يا حتی داخلی(عوامل و علل بروز شبهات)، چيستی و محتوای شبهات(كمیّت وكيفيت شبهات)، مراجع صدور و بسط شبهات و جنبههای حقوقی مربوط به هر مرجع صدور و وضعيت شبهات از حيث اينكه اختصاص عليه ايران دارد يا مربوط به كل اعتقادات مسلمانان در سراسر جهان میشود از جمله اين موارد است.
عليرضا ديهيم، استاد دانشگاه و مديركل اسبق حقوقی وزارت خارجه نيز به بررسی شبهات مطروحه در مجامع بينالمللی پرداخت و گفت: حيطه آزادی عقيده، نوع مجازاتها چه از جهت اصل جرمانگاری و چه از جهت ميزان مجازات يا شكل اجرای مجازات، رزروها يا حق تحفظهای وارده بر اسناد بينالمللی حقوق بشر كه مورد پذيرش دولت ايران قرار گرفتهاند، نوع نگاه به كرامت انسانی و اثر آن در عرصه حقهای مختلف انسانی، عملكرد مراجع قانونی خصوصا مراجع قضائی در تفسير تعهدات بينالمللی از جمله در بحث منع شكنجه و مجازاتهای غير انسانی و موهن و نقد منطقی كه به عنوان پيشگيری از جرم مطرح شده از جمله اين شبهات است.
وی ادامه داد: برخی از تفاسير قضات از قوانين و مقررات كشور، برخی از عناوين قانونی موجود از قبيل امنيت ملی، محاربه، افساد فی الارض و اصولا تعداد عناوين مجرمانه در مقررات كشور و مقوله تورم قوانين در نظام حقوقی، حيطه حقوق اقليتها، حيطه حقوق زن، برخی از جنبههای عرصه حقوق كودكان از جمله سن مسئوليت كيفری كودك، از جمله محورهائی بودند كه سخنران به طور اجمال به هر حيطه اشاره و توضيحاتی در خصوص شبهات مطروحه عليه ايران در مجامع بينالمللی حقوق بشر در هر محور مذكور ارائه كرد.
وی در بخش ديگری از سخنانش تصريح كرد: خروج از تعهدات بينالمللی حقوق بشر از جمله ميثاق بينالمللی حقوق بشر با اين استدلال كه اين ميثاقها در نظام حقوقی قبل از انقلاب پذيرفته شده و اينها ربطی به نظام حقوقی بعد انقلاب ندارد، عدم پاسخگوئی به شبهات با اين توجيه كه نبايد در زمين دشمن بازی كرد و اينگونه طرح پرسشها و شبهات كه عمدتا ريشه سياسی دارد بی جهت ما را بخود مشغول میدارد، استناد به موضع كلی قانونی بودن و يا شرعی بودن اكثر موارد مورد نقد طرف مقابل و تاكيد بر اينكه ما از اجرای شرع و مقررات خود كوتاه نخواهيم آمد مسائلی است كه مطرح میشود و بايد انعطاف لازم را در اين زمينهها با رعايت اصول حفظ كنيم.
وی تأكيد كرد: بررسی علمی هر مورد از شبهات و پاسخگوئی مستدل و حقوقی بدانها ضمن پذيرش اين نگاه كه اگر در قوانين و مقررات ما اشكالی وجود دارد بايد بر اساس مبانی اصلاح شود.
ديهيم در بخش ديگری از بحث خود به آثار طرح شبهات عليه ايران پرداخت و تأكيد كرد: فارغ از بسترسازی كه اين شبهات برای هرگونه اقدام حقوقی عليه كشورمان فراهم میسازد، در سطح جهانی روند طرح شبهات عليه انديشه اسلامی و جوامع مسلمان باعث شده كه به طور گسترده شاهد اسلامهراسی باشيم و موج اسلامهراسی با توسل به همين بحثها و البته فعاليتهای تبليغی مختلف و استناد به برخی از رفتارهای ضد انسانی گروههای افراطی و تكفيری منتسب به مسلمانان، انواع تبعيضها و بیعدالتیها عليه مسلمين را دامن میزند كه البته بايد به صورت همهجانبه در مقابل آن ايستاد و اين جريان ضد انسانی را خنثی كرد.