همزیستی میان فقه و قانون نیازمند بهرهگیری از ظرفیتهای حوزه است
گروه اندیشه: رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی فقهی کردن حقوق را از وظایف مهم این مرکز دانست و گفت: در این راستا باید از ظرفیتهای علمی حوزه علمیه استفاده شود.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از قم، حجتالاسلام احمد مبلغی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی امروز، 19 آبان در دیدار با آیتالله موسوی اردبیلی با اشاره به فعالیت 4 ساله مرکز تحقیقات مجلس گفت: وظیفه این مرکز آن است که لوایحی را که باید در مجلس تصویب شود با حضور فضلای حوزه در قالبهای مختلف از زاویه فقهی مورد مطالعه قرار دهد.
وی تصریح کرد: پس از اینکه دیدگاهها بهصورت فقهی ضمیمه لایحهها شد برای تصویب به مجلس فرستاده میشود همچنین مجلس از کارشناسان مرکز نیز استفاده میکند تا قوانین مطابق با فقه به تصویب برسد و از نظر فقهی و حقوقی جامع و کامل باشند.
مغایر نبودن با شریعت، یکی از مهمترین مؤلفهها در تصویب قوانین است
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، مغایرت نداشتن قانون با شریعت و فقه را یکی از مهمترین مؤلفهها در تصویب قوانین برشمرد و عنوان کرد: قانون باید درون مایه فقهی داشته باشد و جایگاه علمی دادن به فقه در تصویب قوانین دارای اهمیت فراوانی است.
حجتالاسلام مبلغی خاطرنشان کرد: این مرکز تلاش میکند فقه و حقوق با یکدیگر مقارن باشند زیرا عدم همراهی این دو مشکلساز میشود، از سوی دیگر باید بهگونهای عمل شود که فقه در جامعه حضور داشته باشد و قانون و فقه دارای یک روح واحد باشد.
وی اظهار کرد: از فواید مهم مرکز پوشش مطلوب جهت جایگاه بخشیدن علمی به فقه در حقوق است و این آرزو بوده که فقه و حقوق در یک همزیستی به سر ببرند تا در نظم اجتماعی به یک نقطه مشترک برسند.
رئیس مرکز تحقیقات مجلس ادامه داد: فقه باید در عرصه واقعیت منطبق با قانون باشد و در اداره جامعه روشهای خود را دقیقتر کند، گاه احکام مانند جزایری دور افتاده از یکدیگر هستند که احکام فقهی را یکپارچه میسازیم و در نهایت به مسائل اجتماعی مجال میدهیم در فقه حضور پیدا کنند و فقه تبدیل به قانون شود.
راهاندازی شورای فقهی در مرکز تحقیقات مجلس
حجتالاسلام مبلغی با اشاره به راهاندازی شورای فقهی در مرکز تحقیقات نیز بیان کرد: یک شورای فقهی با حضور فضلای درس خارج در چند کمیته شامل اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماعی و .. حضور مییابند و 30 نفر از فضلای حوزه نیز در شورا دعوت شدهاند تا به ارزیابی لوایح بپردازند.
وی گفت: وظیفه شورا آن است که لوایح را قبل از رفتن به مجلس ارزیابی کنند که این شورا از حلقههای مختلفی شامل فضلای حوزه، قضات و افراد و نیروهای متخصص در هر رشتهای تشکیل شدهاند و مدتها برای مطابقت قانون با فقه به همفکری میپردازند.
رئیس مرکز تحقیقات مجلس در پایان خاطرنشان کرد: باید اندیشه را گرفت و آن را تحلیل کرد تا در تصویب قوانین در اختیار مجلس قرار گیرد و قوانین مطابق با فقه به تصویب برسد که در این راستا تلاشهای علمی فراوانی انجام گرفته و برگزاری کنفرانس بینالمللی فقه با حضور اندیشمندان و انتشار مجله تخصصی فقه و حقوق از فعالیتهای مهم مرکز بوده است.
